حق امضا از روسای بازنشسته فدراسیون‌ها گرفته می‌شود


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، قانون منع بکارگیری بازنشسته‌های ورزشی با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دستگاه‌های دولتی و فدراسیون‌های ورزشی ابلاغ شد.

دستگاه‌ها فرصت داشتند تا در مدت ۲ ماه اسامی بازنشسته‌ها را اعلام کنند. دیوان محاسبات نیز با ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش که رونوشت آن به فدراسیون‌های ورزشی فرستاده شده، خواستار مشخص شدن اسامی بازنشسته‌ها شد.

محمدرضا داورزنی معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش پیش از این اعلام کرده بود ۱۲-۱۳ رئیس فدراسیون بازنشسته هستند به همین دلیل برای ۷ فدراسیون قایقرانی، هاکی، چوگان، ناشنوایان، هندبال، جودو و سه‌گانه سرپرست انتخاب شد.

ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون‌های قایقرانی، هاکی، چوگان و ناشنوایان از یکشنبه هفته گذشته و سه‌گانه از ۱۹ آبان آغاز شده است.

روسای بازنشسته که تاکنون وزارت ورزش موضع خود را در مورد آنها اعلام نکرده، از جمله فوتبال و والیبال، از تاریخ ۲۴ آبان با پایان مهلت قانونی، حق امضا نخواهند داشت. در صورت امضای اسناد دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و از نظر قانونی نیز مشکل دارد.

وزارت ورزش نیز بررسی‌های خود را در خصوص مدیران بازنشسته این وزارتخانه انجام خواهد داد. تاکنون بازنشسته بودن فریبا محمدیان معاون امور بانوان و عباباف مدیرکل حراست قطعی شده است.

انتهای پیام/س

مانتوی متفاوت خانم معلم خلاق روستای سلخ قشم

مانتوی متفاوت خانم معلم خلاق روستای سلخ قشم


به گزارش خبرنگار آموزش‌ و پرورش خبرگزاری فارس، معلمی یک هنر است؛ هنری که جایگاه ویژه‌ای دارد چراکه آینده‌سازان کشور را پرورش می‌دهد.

یکی از این معلمان هنرمند و خلاق، طیبه گورانی آموزگار پایه اول دبستان شهید مفتح منطقه شهاب در منطقه آزاد قشم است؛ او متولد سال ۱۳۷۲ و متولد همین روستاست.

این خانم معلم در روز کودک از دانش‌آموزانش خواست که روی پارچه سفیدی نقاشی کنند و چند هفته بعد، پارچه نقاشی شده را به مانتویی تبدیل کرد و در روز دانش‌آموز با این مانتو به کلاس آمد و موجب شادی دانش‌آموزانش شد.

 

رضوان حکیم زاده معاون آموزش‌ ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از ابتکار معلم خلاق جزیره قشم تقدیر کرد.

در متن این تقدیرنامه آمده است: «سرکار خانم طیبه گورانی؛ آموزگار ارجمند دبستان شهید مفتح روستای سلخ جزیره قشم؛در برخی مجال‌ها ابتکار عمل و خلاقیت بالاتر از موضوعات مالی و اقتصادی جلوه حضور می‌یابد، اینکه شما با ذوق و قریحه خویش دانش‌آموزان کلاس اول را شگفت زده کردید و آنها با این فرصت به دنیای دوستی و محبت وارد شدند، بسیار ارزشمند است، این درس هنرمندانه به ما می آموزد که هرآنچه آمیخته با هنر و عشق شود، ماندگار خواهد شد.

اینجانب ضمن قدر نهادن به ابتکار خطیر شما، تقدیر و تشکر خود را از این خلاقیت ابراز داشته و از خدای منان و تداوم توفیق برای ایفای نقش ارزشمند و ماندگار معلمی را برای شما دارم».

انتهای پیام/

احتمال لغو بازی سایپا و ماشین‌سازی تبریز


به گزارش خبرگزاری فارس، طبق برنامه قرار است دیدار دو تیم سایپا و ماشین‌سازی روز چهارشنبه ساعت ۱۵ در ورزشگاه پاس قوامین برگزار شود اما بارش مداوم باران در تهران باعث شده که احتمال لغو این مسابقه وجود داشته باشد.

