به منظور فاصله گرفتن از دلار؛ ترکیه راه روسیه را در فروش دارایی‌های دلاری پیش گرفت


به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، در دو ماه می و ژوئن سال جاری دولت ترکیه ۱۲ درصد از کل اوراق بدهی دولتی دلاری آمریکا تحت تملک خود را عرضه کرده است، چرا که در سایه تشدید تنش‌های دیپلماتیک بین آنکارا و واشنگتن دولت ترکیه در تلاش است، تا هر چه بیشتر از دلار فاصله بگیرد.

در ماه ژوئن سهم ترکیه از اوراق خزانه‌داری آمریکا از ۳۲٫۶ میلیارد دلار در ماه قبل به ۲۸٫۸ میلیارد دلار رسید. به طور کلی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دولت ترکیه حجم اوراق دارایی و اوراق بدهی دلاری دولت آمریکا تحت تملک خود را ۵۲ درصد کاهش داده است.

پیشتر نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا طی گزارشی اعلام کرد که بانک مرکزی روسیه حجم دارایی‌های دلاری خود را به شدت کاهش داده است.

دولت روسیه در ماه می حجم دارایی‌های دلاری خود شامل اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا را به کمترین میزان در ۱۱ سال گذشته رساند و با رساندن آنها به ۱۴٫۹ میلیارد دلار حتی از فهرست ۳۰ کشور با بیشترین اوراق دارایی آمریکا نیز خارج شد.

واشنگتن اخیراً دو وزیر بلند پایه ترک را تحریم کرد و تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرد. ترکیه نیز با اعمال تعرفه بر برخی کالاهای وارداتی نظیر تنباکو و خودرو به اقدام واشنگتن پاسخ داد.

دولت ترکیه همچنین از مردم خود خواسته است تا کالاهای الکترونیکی آمریکایی را تحریم کنند. 

گزارشها حاکی از آن است که فروش دارایی‌های دلاری دولت ترکیه در ماه آگوست نیز ادامه خواهد یافت، چرا که روابط دو کشور روز به روز بدتر می‌شود.

انتهای پیام/ب

در بازار جهانی روی داد افزایش ۳٫۴ دلاری قیمت طلا/ هر اونس طلا ۱۱۷۷٫۱ دلار


به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از کیتکو، در معاملات امروز بازار جهانی فلزات گرانبها هر اونس طلا ۱۱۷۷٫۱ دلار قیمت‌گذاری شد که نسبت به دیروز ۳٫۴ دلار بالاتر بوده است.

قیمت کنونی در مقایسه با متوسط قیمت یک ماه گذشته این فلز ۵۰ دلار و در مقایسه به متوسط قیمت یک سال گذشته آن ۱۱۰٫۴ دلار پایین‌تر بوده است.

نقره نیز ۲ سنت افزایش قیمت را تجربه کرد و ۱۴٫۶۴ دلار در هر اونس به فروش رسید. پلاتین ۲ دلار ارزان شد و ۷۷۶ دلار در هر اونس معامله شد. پالادیوم با افزایش ۲ دلاری قیمت ۸۶۴ دلار در هر اونس دادوستد شد.

به گزارش رویترز، طی هفته جاری طلا ۳ درصد از قیمت خود را از دست داد و در این ۷ روز بیشترین افت هفتگی قیمت را در ۱۵ ماه گذشته تجربه کرد.

روز گذشته قیمت طلا با رسیدن به زیر ۱۱۷۴ دلار به کمترین میزان در ۱۹ ماه گذشته رسید. به طور کلی طی ۶ هفته گذشته قیمت طلا به صورت پیوسته کاهش یافته است. 

برایان لن مدیر اجرایی مؤسسه کارگزاری گلد‌سیلور سنترال در سنگاپور می‌گوید سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و احتمالاً بسیاری از مردم هم اکنون به دنبال خرید طلا هستند و به همین خاطر ما شاهد حمایت قیمتی در بازار هستیم.

