جايگاه قانوني نظرات «هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست­هاي كلي نظام»


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس،‌ ابوالفضل درویشوند حقوقدان و مدرس دانشگاه طی یادداشتی به واکاوی جایگاه قانونی نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لوایح با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نسبت به این لوایح ایراداتی را مطرح کرد و «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» نیز نظر خود در خصوص مغایرت این دو مصوبه مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام نموده است. شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی را رافع ایرادات خود دانسته و بر عدم رفع ایرادات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» و ضرورت رفع آنها تأکید کرده است.

در خصوص ایرادات اعلامی «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» در رابطه با مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و جایگاه قانونی این اظهار نظر چند نکته قابل توجه است:

مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) است.

به موجب ذیل اصل(۱۱۰) قانون اساسی، «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. مقام معظم رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۷۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین مقام معظم رهبری به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»بر اساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌­شود.

سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال ۱۳۸۴ و سپس در سال ۱۳۹۴ به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.مطابق ماده (۷) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌گردد، اصلاح نماید و «نهایتاً اگر در مصوبه نهائی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌‌کند.»

دبیر شورای نگهبان در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ نامه‌ای به مقام رهبری نوشته و بیان داشتند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس را با سیاست‌های کلی به این نهاد اعلام ننماید و مجلس نیز نسبت به رفع مغایرت اصلاحی انجام ندهد، آنگاه تکلیف شورای نگهبان در این ارتباط چیست. مقام رهبری در پاسخ به ایشان مرقوم فرمودند، در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت یا عدم انطباق مصوبات مجلس را – بالاخص در قانون برنامه های پنج ساله یا قانون برنامه و بودجه – با سیاست های کلی به شورای نگهبان اعلام کند، شورای محترم موظف است بر اساس نظر مجمع، اقدام و مخالفت آن مصوبات را به مجلس اعلام نماید، لکن در مواردی که مجمع در این خصوص اعلام نظر ننماید، شورای نگهبان برطبق وظیفه ذاتی خود درباره ی مغایرت و عدم انطباق مصوبه با سیاست ها عمل خواهد نمود.

با توجه به مستندات فوق، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند ۲ و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این وظیفه ارتباطی به اصل (۱۱۲) قانون اساسی ندارد که در خصوص موضوعاتی است که مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌­کند و بر مصوبه خود اصرار می­‌نماید بلکه اظهار نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌­شود. بر این اساس موضوع ایراد اعلامی توسط «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام» متفاوت از موضوع اصل (۱۱۲) قانون اساسی بوده و مجلس شورای اسلامی مکلف به رفع این ایرادات است و عدم رفع این ایرادات نمی­تواند موضوع اصرار مجلس شورای اسلامی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد.

لازم به ذکر است که موضوع اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی امری جدید نبوده بلکه در دوره های متفاوتی انجام شده است. در ادامه برخی از مصوباتی که شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی  نظام را به مجلس شورای اسلامی در دوره های قبل بیان می­‌شود:

نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان در رابطه با «لایحه بودجه­ سال ۱۳۸۷ کل کشور» : لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این‌که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له، طی نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ اعلام داشته، به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف اصول سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده که قهراً مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، علی‌هذا نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقباً اعلام خواهد شد.»

نظر شماره: ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۶/۸/۸۶ در خصوص «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»:  …. ـ ضمناً‌ً در تاریخ ۲۸/۷/ ۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سیاست‌های کلی ابلاغی، ‌مغایرت و ابهاماتی را طی ­نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲۱۸۴۰ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می‌گردد….»

نظر شماره: ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)»: … «ضمناً در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شمارة ۴۵۰۱/م مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می‌گردد:  اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از: …»

با توجه به مطالبی که بیان شد و مستندات قانونی مربوطه مشخص می­‌شود اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره های مختلف و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است.

