آخرین وضعیت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی متولد ایران

آخرین وضعیت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی متولد ایران


اخبار شرکت‌ها- کافه بازار در گزارشی با عنوان متولد ایران با نگاهی به موقعیت جغرافیایی توسعه دهندگان بازی‌ها و برنامه‌های ایرانی، وضعیت صنعت برنامه‌های موبایلی را در کشور به تفکیک استان به نمایش گذاشته است.

 بر اساس این گزارش، استان تهران حدود یک چهارم توسعه‌دهندگان برنامه‌های موبایلی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که بیش از ۴۵ درصد از درآمد دیجیتال برنامه‌های موبایلی متولد ایران،‌ به استان‌های خارج از پایتخت اختصاص یافته است.

استان گیلان با وجود رتبه دهم در میان استان‌های کشور از نظر تعداد توسعه‌دهندگان، رتبه دوم را در تولید برنامه‌های موبایلی به خود اختصاص داده‌است و حدود ۱۰ درصد از کل برنامه‌های تولید شده در کشور در این استان تولید شده‌اند.
در بین برنامه‌های تولید شده در هر استان،‌ بیشترین سهم توسعه‌ بازی‌ها در استان ایلام است که بیش از ۴۶ درصد از کل برنامه‌های تولید شده در این استان در دسته‌های بازی قرار داشته‌اند. از این منظر استان‌های اردبیل و قزوین به ترتیب با بیش از ۴۴ و ۳۵ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

متن کامل این گزارش را می‌توانید در این  فایل    مطالعه کنید. 
انتهای پیام/

۱۵۵۴ به صورت شبانه روزی پاسخگوی درخواست مشتریان است


اخبار شرکتها؛ به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، محمد احمدی آذر ، رییس اداره روابط عمومی این بانک در گفت‌وگویی درباره خبری که اخیرا در برخی رسانه ها با موضوع دشواری های مسدودی تجارت کارت منتشر شد ، گفت : بانک تجارت راه حل های مختلفی را به مشتریان به منظور مسدودی کارتهای به سرقت رفته یا مفقودی پیشنهاد می کند که یکی از این مسیرها ، تماس با مرکزارتباط مشتریان ۱۵۵۴ است .

دارندگان کارت های بانکی که با مشکلاتی مانند سرقت یا مفقودی مواجه می شوند می توانند در هر ساعت از شبانه روز پس از تماس با ۱۵۵۴ با انتخاب کلید شماره یک و ورود اطلاعات درخواستی نسبت به انتخاب کلید شماره چهار اقدام و با وارد کردن اطلاعات حساب و مشخصات فردی کارت خود را مسدود کند و در صورت بروز هرگونه مشکل در مراحل انجام این فرآیند، با انتخاب کلید شماره دو با کارشناسان این مرکز ارتباط گرفته و راهنمایی های لازم برای مسدود سازی حساب را دریافت کنند.

وی افزود: در تماس با مرکز۱۵۵۴  فرآیند مسدودسازی پس از احراز هویت به درخواست شخص دارنده کارت انجام می‌شود و هیچ گونه اطلاعاتی درباره مبلغ موجودی کارت از مشتریان دریافت نمی شود . بنابراین در صورت بروز چنین شرایطی به غیر از دارنده کارت اشخاص دیگر نمی توانند پروسه مسدودی کارت را با مرکز ۱۵۵۴ پیگیری کنندکه البته نویسنده در خبر، موضوع پیگیری مسدودی کارت توسط فرزند را طرح کرده که این امر برابر مقررات منع قانونی دارد .  

احمدی آذر با اشاره به اینکه در مرکز ۱۵۵۴ با هدف ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق مصرف کنندگان خدمات بانکی ، تمامی مکالمات مرکز ارتباط مشتریان ضبط و نگهداری می شود افزود : براساس بررسی انجام شده، مکالمه ای با مضمون خبریادشده در این مرکز ثبت نشده است.

سخنگوی بانک تجارت ضمن تاکید بر لزوم حفظ اطلاعات رمز و استفاده از رمزهای غیرقابل پیش بینی توسط مشتریان یادآور شد : ساده‌ترین و سریع ترین راه برای مسدود کردن تجارت کارت ، همراه بانک جدید تجارت است که مشتریان در کمتر از ۱ دقیقه می توانند از این طریق کارت خود را مسدود کنند .

این بانک علاوه بر  راهکارهای فوق امکان مسدودی حساب از طریق شعب بانک تجارت در سراسر کشور، خدمات اینترنتی کارت در سایت این بانک به نشانی  www.tejaratbank.ir و همچنین سرویس اینترنت بانک تجارت  فراهم کرده است.

انتهای پیام/ب

ساز و کار ایجاد ۲۷۰ هزار شغل جدید/ سود تسهیلات مناطق محروم ۱۲ درصد


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما؛ افشین برمکی رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: در طرح های نیمه تمام صنعتی و با پیشرفت ۶۰ درصد هدف‌گذاری شده است که برای این کار ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با یارانه سود ۳۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در زیربرنامه بعدی­ ۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازسازی و نوسازی و ۹ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد. کمک های فنی حرفه ای نیز برای توسعه خوشه ها در نظر گرفته شده است.

در سازمان برنامه بودجه به گونه ای تسهیلات در نظر گرفته شده که ۳ درصد یارانه پرداخت شود البته نیمی از تسهیلات از صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۶ درصد تامین می شود. البته نظام بانکی در این تفاهم نامه منابع را با نرخ ۱۸ درصد درگیر خواهد کرد اما برای منابع محروم که ۱۰ استان را دربر می گیرد ۴ درصد تخفیف نرخ تسهیلات صندوق خواهیم داشت با پرداخت یارانه تسهیلات از سوی دولت تسهیلات در استان های محروم به ۱۵ درصد و در سایر استان ها با این احتساب به ۱۷ خواهد رسید که با پرداخت سه درصد سود تسهیلات از جانب دولت تسهیلات در مناطق محروم به ۱۲ درصد و در سایر استان ها به ۱۴ درصد می رسد.

تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی، بانک ها مشخص است و منابع دولت از محل منابع پیش بینی شده در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ تامین خواهد شد که سه هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.­

برمکی گفت: هر فعال اقتصادی بخش خصوصی طبق اصول اولیه اقتصادی طرح را بررسی می کند و سناریوهای مختلف و روش های مشخص اقتصادی ارائه می‌کند.

او گفت: بانک مرکزی می تواند با سیاست های پولی مشخص نقدینگی را مدیریت کند. معاف کردن فعالین اقتصادی، تامین بودجه را به مشکل می اندازد بنابراین در عمده طرح های سرمایه گذاری اگر از منابع داخلی بیشتری استفاده شود سودآور تر خواهد بود.

او در ادامه درباره رایزنی ها با بخش خصوصی گفت: در شرایط موجود با بخش خصوصی رایزنی مستقیم نداشته ایم اما در وزارت صمت با بخش خصوصی رایزنی ها انجام شده است.­

سعید زرندی­ معاون طرح و برنامه وزارت صمت با حضور در برنامه تیتر امشب گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان مدریت برنامه ریزی کشور­ معادل ۲۱ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ده هزار میلیاد تومان از منابع بانک ها و هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات یارانه ای سود در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف تولیدی قرار می گیرد.

دغدغه اصلی ما طرح های نیمه تمام است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. توسعه واحد ها و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و تامین سرمایه درگردش در این طرح هاو کمک های فنی اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی اولویت سنجی شده است.

او گفت: چند منبع مالی برای حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ درنظرگرفته شده که در واحدهای تولیدی با رویکرد منابع و سرمایه در گردش دیده شده است. اولویت های مشخص شده به استان ها ابلاغ شده است ولی در طرح های نیمه تمام با پیشرفت ۶۰ درصد به بالا اولویت قرار گرفته شده که وارد چرخه تولید شود. از این میان این طرح ها نیز ۱۵۰ طرح به عنوان طرح ملی در نظر گرفته شده که مورد توجه قرار گیرد.­

زرندی در ادامه گفت: نکته مهم این است که باید نگاه به موضوع منابع مالی متفاوت شود که در دو سال گذشته نیز دفتری با این عنوان در وزارتخانه شکل گرفته است. بالغ بر ۸۰ درصد منابع وزارت صمت از منابع بانک است. وقتی مشاهده می شود که نقدینگی زیادی در دست مردم است می توان با استفاده از مدل های تشویقی فضای جدیدی برای جذب سرمایه ها استفاده کرد.­

او گفت: روش های جدید که مهمترین رکن آن بورس است می تواند به عنوان تامین مالی استفاده شود.

زرندی گفت: با نگاه فراتر می توان از سرمایه های مردم در بخش تولید استفاده بهینه کرد. استراتژی جدید رابطه با بورس برای تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی است.

او گفت: ما باید در حوزه صنعت و معدن در تولید به سمت شرکت دادن سرمایه‌های مردمی پیش برویم که این کار به تفکیک برای استان‌ها مشخص شده است.

زرندی گفت: برای حفظ اشتغال می توان با تشویق واحدهای تولیدی برای ادامه کار با استفاده از سرمایه در گردش و پرداخت یارانه استفاده کرد و از سرمایه گذاران درخواست کرد که از سرمایه های کشور استفاده شود. نکته مهم در سیاست گذاری ها این است که تولید باید با بازار تقاضا عجین شود و با نگاه بازار تقاضا اولویت ها بازنگری شود. سرعت در سرمایه‌گذاری ها باید با منطق پیش برود و با نگاه جدید از تولید حمایت کرد.­

او گفت: متناسب با منابع در نظر گرفته شده برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان توانسته ایم سود تسهیلات در مناطق محروم را به ۱۲ درصد و در سایر مناطق به ۱۴ درصد برسانیم. وزارت صمت در یک دوره کوتاه مدت با برنامه‌ریزی به تولید کمک کرده است.

بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی درباره اولویت بندی ایجاد ۲۷۰ هزار شغل در بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات ما در کشور حجم نقدینگی در دست مردم است که صندوق توسعه ملی و بانک ها در تامین منابع مشکل دارند. برای سوق دادن ۱۶۰۲ هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم به سمت مردم با تدبیر قوانین می توان برای جذب سرمایه برنامه ریزی کرد تا هم تولید ساماندهی شود هم اشتغال را در سطح وسیعتر ایجاد کند.

او گفت: در کشور ما اگر کسی بخواهد با صد درصد سرمایه گذاری خود ایجاد اشتغال کند نه تنها تشویق نمی شود بلکه تنبیه می شود بنابراین برای رفع این نقص می توان ۷۰ درصد از هزینه ها را با نرخ بهره روز بانک تامین کرد. فعالین اقتصادی در سال های قبل از اوراق مشارکت استفاده می کردند و بعنوان وثیقه در بانک استفاده می کردند تا بتوانند با استفاده از ۱۵ درصد سود ۱۸ درصد سود تسهیلات را پرداخت کنند که با این محاسبه مشخص می‌شود، ۲/۵ درصد ضرر می کردند.­

شکوری گفت: متولی توسعه و صادرات وزارت صمت است، اما بیشتر سازمان ها تولید اشتغال را هدف قرار می‌دهند و با قوانین خود می‌توانند این بخش را تحت تاثیر قرار دهند.

او گفت: جهت دادن نقدینگی به سمت تولید مهم است. پیشنهاد می شود اگر تمام نقدینگی ها به سمت تولید هدایت شود از مالیات معاف شود تا انگیزه و جذابیت برای تولید بیشتر شود.