تیم سایپا روز گذشته به دلیل بارش باران نتوانست در زمین چمن تمرین کند و در پیست تارتان ورزشگاه بازیکنان این تیم تمرین کردند. مسئولان باشگاه سایپا این مساله را به اطلاع سازمان لیگ فوتبال ایران هم رسانده‌اند.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه سایپا در گفت و گو با فارس با تایید این خبر گفت: شرایط زمین پاس قوامین به گونه‌ای نیست که بر اثر بارش مداوم باران بتوان روی آن بازی کرد. با این حال منتظریم ببینیم که داوران در روز بازی چه تصمیمی می‌گیرند. هرچند ما این مساله را به اطلاع سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هم رسانده‌ایم.

انتهای پیام/

آخوندی با زندگی اشرافی‌اش نمی‌تواند دغدغه عدالت و مستضعفین را داشته باشد


سیدسعید نجیبی عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به انتخاب عباس آخوندی به عنوان گزینه‌های مدیریت شهرداری تهران گفت: همین که فردی مانند عباس آخوندی به پای میز محاکمه کشیده نشده و در زندان نیست، توهین به شعور ملت است.

وی گفت: نکته جالب اینکه آخوندی با این ناکارآمدی از ۲۵ سالگی در این کشور سمت‌های مختلفی داشته و در سمت‌هایی همچون معاون وزیر کشور تا قائم مقام صدا و سیما و وزیر کشور حضور داشته و الان هم که قرار شده شهردار تهران شود. باز اگر او توانایی و کارایی داشت دل مردم نمی‌سوخت ولی چون باجناق یکی از افراد شناخته شده بوده در این پست‌ها قرار گرفته است.

نجیبی افزود: ما کاری به گذشته آخوندی نداریم ولی همین پنج تا شش سالی که او وزیر راه بود را بررسی کنیم متوجه عملکرد ضعیف وی خواهیم شد، شش سال برای یک مملکت عمری حساب می‌شود آن هم در این شرایط بد اقتصادی و تحریم ها که تقریبا شاه کلید اقتصاد داخلی و اشتغال زایی، داخل وزارت راه و حوزه مسکن است.

وی گفت: آخوندی در این ۵ سال به بهانه توجه به حمل و نقل هوایی که مخصوص یک قشر مرفه است کلی از پول مملکت را سر خریدن چهار فروند هواپیما هدر داد و به خاطر سیاست های اشتباهش قیمت مسکن چندین برابر شده است.

این فعال دانشجویی گفت: خسارت‌های فراوان به کشور، بی توجهی به دستورات رهبر انقلاب، توهین به خبرنگاران و پاشیدن نمک به زخم مردم از اقداماتی است که آخوندی تا کنون داشته است و جالب اینجاست که فریاد نئولیبرالیسم وی گوش همه را کر کرده بعد دغدغه شهر عدالت محور دارد! کسی که خانه، ویلا و شرکت‌هایش ارزش میلیاردی دارد چگونه می‌تواند دغدغه عدالت، محرومین و مستضعفین را داشته باشد؟

وی ادامه داد: عباس آخوندی یک دروغگوی به تمام معنا است. او یک بار می‌گوید مسکن مهر طرح من بود یک بار می‌گوید مسکن مهر مزخرف است و یک بار هم می‌گوید افتخار می‌کنم که اصلا هیچ مسکن مهری را تحویل ندادم! سیستم قضایی ما باید به گونه‌ای باشد که اگه مسئولی دروغ گفت حتما با او شدیدترین برخوردها صورت گیرد.

نجیبی گفت: امام به شدت نگران افتادن مملکت در دست لیبرال‌ها بود، ولی آخوندی علنی در دفاع از نئولیبرالیسم استعفا می‌دهد! امام راحل گفت: «مسئولین باید سطح زندگی‌شان از متوسط جامعه کمتر باشد»، ما اصلا می‌گوئیم رئیس جمهور متوجه نبود و آخوندی رو معرفی کرد، مجلس هم متوجه نشد و به وی چندین مرتبه رای اعتماد داد، پس قوه قضاییه، دادستان و شورای نگهبان چرا با آخوندی برخورد نمی‌کنند؟

انتهای پیام/

شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت؟


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ محمد حسینی طی یادداشتی به تشریح ایرادات شورای نگهبان به CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

(قسمت اول)

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد و دعوت از کارشناسان و مسئولان مربوطه در نهایت شورای نگهبان نظر خود را پیرامون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که در افواه عمومی به CFT معروف شده است، اعلام کرد و در ۲۲ بند ایرادات و ابهاماتی را در خصوص این مصوبه بیان کرد و در پایان با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر معاهده در مجلس، الحاق به این معاهده را خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران و درنتیجه مغایر موازین شرعی شناختند.