انتهای پیام/

سیاست یک جانبه گرایی ترامپ در اقتصاد و خروج از برجام شکست خواهد خورد


به گزارش خبرگزاری فارس، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در هفتمین گردهمایی سرداران و فرماندهان همرزم استان اصفهان که به دعوت قرارگاه منطقه‌ای سیدالشهدا  نیروی زمینی سپاه برگزار شد، با موضوع “تحلیلی کوتاه از روندهای استراتژیک قدرت  جهانی، منطقه غرب آسیا و ملی تا سال  ۱۴۱۴شمسی(۲۰۳۵ میلادی) ” به سخنرانی پرداخت وبا ارائه روندهای قدرت ، سیاست و امنیت گفت: جهان کنونی با سرعت بالا به سوی جهان سال ۱۴۱۴شمسی(۲۰۳۵ میلادی) در حال تغییر و تحول است، هیچ کشور و یا دولتی  مثل ایالات متحده آمریکا تنها ابرقدرت جهان نخواهد بود. جهان از نظر قدرت تا سال ۱۴۱۴ به سمت چند قطبی شدن قدرت، چندجانبه گرایی و سیالیت و ناپایداری قدرت در غرب( که از سال ۱۷۵۰ شروع شده بود) در حرکتی معکوس به سمت شرق عالم بازخواهد گشت و به حول و قوه الهی قدرت آسیایی و قدرت جهان اسلام شکل خواهد گرفت و مبنای این تغییر اقتصاد و فرهنگ خواهد بود.

سرلشکر صفوی  با اشاره به سیاست های اقتصادی  و بین الملل رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: سیاست یک جانبه گرایی ترامپ ،رییس جمهور آمریکا در اقتصاد شکست خواهد خورد، سیاست آمریکا در خروج از برجام و تحریم ایران هم به فضل الهی و با عنایت خاص حضرت بقیه الله الاعظم شکست خواهد خورد. 

وی افزود: آمریکا و غرب با سه مسئله بزرگ که به آن شکاف ها و یا گسل های ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی و ژئوکالچر نام می نهند مواجه خواهند شد.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در تبیین  گسل آمریکا و غرب با جهان اسلام با ماهیت ژئوکالچر(فرهنگی و تمدنی) گفت: آمریکائی ها با یک مشکل بزرگ که دارای ماهیت فرهنگی و تمدنی است روبرو هستند و این مشکل با پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز شد. آمریکا و غرب  مرکب از دولت های آمریکا و اروپایی، پس از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی و دفاع مقدس و فروپاشی تفکر کمونیستی و اتحاد جماهیر شوروی سابق  در سال ۱۹۹۱ میلادی ،  در مقابل تفکر لیبرال دموکراسی غرب که یک تفکر مادی است بزرگترین رقیب خطرناک را تفکر اسلام ناب محمدی  و بیداری سیاسی ملت های اسلامی  احساس کردند ، این تفکر تحت تأثیر افکار حضرت امام(ره) و شکل گیری حکومت مردم سالار دینی منبعث از  انقلاب اسلامی و رهبری ۲۸ ساله مقام معظم رهبری  پس از امام (ره) که الهام بخش ملت های اسلامی  و غیر اسلامی است، می باشد.

وی افزود: آنها بخوبی دریافتند که اسلام  عربستان سعودی  و تفکر وهابیت  که یک فرقه سیاسی گمراه  و خارج از مذاهب حنفی ، مالکی، شافعی و شیعه است نمی تواند برای ملت های اسلامی الگو قرار گیرد .

وی ادامه داد: بلکه در این میان تنها  تفکر و اندیشه و چگونگی مواضع سیاسی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری 
 در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی  طی ۴۰ سال گذشته برای یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون مسلمان  جهان  می تواند  الهام بخش  باشد  و هم اکنون انقلاب کبیر اسلامی  ایران  و اسلام ناب محمدی قلب تپنده جهان اسلام و مرکز ثقل بیداری سیاسی ملت های  ۵۷ کشور اسلامی  و میلیون ها مسلمان سایر کشورها است.

صفوی ادامه داد: از این گسل فرهنگی و تمدنی ساموئل هانتینگتون بعنوان  جنگ تمدنها نام می برد در حالیکه اینگونه نیست و آمریکائیها و غربی ها با راه اندازی جریانهای تند در افغانستان ، سوریه و عراق می خواستند  انحراف در امت اسلامی بوجود آورند که شکست خوردند.   