شکوری گفت: برای فعال کردن حوزه صادرات یکی از بخش ها حمل و نقل است که با تکمیل زیرساخت ها دولت می تواند کمک کند. فعالین اقتصادی بیشتر اوقات مشکل نقدینگی دارد بنابراین دولت می تواند با رفع موانع در راه اندازی طرح ها کمک کند. دولت می تواند به فعال اقتصادی در پرداخت ارزش افزوده زمان بدهد.

شکوری گفت: اگر ساختار ها و رویکردها تغییر نکند، به اشتغال کمک نخواهد شد بنابراین برای توسعه و حفظ و ایجاد اشتغال نیاز به رویکردهای جدید و تغییر ساختارها­ داریم.­

انتهای پیام/ب

۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم/۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در جیب ثروتمندان پرمصرف


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما گفت: برآورد ما این است که به اندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به راحتی جایگزین منابعی شود که می خواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: متاسفانه دولت ها به علت آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، به شدت علاقمند­هستند از این محل­ هزینه های خود را تامین کنند به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.

وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه به علت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت کشورمان به کمتر ازیک میلیون بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش یافت و به ۲۵ درصد از کل میزان منابع کشور رسید، اما متاسفانه در سال اول برنامه ششم توسعه این سهم به ۳۵ درصد افزایش یافت.

پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش هزینه های دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه کرد: این کاهش کمک می‌کند تا منابع درآمدی را بهتر اداره کنیم. باید از منابع جایگزین نفتی استفاده کنیم.

وی افزود: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون امور اقتصادی تصویب شده است و وارد جزئیات شدیم و موضوع ایجاد پایه جدید مالیاتی در اقتصاد کشور در حال پیگیری است.

*قاچاق ۱۵ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآوردها از حدود ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۵ میلیون لیتر قاچاق می شود.

پورابراهیمی افزود: اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضی را ایجاد کرد و نخستین اقدام مجلس هماهنگی با دولت در احیای کارت سوخت است.

* قیمت سوخت سال آینده ثابت بماند

وی اضافه کرد: یکی دیگر از پیشنهادهای ما این است که قیمت سوخت را به شکلی در سال ۹۸ ثابت نگه داریم اما برخی از خودروهای شخصی که حدود ۶۰ درصد از مصرف روزانه را تشکیل می‌دهد، سهم مشخص برای مصرف آن ها در نظر گرفته شود که می تواند بیشتر از ۶۰ لیتر برای هر خودرو باشد و برای خودروهای حمل و نقل عمومی سهم بیشتری در نظر گرفته شود و مصرف بیشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه التفاوت به صورت پلکانی به دولت برگشت کند.

پورابراهیمی گفت: پیشنهاد استانی شدن پرداخت یارانه ها به صورت شفاهی از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که پیشنهاد خوبی است زیرا استان ها بر حوزه فعالیت های خود اشراف دارند و می توانند بهتر عمل کنند.

*اقدامات لازم برای روزهای سخت انجام نشد

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه اثرات خروج آمریکا از برجام را در مهمترین منبع درآمدی بودجه سال آینده می بینیم، افزود: باید منابع جایگزین را برای جبران کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفتی پیدا و در آمدها را متنوع کنیم.

وی ادامه داد: راهکار این موضوع سال ها پیش در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده بود، اما متاسفانه اقدامات لازم را برای آمادگی روزهای سخت انجام ندادیم.

قوامی افزود: باید هزینه ها را کاهش دهیم و مدیریت بودجه در سال ۱۳۹۸ می تواند شاخص مهمی برای کارایی و یا ناکارایی دولت باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید هر سال سهم صندوق توسعه ملی را افزایش دهیم تا وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم و نباید به بهانه کاهش درآمدهای نفتی، سهم این صندوق را کاهش دهیم.

*تقلیل حساب ذخیره ارزی از ۱۷۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد

وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی کشورمان ۱۷۰ میلیارد دلار عملکرد داشت، افزود: دولت از این مبلغ، ۱۵۰ میلیارد دلار را در طی بودجه های مختلف برداشت کرده است و ۲۰ میلیارد باقیمانده هم به طرح های زاینده اختصاص داده نمی شود.

قوامی گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی مناسب نیست و با اهداف صندوق در تضاد است.

* ۶۲ درصد نقدینگی کشور در تهران است

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد نقدینگی کشور یعنی یک میلیون و ۷۵۰ هزار میلیارد تومان در استان تهران است، افزود: این مبلغ زایشی دارد که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

* ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد

قوامی اضافه کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود ۲۰ درصد از منابع حاصل از این هدفمندی به بودجه دولت کمک کند در حالی که ۲۵ درصد از مبلغ فوق از بودجه عمومی پرداخت شد.

وی افزود: ما به ازای پرداخت این مبلغ یارانه مشخص نیست و فاصله طبقاتی و ضریب جینی کاهش پیدا نکرد.

قوامی ادامه داد: اگر منابع هدفمندی یارانه ها را صرف گسترش شبکه ریلی کشور می کردیم هزینه حمل و نقل به یک سوم و مصرف گازوئیل از ۳۰ میلیارد لیتر در سال به ۱۵ میلیارد لیتر کاهش می یافت.

* اموال مازاد را بفروشید

وی درباره واگذاری اموال و طرح های عمرانی مازاد دولت گفت: بسیاری از طرح های عمرانی به دارایی های به گل نشسته تبدیل شده است که بخش خصوصی خواهان این طرح ها نیستند.

قوامی افزود: باید در واگذاری آن تخفیفاتی داده شود و این موضوع می تواند برای دولت منبع در آمد ایجاد کند و دولت را کوچک کند بانک ها هم اموال مازاد دارند که رقیب سرمایه گذار و کارآفرینی واقعی شدند.