کاهش نسبی ارزش دلار در بازار جهانی و اصلاح ارزشی این ارز آمریکایی نیز یکی از دلایل افزایش نسبی قیمت طلا در معاملات امروز بوده است چرا که پایین آمدن ارزش دلار طلا را برای خریداران غیر دلاری ارزان‌تر می‌‌کند.

انتهای پیام/ب

در دیدار معاون وزیر نیروی ایران با وزیر انرژی ارمنستان توافق شد سرعت گرفتن اجرای خط سوم انتقال برق بین ایران و ارمنستان

همراه اول


به‌گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در سفر دو روزه به ارمنستان، امروز جمعه با آرتور گریگوریان، وزیر زیرساخت‌های انرژی و منابع طبیعی این کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که با حضور سیدکاظم سجادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان صورت گرفت، معاون وزیر نیروی کشورمان گفت: اجرای به موقع خط سوم انتقال برق به ارمنستان یکی از مهم‌ترین قسمت‌های همکاری‌های دو جانبه و چندجانبه ایران با ارمنستان است.
همایون حائری در دیدار با آرتور گریگوریان با اشاره به تعاملات اقتصادی بین دو کشور بر اهمیت نهایی شدن و تسریع در اجرای پروژه خط سوم انتقال برق بین دو کشور تاکید کرد.
حائری اجرای به موقع خط سوم انتقال برق در ارمنستان را به عنوان بخشی از کریدور همکاری چند جانبه انرژی بین ایران، ارمنستان، گرجستان و روسیه مهم ارزیابی کرد و خواستار همکاری و تلاش بیشتر شرکت صانیر و شرکت برق ارمنستان برای تسریع در اجرای این پروژه شد.
آرتور گریگوریان، وزیر انرژی ارمنستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به برنامه‌های جدید دولت ارمنستان جهت ارتقای تعاملات با جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به علاقمندی دولت به اجرای توافق‌های بین دو کشور آمادگی خود را برای حل و فصل و نهایی شدن خط سوم انتقال برق بین دو کشور اعلام کرد.
در این دیدار طرفین بر پیگیری توافق‌های کمیسیون مشترک دو کشور و عملیاتی کردن بندهای مورد توافق به ویژه در حوزه انرژی تاکید کردند.

انتهای پیام/ب


http://fna.ir/bnw6gx




ضرورت نظارت بر تامین و توزیع نهاده های کشاورزی از مبدا تا سفره مردم

همراه اول


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد روز پنجشنبه در نشست مشترک مدیران توسعه بازرگانی کشاورزی استان‌های سراسر کشور که با حضور وزیر و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، افزود: مسئولان تنظیم بازار در سراسر کشور موظفند، کل فرآیند تامین و توزیع نهاده هایی را که با استفاده ارز دولتی تامین شده‌اند، از مبدا تا مصرف کننده، نظارت و کنترل کنند تا محصولات غذایی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد.

وی ادامه داد: هدف آن است که نهاده هایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، بدون واسطه به دست تولیدکننده برسد و در نهایت محصولات غذایی با قیمت مناسب سر سفره مردم قرار گیرد و این نظارت و کنترل وظیفه همه ماست.

انتهای پیام/ب


http://fna.ir/bnw6bk




دعوت از سرمایه‌گذاران ایرانی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در گرجستان



سفیر گرجستان در ایران با اشاره به تعرفه صفر واردات کالاهای گرجستان به چین و اتحادیه اروپا گفت: ایرانیان با سرمایه‌گذاری صنعتی در گرجستان می‌توانند از بازارهای صادراتی اتحادیه اروپا و چین با تعرفه صفر بهره‌مند شوند.