صفوی در تبیین گسل ژئواستراتژیکی آمریکا و غرب گفت: این گسل بیشتر ماهیت نظامی و رقابت استراتژیک نظامی بین روسیه و آمریکا و غرب است.روس ها بزرگترین قدرت نظامی  و هسته ای در مقابل قدرت آمریکا هستند که  پس از فروپاشی اتحا جماهیر شوری سابق روس ها موفق شدند قدرت نظامی و اطلاعاتی خود را همچنان حفظ کنند،قدرت نظامی روسیه و چین بعنوان دو قدرت بری ( قدرت زمین پایه ) در پیمان شانگهای با یکدیگر متحد شده اند  و در مقابل قدرت بحری (قدرت دریاپایه) مرکب از آمریکا و انگلیس و فرانسه و… در قالب ناتو، قرارگرفته اند .

وی افزود: قلمرو جغرافیایی این گسل غربی از اقیانوس منجمد شمالی- اروپای شرقی ، کشورهای جدا شده از پیمان ورشو و اروپای  غربی تا  دریای مدیترانه و شمال آفریقا  و دریای سرخ  و خلیج فارس و اقیانوس هند می باشد  .

سرلشکر صفوی در تبیین گسل شرقی آمریکا و غرب گفت: گسل شرقی بیشتر ماهیت ژئواکونومیکی و اقتصادی دارد و در درجه اول رقابت بین آمریکا  و چین در سطح اتصال خشکی آسیا با اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا  می باشد.

وی اضافه کرد: چین برای برتری اقتصاد جهانی بر آمریکا  تا سال ۲۰۲۵  میلادی راهدف گذاری کرده و این خشم رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته، البته آمریکائیها در سند راهبرد امنیت ملی خودشان از سال ۲۰۱۲ نوشته اند که می خواهند  قدرت نظامی خودشان را به سمت جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام و دریای چین گسترش دهند و احتمالا  هدف آنها کنترل قدرت اقتصادی چین بوده است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در ادامه با اشاره به برخی از فرصت ها و تهدیدهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تا سال ۱۴۱۴ شمسی ،گفت: درگیری و رقابت های ژئواستراتژیکی آمریکا با روسیه و رقابت ها و درگیری های ژئواکونومیکی با چین و اتحادیه اروپا و یا برخی از کشورها مثل کره شمالی  فرصت  متحد شدن علیه یکجانبه گرایی آمریکا را پیش روی جمهوری اسلامی ایران  قرار داده است، از نظر سیاست خارجی  با یستی نگاه ما به شرق باشد ، یعنی روابط اقتصادی و سیاسی مان  را با قدرت های آسیایی نظیر روسیه  و هند و چین  توسعه دهیم برای و حضور دائمی در سازمان همکاری های شانگهای اقدام های عملی کنیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بایستی  به موضوع  توسعه دیپلماسی دفاعی و اقتصاد ی  خود با ۱۵ کشور همسایه بعنوان یک فرصت در زمان حاضر نگاه کند و در این رابطه عقد پیمانهای عدم تخاصم با کشورهای همسایه همچون پاکستان و عراق و اتصال راه های ارتباطی از طریق پاکستان ، عراق تا مدیترانه  و حتی آسیای مرکزی  در کنار عایدات اقتصادی برای کشور ، می تواند در مسائل امنیتی نیز بسیار راهگشا باشد، اگر راه آهن خرمشهر را به بصره متصل کنیم مفهومش این است که آسیای مرکزی را از طریق راه آهن به مدیترانه وصل کرده ایم.

وی ادامه داد: استفاده از موقعیت و وزن برتر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در منطقه غرب آسیا برای دسترسی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ حتی با تأخیر ۱۰ ساله یعنی تا سال  ۱۴۱۴ و به معنای واقعی قدرت اول منطقه غرب آسیا شدن از دیگر فر صت های پیش روی جمهوری اسلامی ایران است که باید از آن بهره برد.

انتهام پیام/

تصمیمات ستاد مرکزی اربعین جوابگوی نیازمندی‌های اولیه راهپیمایان کربلا نیست


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) طی نامه‌ای به رئیس سازمان ستاد مرکزی اربعین نوشت: تلاش‌ها و تصمیمات ستاد مذکور در جهت تسهیل برگزاری حماسه پیاده‌روی اربعین جای تشکر دارد، اما به هیچ وجه کافی نیست، و جوابگوی نیازمندی‌های اولیه راهپیمایان کربلا نیز نمی‌تواند باشد.