* انتشار بی رویه اوراق

وی با انتقاد از انتشار بی رویه اوراق از سوی دولت گفت: بدهی دولت به پیمانکاران زیاد شده است و این موضوع پیمانکاران را دچار آسیب کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حضور در این برنامه گفت: زمانی که درآمدهای نفتی کشورمان در وضعیت خوبی بود پیش بینی های لازم انجام نشد و فقط بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم افزود: باید از تحریم های دوره قبل که صادرات نفت ما به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید درس و الگو می آموختیم و تهدید را به فرصت تبدیل می کردیم.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم کاری کنیم که بودجه ما از نفت، حتی در بازه ۵ یا ۱۰ ساله قطع شود اهرم فشار را از دشمنان می‌گیریم.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم ، افزود: این شرایط اقتضاء می کند واقعیت ها را برای تنظیم بودجه سال آینده مبناء قرار دهیم همچنین باید سهم صندوق توسعه ملی را حفظ کنیم و آن را کاهش ندهیم و به دنبال درآمدهای جایگزین باشیم.

* اخذ مالیات از سوداگری مسکن، خودرو و ارز و سکه

وی با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مابه التفاوت قیمت مسکن، خودرو، ارز، سکه و طلا و مانند آن را که برای کسب سود، خرید و فروش می شود، اخذ کند و حتی از سود سپرده های کلان بانکی، مالیات بگیرد و از این طریق دولت می تواند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند.

* ۵۰ درصد فرار مالیاتی داریم

وی با اشاره به میزان بالای فرار مالیاتی گفت: بنا به گفته عسکری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی ، ۵۰ درصد، فرار مالیاتی داریم اما اکنون ابزارهای کافی برای رصد همه معاملات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه حقوق ها متناسب با هزینه ها افزایش نیافته است، گفت: باید دولت دوباره بر اساس تراز اعلامی بانک مرکزی، خانوارهای کم درآمد را از مالیات معاف کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با شاره به اینکه اراده لازم از طرف دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: دولت باید به گونه ای عمل کند که برای بخش خصوصی جذابیت لازم وجود داشته باشد.

* ۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در جیب ثروتمندان پرمصرف

مصباحی مقدم با اشاره به یارانه های پنهان حامل های انرژی گفت: ۴۵ میلیارد دلار یارانه پنهان را به ثروتمندان و پرمصرف های جامعه می پردازیم. باید قیمت های حامل های انرژی را پلکانی کنیم و باید در این زمینه دولت را الزام کرد.

وی ادامه داد: اگر مصرف حامل های انرژی کاهش و صادرات آن افزایش یابد، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد جدید به دولت می‌رسد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه نباید از بودجه های دفاعی، حقوق و دستمزد و طرح های عمرانی کاست، گفت: باید بر امکانات داخلی خودمان تکیه کنیم و کسب و کار را گسترش دهیم و درآمدهای دولت، ناشی از مالیات افزایش کسب و کارها باشد.

* همایش‌ها و سفرخارجی مدیران دولتی و نمایندگان کاهش یابد

وی افزود: باید سرمایه گذاری های عمرانی را افزایش دهیم اما هزینه های جاری از جمله هزینه سفرهای خارجی دولت و نمایندگان مجلس و همایش ها کاهش یابد و این شدنی است البته حقوق و دستمزد به تناسب رشد تورم باید افزایش یابد.

* تعدد خبرگزاری‌های دولتی 

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه باید دستگاه های موازی حذف شوند، اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته یک تا دو خبرگزاری دولتی داریم، اما در ایران چندین خبرگزاری داریم که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و هر نهادی برای خود خبرگزاری دارد. تعداد خبرگزاری ها باید به اندازه نیاز باشد.

انتهای پیام/ب

رگولاتوری: گرانی تعرفه‌های موبایل همزمان بود اما غیررقابتی و غیرقانونی نیست


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، برخی کاربران با فارس با ثبت موضوع «تبانی همراه اول و ایرانسل در افزایش هزینه مشترکان به صورت چراغ خاموش!» از گرانی همزمان تعرفه‌ها در این ۲ اپراتور گلایه کرده‌اند و معتقدند که این افزایش قیمت به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است. 

در این مطلب نوشته شده: «با سلام همانطوری که به صورت سطحی در خبرها آمده بود، همراه اول و ایرانسل هزینه مکالمه خود را یکسان نموده و به بالاترین حد اجازه داده شده توسط رگولاتوری به صورت چراغ خاموش از ابتدای مهرماه افزایش دادند که این موضوع برای بسیاری از مردم مشخص نبوده و الان بعداز صدور قبض‌های با مبالغ بالا برای هموطنانمان مشخص شده است. البته افزایش نرخ برای هردو اپراتور یکسان نبوده است و ایرانسل بیشترین افزایش نرخ را برای تماس های داخلی خود در صورت استفاده از طرح های قدیمی خود مانند ده برابری مکالمه را داشته است. ایرانسل هزینه مکالمه خطوط دائمی خود را در رقابت با همراه اول تا ۳۳۳ریال کاهش داده بود و این موضوع را با تبلیغات شدید اعلام مینمود. در این شرایط نیز طرح های ده برابر مکالمه برقرار بود و برای مکالمات داخل ایرانسل با احتساب طرح ده برابری برای هر دقیقه می شد با هزینه ۳۳ریال تماس داخل ایرانسلی برقرار نمود. اما در طرح جدید با توجه به حذف طرح مکالمه ده برابری، این عدد برای هر دقیقه به ۵۹۹ ریال یعنی ۲۰ برابر افزایش داشته است! همراه اول نیز در این موضوع تغییرات افزایشی در طرح های خود داشته که به شدت ایرانسل نبوده است ولی همین ماجرا در مقیاس کمتر برای همراه اول نیز صدق می کند. با توجه به اینکه وظیفه رگولاتوری ایجاد بستری برای رقابت بین اپراتورها می باشد، با این افزایش قیمت که به صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت ولی این اتفاق در خبرها با توجیه وزارت محترم و افراد مسئول به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع بیشتر مشترکان اجرائی و موجب ضرر و زیان آنها شد لطفاً این موضوع را پیگیری کرده و جلوی این رفتار غیررقابتی را بگیرید و اطلاع رسانی درستی در مورد آن انجام بدین. ممنون.»