بعضی از نکات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان ناظر به ماده‌واحده‌ای است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مقرر شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است کنوانسیون مذکور را با اعلام شروط زیر بپذیرد و در ادامه در ۷ بند حق شرط‌های ایران نسبت به این معاهده بیان شده است.

اصولاً حق شرط (یا تحفظ) در مواردی استفاده می‌شود که دولتی قصد الحاق به یک معاهده را داراست، اما به علت بعضی ایرادات جزئی در آن معاهده، با استفاده از این موضوع، خود را از شمول بعضی از قسمت‌های معاهده مستثنا می‌سازد. در معاهده CFT نیز برای رفع ایرادات موجود در معاهده، چه در لایحه دولت و چه در مصوبه مجلس، حق شرط‌هایی پیش­‌بینی شده بود تا جلوی تأثیرات منفی آن بخش‌های معاهده گرفته شود. با توجه به این‌که اصل وجود ایراد توسط دولت و مجلس نیز پذیرفته شده و در قالب پیش‌بینی حق شرط‌ها اقداماتی هم برای رفع آن ایرادات انجام گرفته بود، شورای نگهبان می‌بایست حق شرط‌های مندرج در ماده‌ واحده را با این نگاه و از این زاویه مورد بررسی قرار می‌داد که آیا این تحفظ ­ها می‌توانند رافع ایرادات موجود در معاهده باشند یا خیر؟

در بررسی بندهای مندرج در ماده‌واحده شورای نگهبان درنهایت به این نظر رسیده است که بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده‌واحده نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، رافع ایرادات معاهده نبوده و درنتیجه موازین شرعی و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص «تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان‏» مراعات نشده است.

علاوه بر این موارد، از نگاه شورای نگهبان ماده‌واحده مصوب مجلس دارای دو ابهام نیز بوده است که اعلام نظر درباره آن‌ها نیازمند رفع ابهام است. بند ۳ ماده‌واحده شیوه حل اختلاف موضوع بند «۱» ماده (۲۴) معاهده را در خصوص جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی کرده است. در این ماده بیان شده است که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده بین کشورهای عضو که از طریق گفتگو در زمان معقول حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد و در خصوص عدم موافقت در سازمان‌دهی داوری تا ۶ ماه، هر یک از طرف‌ها می‌توانند اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نمایند.

در لایحه پیشنهادی دولت به‌صراحت ذکر شده بود که حل اختلاف موضوع این ماده برای ایران لازم ­الرعایه نمی‌باشد، اما در جریان تصویب در مجلس، این ماده این‌گونه اصلاح شد که اجرای این امر منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و این در حالی است که اصل ۱۳۹ قانون اساسی به صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری پرداخته و در زمینه حل‌وفصل اختلافات غیر مرتبط به اموال عمومی اصلاً واجد حکمی نیست. ازاین‌ رو شورای نگهبان مقرر کرده است که مشخص نیست منظور مصوبه مجلس شمول تحفظ نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده یا موضوع دیگری منظور قانون‌گذار بوده است؛ به همین دلیل اظهارنظر در خصوص این امر به رفع ابهام منوط شده است.

ابهام دیگر شورای نگهبان درباره این مصوبه، در خصوص عبارت «لیست سیاه» است که در تبصره ماده‌واحده ذکر شده است. در این تبصره مقرر شده است که «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.» بررسی ساختار و اجزای گروه ویژه اقدام مالی گویای این است که در فعالیت‌های این گروه لیست سیاهی وجود ندارد که ایران از آن خارج گردد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب این تبصره، معلوم نیست که تودیع سند الحاق توسط دولت را منوط به خروج از چه لیستی کرده‌اند؟ البته این عبارت در افواه عمومی در خصوص لیست «کشورهایی که باید اقدام متقابل علیه آن‌ها انجام گیرد» که توسط FATF اعلام می‌شود، استفاده می‌شود ولی بدیهی است که متن قانونی کشور نمی‌تواند با چنین تسامحاتی بررسی شود؛ ازاین‌رو اعلام نظر در خصوص این بند نیز منوط به رفع ابهام در مصوبه شده است.

(قسمت دوم)

علاوه بر ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان در خصوص ماده واحده مصوب مجلس درباره تصویب الحاق ایران به این معاهده داشته است، از نگاه این شورا متن معاهده نیز در موارد متعددی دارای مغایرت با موازین شرعی و قانونی بوده است.