 متن این نامه به شرح زیر است:

« جناب آقای سردار حسین ذوالفقاری

رئیس محترم سازمان ستاد مرکزی اربعین

سلام علیکم؛

مستحضرید که آنچه در توجه قلوب شیعیان به حزنِ عزای سید و سالار شهیدان جلوهگری میکند، رشحهای است از حزنِ قلب عالم امکان حضرت بقیهاللهالاعظم(عج) ، و اگر آن قلب حزین نبود، قلوب دیگران کی توفیق چنین توجهی به آن حزن اعظم را می‌داشتند؟؛ چنانکه معصوم درباره شیعیان فرمودند: « یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا». درک و فهم ماجرای پیادهروی اربعین به مثابه امتداد حزن و اندوه قلب یادگار زهرای اطهر(علیهما السلام) در قلوب مومنین، بیش ازپیش عزت و شرافت زائرین با صفای اربعین حسینی، و اهمیت خود مقوله حماسه هرساله اربعین را روشن میکند؛ « ذلک من شعائر الله و من یعظم شعائرالله و ذلک من تقوی القلوب.»

وجوب تعظیم شعائر الهی برای مردم بیشتر در مشارکت پرشور در پیاده‌روی به عنوان زائر و خادم مورد پیدا می‌کند، اما برای مسئولینِ امر، وجوب تعظیم شعائر در ظاهرِ وجوب تسهیل زیارت مردم و رفع موانع موجود بر سراین راه جلوه می‌کند. چنانکه می‌دانید مقدمه واجب واجب است و شما به عنوان رئیس ستاد مرکزی اربعین متکفل مقدمات این واجب الهی هستید. مبادا که با بی‌توجهی نسبت به مشکلات مشتاقان حائر حسینی و با بی‌اعتنایی نسبت به امکانات موجودی که اکنون معطل مانده، مصداق آیه «الذین یصدون عن سبیل الله» شویم و از همه مهمتر خدایی ناکرده با رفع نکردن مشکلاتی که بر سر راه زائرین معظم اربعین قرار دارد، در پروژه دشمن – که عبارت است از کمرنگ کردن شعائرحسینی و در هم شکستن وحدت میلیون شیعیان و محبین حضرت اباعبدالله- مشارکت داشته باشیم.

جناب آقای ذوالفقاری؛ می‌دانید که اکنون ماشین جنگ دشمن، بیش از هر چیز سفره‌های مردم را نشانه رفته است و از این رو نسبت به سالهای گذشته قدرت خرید کمتر شده و قیمت خدمات افزایش یافته. از طرفی با کاهش چشمگیر ارزش پول ملی – که مردم مومن و انقلابی ما کمترین نقشی در این زمینه نداشتهاند- ، دشمن به کاهش میزان حضور زائرین ایرانیِ اربعین امیدوار گشته، و بر شما است تا امید این یزیدیان زمان را ناامید کنید. به تصریح مسئولین نظام ما در وضع جنگ اقتصادی هستیم؛ وضع جنگی تصمیمات و عملکرد جنگی می‌طلبد.

رئیس محترم ستادمرکزی اربعین، تلاشها و تصمیمات ستاد مذکور در جهت تسهیل برگزاری این حماسه حسینی جای تشکر دارد، اما به هیچ وجه کافی نیست، و جوابگوی نیازمندی‌های اولیه راهپیمایان کربلا نیز نمی‌تواند باشد.

قیمت سرسام آور ویزا از طرفی، افزایش نرخ حمل و نقل داخلی از سمت دیگر – که همه ساله دراین موسم به افزایش قیمتی دوباره ضمیمه می‌شود – ، و بیش از همه هزینه‌های کمرشکن حمل و نقل داخل عراق – که نتیجه مستقیم کاهش ارزش پول ملی است- ، مسائلی نیستند که با چند تصمیم معمولی حل و فصل شوند. در مجموع معتقدیم که ستاد محترم مرکزی اربعین، به اندازه کافی در این جهت حرکت نکرده است و امکانات فراوانی را در این زمینه معطل گذاشته است.