*سابقه درج این خبر در فارس

فارس پیش از این در مهر ماه در خبری با عنوان «همراه اول و ایرانسل تعرفه را افزایش دادند؛ تورم به اپراتورهای موبایل هم رسید» اعلام کرد که از اول مهرماه ۹۷ قیمت هر دقیقه مکالمه داخل شبکه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول و ایرانسل به ۵۹۹ ریال افزایش یافت و قیمت هر دقیقه مکالمه خارج شبکه سیم‌کارت‌های اعتباری به ۸۹۹ ریال تغییر کرد.

خبرنگار فارس همچنین فردای همان روز مبنای قانونی گرانی بسته‌‌های اینترنت و مکالمه موبایل را از رگولاتوری پیگیری کرد که نتیجه آن در خبری با عنوان «رگولاتوری: اپراتورهای موبایل تعرفه را تا حدود سقف مجاز بالا بردند/تعرفه‌ها گران‌تر از این نمی‌شود» منتشر شده است و در این خبر از قول معاون رگولاتوری اعلام شد که اپراتورها هنوز از حد مجاز تعرفه خارج نشده‌اند اما تعرفه‌های فعلی تقریبا در سقف است و نمی‌تواند بیشتر گران‌ شود.   

همچنین فارس در خبر دیگری با عنوان «گلایه مشترکان موبایل از گران‌شدن بسته‌های اینترنت/ بازار بدون رقابت انتخاب جایگزین به مشترکان نمی‌دهد» به گلایه مشترکان پرداخته بود.                                  

پیگیری فارس پس از طرح دوباره موضوع در فارس من

خبرنگار فارس موضوع را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات پیگیری کرد.

در پاسخ رگولاتوری اعلام شد که: «درباره اینکه کاربر اعلام می‌کند افزایش تعرفه ها برای بسیاری از مردم مشخص نبوده، همواره در سایت اپراتورها لیست تعرفه‌ها مشخص و قابل مشاهده است و موضوع پنهان کاری در بین نبوده است.

همچنین درباره این که مخاطب اعلام کرده «در تعرفه‌های جدید با حذف طرح مکالمه ده برابری ایرانسل، قیمت هر دقیقه  تماس داخل ایرانسلی از ۳۳ ریال به ۵۹۹ ریال رسیده و ۲۰ برابر شده و بنابراین غیرقانونی بوده» این استدلال صحیح نیست؛ زیرا اپراتورها طبق مقررات مجاز به ارایه طرح‌های تشویقی با حجم و زمان مشخص هستند و این بسته‌ها را با توجه به رفتار مشترکان تعریف می‌کنند که برای مثال شاهد ارایه طرح مکالمه‌ای در ماه رمضان برای تشویق مشترکان به برقراری ارتباط صوتی در ایام افت ترافیک صوتی شبکه هستیم. طرح‌های تشویقی موقتی هستند و حذف آنها در اختیار اپراتور است و بنابراین حذف یک بسته یا طرح تشویقی هرگز مصداق تخلف اپراتور نیست و تاکنون نیز طرح‌های تشویقی منطبق بر مقررات بوده اند.

همچنین این برداشت مشترک که می‌گوید «این اقدام صورت غیررقابتی و با تبانی احتمالی بین دو اپراتور صورت گرفته است و باید طبق قانون برخورد صورت می گرفت» برداشت شخصی کاربر است و صحیح نیست. زیرا رگولاتوری بازار را رصد کرده و بر اجرای مقررات نظارت دارد که این مقررات برای جلوگیری از غیررقابتی شدن بازار وضع شده‌اند. اتفاقا در بازار رقابتی است که رقبا برای اعمال تغییر نمی‌توانند بدون توجه به بازار رفتار کنند. بنابراین افزایش اخیر تعرفه‌ها غیرقانونی نبوده است واپراتورها در این اقدام مرتکب تخلف نشده‌اند.»

پیش از این خبرنگار فارس، درخواست کارکنان مخابرات برای اجرای طبقه بندی مشاغل، اعتراض به روش فروشگاه‌های اینترنتی در عودت وجه، اطلاع از موجودی تولیدات داخلی در اپلیکیشن حمایت از کالای ایرانی، گلایه فروشندگان موبایل از رجیستری گوشی‌های مسافری، اعتراض به تخلیه خطوط بدهکار توسط مخابرات و شکایت کاربران از هزینه مکالمه موبایل در اربعین که در بخش فارس من مطرح شده بود را پیگیری کرده است.

انتهای پیام/

طرح جدید ایجاد ۹۰منطقه ویژه اقتصادی / وقتی به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌محلی می‌شود

طرح جدید ایجاد 90منطقه ویژه اقتصادی / وقتی به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌محلی می‌شود


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا خبرگزاری فارس، درحالی یکبار دیگر، طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی در هفته گذشته از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که چند ماه پیش شورای نگهبان با وارد دانستن چندین ایراد مهم، لایحه دولت را با عنوان« ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» به مجلس بازگرداند.

در لایحه پیشنهادی دولت صرفا ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده بود، اما نمایندگان مجلس مناطق ویژه پیشنهادی دولت را به ۱۰۳ منطقه افزایش دادند. به این ترتیب شورای‌نگهبان باتوجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت را دچار دگرگونی بسیاری دانست و در نتیجه آن‌ را  مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخت.