پیگیر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی هستیم/ درخواست جلسه برای گزارش عملکرد


محمد خدابخشی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که به موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد پرداخته است، اظهار داشت: این مدل بودجه‌ریزی منجر به صرفه‌جویی هزینه‌ در دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی می‌شود،‌ علاوه بر اینکه این حکم در قانون برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۲۵ درصد از دستگاه‌های اجرایی باید در سال اول برنامه ششم، بودجه خود را مبتنی بر عملکرد پیاده‌سازی کنند، تصریح کرد: این شیوه هرچند دیر شروع شده، اما تا پایان برنامه ششم نیز باید در تمامی دستگاه‌ها اجرایی شود و واحدهای عملیاتی نسبت به آن اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی هستند، عنوان کرد: حکم دیگری در بودجه آورده شده است و دستگاه‌ها الزام دارند تا کارایی بهره‌وری را اندازه‌گیری کنند. این ۲ حکم با یکدیگر مرتبط بوده و در مجموع منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش سطح استاندارد‌ها، بهینه سازی منابع و ارتقا کارایی می‌شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آنها در تلاشند تا روزهای آینده با سازمان برنامه و بودجه در مورد اجرای نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و تبصره ۲۰ قانون بودجه جلسه‌ای داشته و در این راستا گزارشی ارائه کنند.

خدابخشی یادآور شد: اگر سالیان گذشته اجرای این نظام که مبتنی بر قیمت تمام شده و کنترل هزینه ها و شفافیت است، در کشور اجرا می‌شد، شاهد افزایش کارآمدی و حل مشکلات برای پاسخ‌گویی به اقشار مختلف مانند بازنشستگان و فرهنگیان بودیم.

انتهای پیام/ب

ورود نقدینگی به بخش مسکن همواره لنگ لنگان و با تاخیر همراه است


محسن بهرام غفاری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تحلیل خود از وضعیت کنونی و آینده مسکن گفت: آینده بخش مسکن رکودی است،‌ چرا که این وضعیت و برنامه‌ای که در بازار مسکن مشاهده می‌شود، این‌گونه است که نقدینگی سرگردانی که بخواهد به سمت مسکن برود خیلی سخت و لنگان لنگان خواهد بود. 

*مسکن همیشه خود را به نقطه تعادل بازار از حیث قیمت و تورم می‌رساند، اما خیلی سخت

وی افزود: مسکن همیشه خود را به نقطه تعادل بازار از حیث قیمت و تورم می‌رساند، اما خیلی سخت چرا که کالای غیرمنقولی است و خرید و فروش آن رقم درشتی است و خود را با یک تأخیر فاز به قافله تورم می‌رساند. 

*نقدینگی سرگردان برای رفتن به بخش مسکن در این وضعیت فعلاً بعید است

وی ادامه داد: نقدینگی سرگردان برای رفتن به بخش مسکن در این وضعیت فعلاً بعید است و اگر هم این اتفاق بیفتد، دیر این اتفاق خواهد افتاد. 

*مسکن با یکی دو سال تأخیر خود را به تورم می‌رساند

غفاری گفت: نقدینگی همواره راحت‌تر و زودتر از مسکن به سمت کالاهایی که مصرفی‌تر و گردش سریعتر و روان‌تری دارد می رود، بنابراین همواره مسکن با یکی دو سال تأخیر خود را به تورم می‌رساند و بعد از تورم بالا می‌زند. 

غفاری اضافه کرد: اگرچه در چند ماه گذشته دو بار شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، اما باز هم به آن رشد نرخ تورم نرسید. 

وی ادامه داد: به هر حال رشد قیمت مسکن لنگ لنگان و کُند صورت می‌گیرد. 

بهرام غفاری در خصوص اینکه آیا طرح‌های جدیدی که وزیر راه و شهرسازی برای بخش مسکن ارائه کرده است می‌تواند مفید باشد، گفت: طرح ۹ ماده‌ای وزیر راه و شهرسازی نمی‌تواند اثر آنچنانی بر ساماندهی بخش مسکن داشته باشد. 

انتهای پیام/

تصویب دوباره اسناد موافقت‌نامه پاریس در دولت و بی‌توجهی به اقتصادملی


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، مجید شفیع پور رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا درباره اینکه آیا همان سند مشارکت ملی ایران در موافقت‌نامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، مصوب سال ۹۴ هیات وزیران را به مجلس و شورای نگهبان ارسال می‌شود، گفت: «نمایندگان دستگاه‌ها، ابعاد مختلف بحث تغییر اقلیم را مطرح و به‌طور اجماع مصوب کردند که همین سند برنامه مشارکت ملی معین (INDC) جمهوری اسلامی به مجلس سپس شورای نگهبان و در نهایت پس از الحاق به توافقنامه پاریس، به دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا ارسال شود»[۱].