از آنجایی که بیش از نیمی از ایرادات شورا به متن معاهده به موضوع تعریف و ماهیت رفتار تروریستی مربوط می­شود، ابتدا نظر شورای نگهبان در خصوص این موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در قسمت­های بعدی این نوشتار به تحلیل سایر ایرادات پرداخته خواهد شد.

در بند «۴» نظریه شورای نگهبان، اطلاق جزء «ب» بند «۱» ماده (۲)‌ نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف شرع دانسته شده است. مطابق صدر بند «۱» این ماده «اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم،‌ به­طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع­آوری نماید، در چهارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.» بدین معنا موضوع کلیدی این معاهده هرگونه تأمین منابع مالی برای انجام بعضی اقدامات خاص است که در ادامه معاهده معرفی شده­‌اند. از جمله این اقدامات موضوعی است که در جزء «ب» بند «۱» همین ماده پیش‌بینی شده و مطابق آن «هر فعلی که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت­ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به­واسطه ماهیت یا محتوای آن،‌ ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین­المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.» تروریستی شناخته شده و در نتیجه تأمین مالی آن نیز ممنوع شده است.

در این قسمت از معاهده عمل تروریستی به ­صورت مطلق به نوعی از رفتارها که دارای خصوصیات مذکور باشند، تعریف شده است و نسبت به هدف و علت بروز این رفتارها تفاوتی قائل نشده است. این موضوع باعث می­شود تا رفتارهایی که در چارچوب اعمال دفاعی و در راستای مبارزه با اشغالگران و … انجام می­‌شود نیز، با توجه به این تعریف در قالب رفتارهای تروریستی قرار گیرند و برچسب تروریسم بر آن­ها بخورد.

این مسئله از نگاه فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی است؛ چرا که مجرمانه خواندن بعضی از رفتارهای مشروع هم چون اعمال دفاعی و … از لحاظ شرعی قابل پذیرش نیست و از این رو تعریف مطلق رفتار تروریستی آن­گونه که در جزء «ب» بند «۱» ماده (۲) آمده است، خلاف شرع خواهد بود.

در بررسی نظر شورای نگهبان در خصوص این معاهده با این روبرو هستیم که تقریبا ۱۰ ماده دیگر این معاهده، مبنیاً بر همین ایراد مذکور در جزء «ب» بند «۱» ماده (۲) مخالف موازین شرعی تشخیص داده شده‌­اند. این اصطلاح در ادبیات نظریات شورای نگهبان بدین معناست که در مواد دیگری هم که بر اساس تعریف تروریسم مندرج در قسمت مذکور ماده (۲) احکام دیگری بیان کرده‌­اند،‌ بر اساس همان دلیل ذکر شده، حاوی ایراد خواهند بود و در نتیجه خلاف شرع تلقی خواهند شد.

بر همین اساس در بند «۵» نظریه شورای نگهبان، ماده (۴) معاهده که به تکلیف کشورها به جرم‌­انگاری رفتارهای تروریستی ماده (۲) و ماده (۵) که مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت ارتکاب آن رفتارهای مجرمانه را تعیین کرده است، خلاف شرع خواهند بود؛ چرا که با توجه به اینکه مجرمانه دانستن همه رفتارهای ماده (۲) مغایر با شرع دانسته شد، در نتیجه و مبنیاً بر ایراد مذکور، مفاد ماده (۴) و (۵) نیز خلاف شرع خواهد بود. این موضوع در خصوص ماده (۷) معاهده که تکالیف کشورها را در خصوص احراز صلاحیت در خصوص جرائم مندرج در ماده (۲) بیان کرده است، نیز صدق کرده و در نتیجه در بند (۷) نظر شورای نگهبان، این ماده نیز به این دلیل خلاف شرع دانسته شده است.