۸۰روز از اعاده مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان می‌گذشت که در کمال تعجب اوایل هفته گذشته با پیگیری نمایندگان طرحی با عنوان «ایجاد ۹۰منطقه ویژه اقتصادی» و بدون در نظر گرفتن ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبه قبلی در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار گرفت.

در بخش دلایل توجیهی طرح جدید نمایندگان آمده است: « نظر به ضرورت توسعه فضای اقتصادی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مناطق اقتصادی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مختلف مورد نظر می‌باشد».

*تبعیض استانی!

به گزارش فارس، براساس آنچه در طرح نمایندگان مطرح شده، توزیع مناطق ویژه اقتصادی در کشور که در نمودار زیر آمده را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از تبعیض استانی قلمداد کرد.

بر اساس نمودار زیر، آذربایجان غربی، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی وکرمان به ترتیب با ۱۲، ۱۰، ۸، ۶ و ۶  منطقه، بیشترین سهم را از مناطق ویژه اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند و شش ااستان ایلام، بوشهر، چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، گلستان و هرمزگان بدون هیچ سهمی از این مناطق در انتهای جدول استانی قرار گرفته‌اند.

 

 نمودار۱: پراکندگی ۹۰منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی نمایندگان در کشور

* مغایرت افزایش مناطق ویژه  با ۳سند بالادستی 

بررسی ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اواخر مهرماه اعلام شد، نشان می‌دهد که هیئت عالی نظارت افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با ۳ سند بالادستی مغایر می‌داند.

در اولین مغایرت، نظر هیئت عالی نظارت آن است که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بند«۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

توضیح آنکه این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی«لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را ازجمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده و بدون شک هدف از این سیاست، «جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولان» از یکسو و «ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی» و «عدم برقراری معافیت جدید» از سوی دیگر است، اما ازجمله امتیازات و یا به‌ عبارت دیگر از مؤلفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده است. 

تبعیض منطقه‌ای را می‌توان به عنوان دومین ایراد وارده هیئت عالی نظارت، با گسترش مناطق آزاد و ویژه دانست. در بخشی از متن ایرادات مجمع تشخیص آمده است: «افزایش مناطق آزاد و ویژه مغایر بند «۱»جزء«د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده و بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاستهای آمایش سرزمین معرفی کرده است.

این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد.»

براساس ایراد سوم از منظر هیئت عالی نظارت، مصوبه قبلی مجلس درباره افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.

طبق این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد تأکید قرار گرفته است که به‌عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می‌شود.

هیئت عالی نظارت ضمن بیان این موضوع که در بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد این مناطق نشده، بلکه مقصود از آن ، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی ازجمله «تأمین منابع مالی از خارج » و « انتقال فناوریهای پیشرفته » است.

*وقتی هیچ مرکز علمی-پژوهشی، گسترش کمی مناطق‌آزاد و ویژه را توصیه نمی‌کند

به گزارش فارس، آنچه مسلم است، نمایندگان مجلس به جای آنکه با اصلاح «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴» نسبت به حوزه عمل و ارتقاء کیفی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکیه کنند، بر افزایش تعداد و توسعه دامنه جغرافیایی این مناطق اصرار دارند، در حالی که تا به این لحظه هیچ یک از مراکز علمی و پژوهشی در کشور گسترش کمی این مناطق را توصیه نکرده است.

در جداول زیر لیست مناطق ویژه اقتصادی که از سوی نمایندگان پیشنهاد شده، قابل مشاهده است.

..

..

..

انتهای پیام/ب

وعده معاون وزیر برای کمک به خودروسازان در عمل به تعهدات / بسته حمایتی مشکلات را حل می‌کند


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو سوژه‌های مطرح شده در سامانه فارس من با عنوان  «تاخیر در تحویل خودرو توسط ایران خودرو»، «تاخیر ۴ ماهه در تحویل خودروهای ثبت‌نامی»، «عدم تحویل خودروی ثبت‌نامی شرکت‌های خودروسازی در فروش قطعی» گفت‌وگویی با معاون وزیر صنعت انجام شد که در ادامه متن این مصاحبه آمده است: 

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای کمک به خودروسازان در قبال اجرای تعهدات معوق،  به مردم دارد، گفت: بسته‌ حمایتی و ساماندهی بازار خودرو و قطعه‌سازی تدوین شده که به زودی جزئیات این بسته اعلام می‌شود. 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا محتویات این بسته کمکی به برآورده شدن تعهدات خودروسازان مختلف از جمله دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازها از جمله بهمن موتور و کرمان موتور و …  به مردم می‌کند، گفت: در این بسته بحث‌های مختلفی از تامین ارز، سرمایه در گردش و وضعیت قطعه‌سازان مطرح شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه خودروسازان چندماهی است که در عمل به تعهدات خود با مشکل مواجهند این بسته چگونه به آنها کمک خواهد کرد، گفت: فعلا جزئیات را نمی‌توانم اعلام کنم، اما این بسته مسائل را حل می‌کند. 

مقیمی بیان داشت: در حال  حاضر در بنادر کشور ۳ هزار کانتینر از قطعات مورد نیاز خودرو وجود دارد و تخصیص ارز  برای واردات صورت گرفته،

ضمن اینکه مواد اولیه خودروسازان هم موجود است. 

وی با تاکید بر اینکه  خودروسازان به تعهداتشان در مقابل مردم عمل خواهند کرد گفت:  در صورتی که شراکتی با خودروسازی صورت گرفته باشد که آن خودروساز ایران را ترک کرده باشد، عمل به آن تعهد خودروساز غیر ممکن می‌شود. 