سند برنامه مشارکت ملی INDC چیست؟

پیش از تشکیل موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در سال ۲۰۱۵، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد از کشورهای این کنوانسیون خواست تا برنامه‌های خود را برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن ارائه کنند. این برنامه‌ها که با عنوان سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) معرفی شد، دارای هیچ الزام حقوقی برای اجرا نبودند و صرفاً هدف از ارائه آن‌ها بررسی امکان دستیابی به اهداف مقابله با گرمایش جهانی (جلوگیری از افزایش دمای ۱٫۵ تا ۲ درجه‌ای کره‌ی زمین) بود. اما به شکل عجیبی بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس مورد استناد این معاهده قرار گرفت. در واقع بعد از اینکه کشورها میزان مدنظر خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را اعلام کردند، کنوانسیون در قالب موافقت‌نامه پاریس و با استفاده از ابزارهای نرم مانند فشار رسانه‌ای و ابزارهای سخت از جمله گنجاندن در متن موافقت‌نامه، از کشورهای عضو خواست تا به برنامه‌های اعلام شده خود پایبند باشند.

بر اساس بند ۸ ماده ۴ موافقت‌نامه پاریس کشورها به هنگام ارائه اسناد مرتبط با عضویت در این معاهده ملزم به ارائه سندی به نام سند مشارکت ملی NDC هستند که حاوی تعهدات رسمی و الزام‌آور آن کشور است. نکته جالب در این خصوص اینکه طبق تصمیم ۲۲ اتخاذ شده در cop21 «اگر کشوری برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را از قبل ارائه داده باشد، این بند یعنی الزام در ارائه NDC را اجرا کرده است مگر اینکه آن عضو تصمیم دیگری بگیرد»[۲]. لذا از آنجا که ایران INDC خود را قبل از پیوستن به موافقت‌نامه پاریس ارائه کرده است؛ در صورت پیوستن کشور به موافقت‌نامه پاریس INDC تبدیل به اولین سند رسمی و الزام‌آور کشور خواهد شد.

محتوای INDC چیست؟

بر اساس این سند که به تائید دوباره دولت رسیده، جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود که ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ بر اساس سناریو ادامه وضع موجود کاهش دهد و همچنین در صورت رفع تحریم‌ها میزان تعهد ایران به ۱۲ درصد خواهد رسید. که برای فهم بهتر این تعهد لازم است به اسناد ارائه شده توسط دولت رجوع کرد.

برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران:

بر اساس INDC کشور، اجرای تعهدات غیر مشروط و مشروط به ترتیب هزینه‌ی ۱۷٫۵ تا ۵۲٫۵ میلیارد دلار در پی خواهد داشت [۳].

سازمان محیط‌زیست:

بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست در مورد تبعات اقتصادی اجرای تعهدات موجود در INDC، اجرای آن موجب کاهش ارزش تولید به ترتیب ۱٫۱۲ تا ۷٫۲ از حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد [۴].

رفتار دیگر کشورهای نفتی چگونه بوده است؟

بررسی برنامه مشارکت ملی مدنظر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که میزان تعهدات ارائه شده به مراتب سبک‌تر از تعهد ارائه شده توسط ایران است. به عنوان نمونه عربستان سعودی در INDC خود بعد از اینکه به‌طور صریح اجرای تعهدات خود را مشروط به رشد اقتصادی فزاینده و سهم بالای فروش نفت در اقتصاد خود عنوان کرده، متعهد به کاهش ۱۳۰ میلیون تنی دی‌اکسید کربن در سال ۲۰۳۰ شده است اما اینکه این میزان از چه مقداری کم خواهد شد و از چه سالی محاسبه خواهد شد، بیان نشده است. لذا نمی‌توان تحقق تعهد این کشور را به آسانی مورد ارزیابی قرار داد. قطر نیز که جزو کشورهای دارنده منابع عظیم گازی است از ارائه هرگونه تعهد کمی صرف نظر کرده است. علاوه بر این روسیه تاکنون پیوستن خود به موافقت‌نامه پاریس را منوط به بررسی‌های کارشناسی بیشتر کرده و حتی رئیس‌جمهور این کشور در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC در انسان‌ساخت بودن گرمایش جهانی ایجاد شبهه کرده است. [۵] ایالات‌متحده آمریکا نیز که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است، با وجود پیوستن به موافقت‌نامه پاریس، به دلایل اقتصادی و حفظ منافع ملی خود از آن خارج شد.