ماده (۸) که به تکلیف دولت­ها به اتخاذ اقدامات مناسب برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۲) هزینه می­شود پرداخته است؛ ماده (۹) که تکلیف دولت­‌ها به تحقیق در خصوص جرایم مندرج در ماده (۲) در صورت حضور مرتکب در قلمرو آن­ها را بیان می­‌کند؛ ماده (۱۰) که بیانگر لزوم رسیدگی به جرائم مذکور در مراجع صالح داخلی، در صورت عدم استرداد مرتکب است؛ ماده (۱۱) که به شرایط استرداد مرتکبین جرائم تروریستی این معاهده اختصاص دارد؛ ماده (۱۲)‌ که کشورهای عضو را به همکاری و مساعدت حقوقی برای انجام تحقیقات و جمع­‌آوری مدارک در ارتباط با آن جرائم ملزم می­‌کند و ماده (۱۸) راهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۲) را تعریف کرده‌­اند،‌

همه و همه با توجه به این که اساساً‌ تعریف مطلق رفتار تروریستی خلاف شرع دانسته شده است و این­ها به استناد آن تعریف دارای ایراد،‌ تکالیفی را بر کشورها وضع کرده‌­اند،‌ در نتیجه مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده‌­اند.

علاوه بر این ماده (۶) معاهده نیز مجدداً بر این تاکید کرده است که کشورها بایستی اطمینان حاصل کنند که اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی،‌ فلسفی،‌ عقیدتی،‌ نژادی،‌ قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات مشابه قابل توجیه نباشند.

در واقع معاهده با این ماده مجدداً یادآور شده است که از نگاه این معاهده رفتار تروریستی،‌ به هیچ عنوان استثنابردار نیست؛ اما شورای نگهبان در بند «۶» نظریه خود بیان داشته است که این اطلاق،‌ چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع و … می­‌گردد و دیگر رفتارهای گروه­‌های مقاومت و … نیز قابل استثنا شدن از این معاهده نخواهد بود،

خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌ تاکید کرده است، خواهد بود. نکته جالب توجه در این ماده این است که تصریح این ماده بر عدم قابلیت توجیه این رفتارها، به‌­گونه‌­ای است که حتی حق شرط مندرج در بند ۲ ماده واحده هم که تلاش کرده تا آن­گونه رفتارها را با حق شرط از موضوع خارج سازد، بی­‌اثر بوده و آن حق ­شرط­‌  ها خلاف موضوع و هدف معاهده تلقی خواهند شد و در نتیجه ممنوع خواهد بود.

انتهای پیام/

سایپا – ماشین سازی؛ نبرد نارنجی‌پوشان برای رسیدن به جایگاه پرسپولیس!


به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم سایپا روز چهارشنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف ماشین‌سازی تبریز می‌رود.  هر دو تیم ۴ هفته است که در لیگ برتر پیروز نشده‌اند. ماشین سازی ۴ هفته متوالی است که فقط یک امتیاز از حریفانش می‌گیرد و سایپا هم دو مساوی و دو باخت در این ۴ هفته اخیر داشته است. نارنجی‌پوشان که روز جمعه ۱۸ آبان در اصفهان ۳ بر صفر از سپاهان شکست خوردند باید بلافاصله مقابل یک تیم سختکوش تبریزی قرار بگیرند. خستگی بزرگترین مشکل تیم سایپا در این بازی خواهد بود تیم تبریزی آخرین بازی‌اش را روز ۱۴ آبان مقابل استقلال تهران انجام داده و به اندازه کافی استراحت کرده است.

نارنجی‌پوشان سایپا که نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده هم هستند در صورت پیروزی در این بازی خانگی در جدول ۴ پله صعود خواهد کرد و جای پرسپولیس را در رده چهارم به طور موقت در جدول می‌گیرد البته پرسپولیسی که ۳ بازی معوقه دارد. ماشین سازی تبریز هم در صورت برد می‌تواند یک پله در جدول لیگ صعود کند و به رده نهم جدول برسد. 

این بازی احتمالا زیر باران برگزار می‌شود و نبرد تیم دایی با حریف تبریزی دیدنی خواهد بود. 

اسامی داوران این مسابقه:

چهارشنبه۲۳ آبان ۹۷‏
سایپا تهران- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
علی صفایی – سجاد طوری – حمیدرضا کنعانی – شاهو اصلانی

انتهای پیام/

ترتیل صفحه ۵۰۵ قرآن باصدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات

ترتیل صفحه ۵۰۵ قرآن باصدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات


خبرگزاری فارس- گروه فعالیت‌های قرآنی: پیامبر اعظم(ص) فرمودند: «این قلب (گاهی) زنگ می‌زند همچنان‌که آهن زنگ می‌زند و جلا و صیقلی آنها قرائت قرآن است». (ارشاد القلوب دیلمی، صفحه ۱۲۱)

در ادامه ترتیل آیات ۲۱ تا ۲۸ سوره «احقاف» واقع در صفحه ۵۰۵ قرآن کریم باصدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.