معاون وزیر صنعت  با بیان اینکه البته برای حل این مسئله هم راه‌حلی وجود دارد، گفت: خودروساز باید تعهد را از طریق ارائه سبدی از خودروهای جایگزین به مشتری اجرایی کند.

این سوژه توسط مخاطبان فارس در سامانه «فارس من» با عنوان+تاخیر ۴ ماهه تحویل خودرو های داخلی+و +عدم تحویل خودروی ثبت نامی شرکت های خودروسازی در فروش قطعی+و+تاخیر درتحویل خودرو توسط ایران خودرو+ ثبت شده و از خبرنگاران فارس خواسته شده بود تا پیگیری شود.

انتهای پیام/ب

وعده معاون وزیر برای کمک به خودروسازان/ بسته حمایتی مشکلات را حل می‌کند


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو سوژه‌های مطرح شده در سامانه فارس من با عنوان  «تاخیر در تحویل خودرو توسط ایران خودرو»، «تاخیر ۴ ماهه در تحویل خودروهای ثبت‌نامی»، «عدم تحویل خودروی ثبت‌نامی شرکت‌های خودروسازی در فروش قطعی» گفت‌وگویی با معاون وزیر صنعت انجام شد که در ادامه متن این مصاحبه آمده است: 

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در پاسخ به این سوال که وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای کمک به خودروسازان در قبال اجرای تعهدات معوق،  به مردم دارد، گفت: بسته‌ حمایتی و ساماندهی بازار خودرو و قطعه‌سازی تدوین شده که به زودی جزئیات این بسته اعلام می‌شود. 

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا محتویات این بسته کمکی به برآورده شدن تعهدات خودروسازان مختلف از جمله دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازها از جمله بهمن موتور و کرمان موتور و …  به مردم می‌کند، گفت: در این بسته بحث‌های مختلفی از تامین ارز، سرمایه در گردش و وضعیت قطعه‌سازان مطرح شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه خودروسازان چندماهی است که در عمل به تعهدات خود با مشکل مواجهند این بسته چگونه به آنها کمک خواهد کرد، گفت: فعلا جزئیات را نمی‌توانم اعلام کنم، اما این بسته مسائل را حل می‌کند. 

مقیمی بیان داشت: در حال  حاضر در بنادر کشور ۳ هزار کانتینر از قطعات مورد نیاز خودرو وجود دارد و تخصیص ارز  برای واردات صورت گرفته،

ضمن اینکه مواد اولیه خودروسازان هم موجود است. 

وی با تاکید بر اینکه  خودروسازان به تعهداتشان در مقابل مردم عمل خواهند کرد گفت:  در صورتی که شراکتی با خودروسازی صورت گرفته باشد که آن خودروساز ایران را ترک کرده باشد، عمل به آن تعهد خودروساز غیر ممکن می‌شود. 

معاون وزیر صنعت  با بیان اینکه البته برای حل این مسئله هم راه‌حلی وجود دارد، گفت: خودروساز باید تعهد را از طریق ارائه سبدی از خودروهای جایگزین به مشتری اجرایی کند.

این سوژه توسط مخاطبان فارس در سامانه «فارس من» با عنوان+تاخیر ۴ ماهه تحویل خودرو های داخلی+و +عدم تحویل خودروی ثبت نامی شرکت های خودروسازی در فروش قطعی+و+تاخیر درتحویل خودرو توسط ایران خودرو+ ثبت شده و از خبرنگاران فارس خواسته شده بود تا پیگیری شود.

انتهای پیام/ب

منّت سازمان برنامه و بودجه بر سر گندم کاران/ حمایت از کشاورزی فقط در ایران است؟

منّت سازمان برنامه و بودجه بر سر گندم کاران/ حمایت از کشاورزی فقط در ایران است؟


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: «از سال ۱۳۹۲ تاکنون به‌طور متوسط نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷,۵ درصد رشد داشته است که از متوسط نرخ تورم همین دوره ۰.۶ درصد بالاتر بوده است. بنابراین دولت به قانون خرید تضمینی عمل کرده است.»

این صحبت‌های معاون جناب آقای نوبخت نشان از مغالطه‌ای نرم و البته کاملاً آشکار دارد. توضیح آنکه یکی از مسائل بسیار مهم در ارائه الگوی کشت به کشاورزان و همچنین انگیزه دادن به آن‌ها، تعیین قیمت نظام‌مند و پیوسته برای خرید محصولات کشاورزی است. به‌نحوی‌که با تعیین سالانه این قیمت‌ها، کشاورزان را جهت کاشت محصولات اساسی کشاورزی ترغیب نمود. موضوعی که البته طی چند سال اخیر نادیده گرفته‌شده و با تعلل‌ها و البته سوء مدیریت‌های سازمان برنامه و بودجه، میزان تولید محصولی استراتژیک همچون گندم، از ۱۴٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۱۲٫۵ میلیون تن در سال ۹۷ رسیده است و کاهش تولیدی که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ خرید گندم مطابق با نرخ تورم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است.

با بررسی روند افزایش قیمت خرید تضمینی گندم طی چند سال اخیر، مشخص می‌شود که در برخی از سال‌ها همچون سال زراعی ۹۷-۹۶ قیمت خرید گندم، اصلاً افزایشی نداشته است. در برخی سال‌های دیگر همچون سال زراعی ۹۶-۹۵ به‌رغم وجود تورم ۱۱٫۵ درصدی تنها ۲٫۴ درصد بر قیمت گندم افزوده شد.  

طبق نمودار فوق، در بازه زمانی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷ -به‌جز سال زراعی ۹۵-۹۴- بقیه سال‌ها همواره درصد رشد قیمت گندم از درصد تورم کمتر بوده است.