خطری در کمین اقتصاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که تعهدات سنگینی را اعلام کرده که ممکن است چالش‌های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود بیاورد. از طرفی با توجه به اجرای برجام و رفع ناقص تحریم‌ها، ممکن است جامعه جهانی خواستار اجرای بخش مشروط INDC ایران باشد که موجب سنگین‌تر شدن تعهدات کشور خواهد شد.

اجرای هم‌زمان موافقت‌نامه پاریس و ایجاد تحریم‌های فروش نفت می‌توانند موجب از دست رفتن نفت به عنوان مهم‌ترین مزیت اقتصادی کشور شوند. چراکه موافقت‌نامه پاریس مانع از استفاده از نفت در پالایشگاه‌های داخلی به بهانه انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهد شد و تحریم‌های احتمالی هم مانع از فروش نفت خواهد شد و از این رو امکان بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در مسیر توسعه کشور از دست خواهد رفت. از این رو ضروری است مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت موضوع از تصویب این معاهده خودداری کند و این لایحه برای بررسی‌های کارشناسی بیشتر در اختیار متخصصان امر قرار گیرد.

یادداشت از عسگر سرمست

منابع:

[۱]https://www.isna.ir/news/97051809783/

[۲] “Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris,” Framework Convention On Climate Change, December 2015 [3]http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf

[۴] نظری, محمدرضا “ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی,” سازمان حفاظت محیط‌زیست, تهران, ۱۳۹۵٫

[۵] https://www.cnbc.com/2017/03/30/vladimir-putin-russia-trump-us-climate-policy.html

انتهای پیام/

فارس گزارش می دهد جنگ تخفیف‌های نفتی بین ایران و عربستان/ طرفین چقدر در فروش نفت تخفیف می‌دهند؟


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک است، تولید نفت خود را برای جبران افت تولید کشورهای دیگر افزایش داده است و از طرف دیگر قیمت‌های خود را به بازار آسیا را برای جذب مشتریان بیشتر کاهش داده است.

خبرگزاری بلومبرگ نیز مدعی شده است ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای خود به همه بازارها برای سپتامبر را کاهش داده و تلاش کرده است پیش از اجرای تحریم‌های آمریکا در نوامبر، حداکثر درآمد را از فروش نفت خود کسب کند.  تهران قیمت گریدهای نفتی خود را در مقایسه با گریدهای مشابه سعودی به پایین‌ترین میزان در بیش از یک دهه گذشته کاهش داده است.

* ایران چقدر در فروش نفت تخفیف می‌دهد؟

شرکت ملی نفت ایران اخیرا قیمت فروش رسمی گرید “ایران لایت” را به میزان ۸۰ سنت در هر بشکه کاهش داد که بیشترین تخفیف در طول ۱۴ سال گذشته است.

این تخفیف در حالی داده می شود که سعودی‌ها اوایل ماه میلادی جاری قیمت گرید “عرب لایت” برای بازار آسیا را ۷۰ سنت در هر بشکه کاهش داده بودند.عربستان سعودی قیمت فروش همه گریدهای خود برای همه بازارها به جز آمریکا را کاهش داد.

اکنون ایران، قیمت فروش همه گریدهای خود برای همه بازارها را کاهش داده و قیمت گریدهای “ایران لایت”، “ایران هوی”، “فروزان” و “سروش” به آسیا، اروپای شمال غربی و مدیترانه را بین ۵۰ سنت تا ۱.۴۵ دلار با توجه به بازار و گریدها کاهش داده است.