 

 

 

انتهای پیام/

ظریف: تحریم‌های آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند


به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در توئیتر تصریح کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. 

وی نوشت:

-تمامی تحریم‌های مجدداً اعما‌ل‌شده آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند.

در حال تکمیل…

محورهای نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش اعلام شد


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش‌ و پرورش اظهار کرد: اساساً نگاه علمی به موضوعات و پدیده‌های اجرایی برای اصلاح سیاست‌ها و تغییر روندها و رویه‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است که دریچه دستیابی به آن نیز دانشگاه است؛ در این میان اقتصاد آموزش و پرورش یکی از موضوعات استراتژیکی است که گفت‌وگو، مباحثه و پژوهش در این زمینه ثمرات ارزشمندی برای دستگاه تعلیم و تربیت به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش که در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه جاری با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود، فرصت مناسبی است که خط مشی‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای اجرایی این موضوع حیاتی در نظام تعلیم و تربیت شناسایی و در اختیار مدیران اجرایی قرار گیرد.

الهیار ترکمن گفت: وزارت آموزش و پرورش از تمامی اندیشمندان، کارشناسان و مدیران فرهیخته برای مشارکت علمی در این همایش دعوت به عمل می آورد تا از این رهگذر ضمن گردآوری اندیشه‌های خلاقانه تمامی دلسوزان نظام تعلیم و تربیت، بستر مناسب برای فرهنگ سازی این امر را در تمامی سطوح فراهم آورد.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم اجزای سند تحول بنیادین را در مسیر صحیحی اجرا و هدایت کنیم راهی جز انجام تحلیل‌های کاربردی و بررسی علمی آن وجود ندارد از این‌رو برگزاری همایش‌های علمی برای بهره‌مندی از خرد جمعی و رسیدن به راهکارهای اجرای متقن یکی از بهترین شیوه‌های دستیابی به این امور است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، محورهای همایش مذکور را شامل محور اول «نظام تأمین و تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش»، «آسیب شناسی سیاست‌ها  و روش‌های تأمین منابع مالی»، «اصل کفایت و تنوع بخشی منابع مالی»، «اصل عدالت و تخصیص منابع مالی»، «روش‌های توزیع ، تخصیص و مصرف منابع مالی»، «مدیریت بهینه و اثربخش مالی» و «مدل شناسی مطلوب بودجه ریزی در آموزش و پرورش» و محور دوم «برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش»، «آسیب شناسی قوانین و مقررات تأمین و توزیع منابع انسانی»، «مدیریت یکپارچه  و بهینه منابع انسانی»، «نظام رتبه بندی و ارتقای سرمایه انسانی»، «بهسازی و توانمند سازی منابع انسانی»، «برنامه‌ریزی راهبردی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش» و «سرمایه انسانی آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه بر اساس الگوی توازن منطقه‌ای» عنوان کرد.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی http://pdm.medu.ir و یا به پایگاه اطلاع رسانی همایش به آدرس http://edu-economics.atu.ac.ir/ مراجعه کنند.

انتهای پیام/

حزب‌الله: رزمندگان فلسطینی به دشمن یاد دادند که قبل از حمله فکر کند


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، حزب‌الله لبنان دوشنبه‌شب با صدور بیانیه‌ای به حملات دیشب رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه که واکنش موشکی نیروهای مقاومت را در پی داشته است، واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری العهد، در این بیانیه «از بیداری مقاومت فلسطین و مقابله با حملات صهیونیست‌ها» که به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها منجر شد، تمجید شده است.

حزب الله افزود: «رزمندگانی که شجاعانه با نظامیان اشغالگر در خان‌یونس مبارزه کردند، به دشمن یاد داده‌اند که قبل از هر گونه حمله‌ای فکر کند.»

در ادامه بیانیه آمده است: پاسخ موشکی نیروهای مقاومت فلسطین، بیان صادقانه عزم و ارده ملت فلسطین و پایبندی آنها به دفاع از اراضی و مقدساتشان بود.

حزب الله لبنان با بیان اینکه ملت شجاع فلسطین قادر به دفاع از خود در برابر هرگونه تجاوزات دشمن و خنثی کردن توطئه‌های آنها است، از ملت‌های عربی و اسلامی خواست که صادقانه و شجاعانه در کنار این ملت و گروه‌های مقاومت قرار بگیرند.

انتهای پیام/ح