در سال زراعی جاری نیز دولت بدون توجه به هزینه‌های تولید در ابتدا قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای خرید گندم تعیین کرد و سپس با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان و تهدید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی به استیضاح، شخص رئیس‌جمهور با افزایش ۱۳۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم موافقت نمود و در نهایت به ازای هر کیلو گندم، نرخ ۱۶۰۰ تومان اعلام شد.

با توجه به فراز و نشیب‌های موجود بر سر راه تحقق قانون خرید تضمینی و اولویت نداشتن خودکفایی گندم برای سازمان برنامه و بودجه، به پیشنهاد کارشناسان لازم است تا قیمت گندم و سایر محصولات اساسی متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین شود؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می‌شد.

افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده توسط بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس است.

*تخلف دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران

دولت طی سال‌های اخیر در زمینه پرداخت مطالبات کشاورزان، تأخیرهای فراوان داشته است و قشر کشاورزان زحمت‌کش از این ناحیه آسیب‌های زیادی دیده‌اند.

در همین رابطه شهریورماه سال جاری،  شاعری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکنون موفق عمل نکرده است، گفت: «دولت در حدود ۹ و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده، اما بهای آن را به‌طور کامل به کشاورزان پرداخت نکرده است.»

پرداخت این مطالبات تا اوایل آبان ماه به طول انجامید و موجبات دلسردی کشاورزان را فراهم آورد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام دولت سبب می‌شود کشاورزان زمین خود را تغییر کاربری دهند و یا تغییر شغل دهند که این مسئله باعث لطمه خوردن به کفایی در حوزه گندم و وابستگی به واردات می‌شود.

با این وجود به گفته امانی، رئیس امور صنعت،‌ معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور «من معتقدم که امسال دولت برای پرداخت مطالبات، خلف وعده‌ای نکرده است.» اینکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه در صداوسیمای جمهوری اسلامی حضور یابند و به این طریق حرف‌های خلاف واقع را به مردم منتقل نمایند، جای بسی تأمل و البته تأسف دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان کشور، از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند؛ اینکه نیمی از مطالبه‌شان را در ابتدا و نیمی دیگر از آن را بعد از گذشت چند ماه دریافت نمایند، قاعدتاً آن‌ها را از ادامه کشاورزی دلسرد نموده و کشور از کسب خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بازخواهد ماند.

*آیا حمایت از کشاورزی تنها مختص ایران است؟

یکی دیگر از مواردی که مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأکید ویژه‌ای روی آن دارند؛ پرداخت یارانه‌های مختلف به بخش کشاورزی ازجمله یارانه‌های کودهای وارداتی، سم و‌ بذر است. در این رابطه و به‌زعم امانی، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه: « بخش کشاورزی یارانه‌های آشکار و پنهان زیادی دریافت می‌کند و بخش کشاورزی ما از مالیات معاف است.» این صحبت‌های امانی در حالی است که در حمایت از بخش کشاورزی در جهان نسبت به ایران بسیار بیشتر و البته نظام‌مندتر صورت می‌گیرد.

ضمن اینکه بر اساس تبصره (۳) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و همچنین بند «ب» ماده (۳۱) برنامه ششم توسعه دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را پرداخت نماید. با این وجود اما بر اساس گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، باوجود در نظر گرفته شدن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال ۹۶ و دو برابر شدن این مبلغ در سال ۹۷، این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است! در سال جاری، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل ۸۱ میلیارد تومان بوده است که به آن‌ها پرداخت نشد. کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به تخلف دولت در این راستا اذعان نمود و از پیگیری این تخلفات در مجلس خبر داد.

*حمایت از بخش کشاورزی در جهان چگونه صورت می‌پذیرد؟

حمایت از بخش کشاورزی مقوله‌ای است که سال‌ها در جهان مورد بحث و توجه قرار گرفته و به‌ویژه اینکه به دلایل متعددی همچون ماهیت بخش کشاورزی، ریسک بالاتر نسبت به سایر بخش‌ها، امنیت غذایی و سلامت جامعه و غیره، همواره نسبت بخش‌های اقتصادی بیشتر در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، حمایت دولت در بحث خرید تضمینی گندم در قیاس با حمایت‌های گسترده بسیاری از کشورهای دنیا از تولید این محصول استراتژیک، بسیار محدود است. لذا مصاحبه‌های برخی مسئولان دولتی مبنی بر هزینه‌بر بودن خرید گندم داخلی کاملاً غیرمنطقی است. کما اینکه در سال جاری قیمت گندم در بسیاری از کشورها، حدود ۲ برابر قیمت این محصول در ایران است. به‌عبارت‌دیگر اگر بنای بر واردات گندم در سال آتی را داشته باشیم، باید دو برابر پولی که دولت برای خرید گندم داخلی هزینه می‌کند را به کشورهای دیگر تزریق نماییم.

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اغلب کشورهای دنیا نقش کشاورزی فراتر از تأمین غذای موردنیاز بوده و شامل تأمین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود و از این نظر غیرقابل جایگزین شمرده می‌شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی خود برای حذف زیان‌های ناشی از وابستگی این بخش تأکید می‌کنند و سیاست‌های حمایتی گوناگونی در ارتباط با تجارت، مالیات، اعتبار، قیمت‌ها و غیره در بخش کشاورزی اعمال می‌کنند.

همچنین اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.

در نهایت باید گفت که حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی فقط مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای دنیا برای کشاورزی خود برنامه‌های منسجم و گسترده‌ای دارند. به‌نحوی‌که یارانه‌های هنگفتی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی خود لحاظ می‌کنند. 

انتهای پیام/ب

یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی آذرماه دوشنبه واریز می‌شود


اکبر ایزدی رئیس رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: نود و چهارمین مرحله پرداخت یارانه‌های نقدی به روال ماه‌های گذشته در ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ به ازای هر نفر( ۴۵۵ هزار ریال) معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می‌شود.

انتهای پیام/ب