قیمت فروش گریدهای “ایران هوی” و “فروزان” به آسیا در مقایسه با گریدهای سعودی مشابه به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۰ رسید.

هدف سعودی‌ها از کاهش قیمت، جلب خریداران بیشتر به منظور سود بردن از پالایشگاه‌هایی در آسیا است که بدنبال کاهش خرید نفت از ایران به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا هستند.

اما ارائه تخفیف برای تهران کاهش قیمت به منظور انگیزه بخشیدن به پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران برای ادامه خریدشان است. مشتریان نفتی ایران همچنین مدت اعتبار بیشتر و تقریبا هزینه حمل رایگان دریافت می‌کنند.

*تایید داخلی خبر تخفیف فروش نفت

در همین رابطه یک مقام وزارت نفت که نخواسته است نامش فاش شود در واکنش به خبرها مبنی بر ارزان فروشی نفت به مشتریان آسیایی به یکی از رسانه ها  گفته است: «دادن تخفیف به مشتریان جزئی از ذات بازارهای جهانی به شمار می‌رود که توسط همه صادرکنندگان نفت انجام می‌شود.»

در پی وضع تحریم‌های نفتی توسط آمریکا که از ماه نوامبر آغاز خواهند شد، ایران تلاش می‌کند با ارائه تخفیف‌ در قیمت‌، مشتریان آسیایی را به خرید و پذیرش ریسک ترغیب کند. مقامات آمریکا از کشورهای جهان خواسته‌اند به واردات نفت از ایران خاتمه دهند.

هند، کره جنوبی و ژاپن عمده واردکنندگان آسیایی نفت ایران اعلام کرده‌اند که در حال متوقف کردن خرید نفت از ایران هستند. چین با این‌حال از قبول درخواست آمریکا برای کاهش خرید نفت از ایران خودداری کرده‌ است، هرچند گفته است میزان واردات خود را از ایران افزایش نخواهد داد.

متوسط صادرات نفت ایران بدون احتساب میعانات گازی در چهار ماه نخست امسال روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بوده است.

این گزارش حاکی است تخفیف فروش نفت به مشتریان نفتی در صورتی که هنوز تحریم های نفتی آغاز نشده است در حالی در دستور کار مسئولان فروش نفت ایران قرار گرفته است که این رویه در طول ۵ سال گذشته بارها و بارها اجرایی شده است. مسئولان فروش نفت ایران در طول تحریم سال های ۹۰ و ۹۱ اعلام کرده اند حتی یک سنت هم تخفیف به هیچ یک از مشتریان نفتی خود نداده اند و تنها تخفیف حمل با نفتکش ها و استفاده از بیمه های داخلی بود که البته هزینه و بیمه نیز از مشتریان نفت ایران اخذ شده است.

* درکنار تخفیف کاهش تولید هم در دستور کار است؟

اما موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در دوره تحریم های قبلی یکی از سیاست هایی که اجرا شد و برخی از آن به عنوان حفظ ذخایر نفتی و برخی نیز به عنوان خیانت یادکردند کاهش تولید نفت بود.

برخی از کارشناسان صنعت نفت معتقدند اگر تولید نفت بنا به تصمیماتی از یک میدان کاهش یابد باید هزینه های بسیار زیادی صرف شود تا تولید به میزان قبلی باز گردد. به همین دلیل حتی در شرایط تحریم نباید تولید کاهش یابد  و باید به دنبال بازارهایی بود که نفت تولید شده به فروش رسد و یا اینکه باید این نفت با افزایش ظرفیت پالایشگاهی تبدیل به فراورده های باکیفیت شود که متاسفانه همانطور که می دانیم در طول ۵ سال گذشته حتی یک بشکه هم به ظرفیت پالایشی کشور افزوده نشد و مشخص نیست آیا وزارت نفت تصمیم به کاهش تکلیفی خواهد گرفت یا خیر.

انتهای پیام/