ما با مطالعه در نقصان‌های موجود و با نظر به امکانات فراوانی که پیش چشممان است اعلام می‌کنیم که تمامی این دشواریهای با پیشنهادات مطروحه در شیوه‌نامه «پویش مردمی مطالبه‌گری اربعین» حل‌شدنی است. بقیه ماجرای پیگیری مجدانه است که بر دوش شما است.

جناب آقای ذوالفقاری؛ ما تشکلهای دانشجویی ایران اسلامی، ضمن تاکید بر مطالبات بحقّی که با عنوان “پویش مردمی مطالبهگری اربعین” اعلام شده است، از شما برای پاسخگویی به این مطالبات در جمع نمایندگان بسیج دانشجویی کشور دعوت می‌کنیم.»

انتهای پیام/
 

مدرسه فروشی و خصوصی‌سازی آبرویی برای معدل باقی نگذاشته است


حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌گفت: بهتر نیست به جای هیاهو ،قانون را اجرا کنیم و دانش آموزان را قربانی بی تدبیری خود نکنیم. مدرسه فروشی و ضربات سنگین به مدارس دولتی هیولا و مافیای کنکور را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه دانش آموزان را قربانی بی تدبیری خود نکنیم، افزود: آسیب‌ های مزمن تحمیل شده بر آموزش و پرورش کشور از ناحیه آزمونی پر هیاهو با نام ” کنکور” بر کسی پوشیده نیست. بی تردید چاره فائق آمدن بر آن را نیز، لاجرم باید درپایبند بودن به اجرای قانون مصوب مجلس در شهریورماه ۱۳۹۲، با نام “سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی” جستجو کرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته این ایراد فاحش بر مجلس خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات رواست که با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب قانون مذکور، هرگزاز اهرم‌های نظارتی خویش برای تمکین دولت به اجرای مصوبات خود بهره نجسته است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: راهکار مقابله با پیامد های ناگوار کنکور، تنها در بسنده کردن به گفتار درمانی و انذار دانش آموزان و خانواده ها از برچسب هیولا یا مافیا نیست. البته جای این پرسش از آموزش و پرورش به قوت خود باقی است :” شما که بدرستی علم مخالفت با هیولای کنکور را به آسمان بلندکرده‌اید چرا در طول پنج سال گذشته، هیچگاه اجرای قانون را جدی نگرفته اید؟

وی افزود: هیولای مدرسه فروشی و خصوصی سازی و ضربات سنگین به مدارس دولتی و مبارزه بی امان با مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد آبرویی برای معدل باقی نگذاشته است. هیولارا باید در کسانی دید که دستی در مدیریت و دستی در مدرسه خود دارند و دستی در مدیریت کتاب و غیره ودستی در نفوذ برای جا انداختن کتاب‌های خود دارند و درهر چاپ کتاب درسی و ضمن خدمتی دم خروس کتابهای خودشان بیرون می زند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قطعا واقفید بر اساس تبصره “یک” ذیل ماده” پنج” قانون موصوف آموزش و پرورش موظف به ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان در طول سه سال پایانی دوره دوم متوسطه براساس آموزن‌های عمومی و تخصصی هماهنگ کشوری با استانداردهای تعریف شده از سوی شورای عالی آموزش و پرورش بوده است؟ اما دریغ از برداشتن قدمی در میدان عمل!

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: آیا بهتر نبود مدیران آموزش و پرورش مدام به جای ترساندن مکرر مردم از “هیولا و مافیای مهیب کنکور، به صراحت به جامعه هدف پاسخ می دادند؟ چرا با معطل گذاشتن این ظرفیت قانونی، بهانه لازم را برای مقصر جلوه دادن آموزش و پرورش در اختیار سازمان سنجش قرار داده اند؟

وی افزود:‌هرساله بلاتکلیفی بیش از یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌ها در اثر وعده های متناقض، گنگ و فاقد پشتوانه مسئولان ذیربط در خصوص اعمال سوابق تحصیلی، موجی از نارضاریتی را در خانواده‌ها به همراه داشته است که قطعا سهم بزرگی از آن پیش از هرکس، متوجه مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ پیش بینی ساز و کار لازم برای برگزاری امتحاناتی امن، استاندارد، با اعتبار و پایایی لازم در سه سال پایانی متوسطه ضروری ترین پیش نیاز برای اجرایی شدن قانون چیره شدن بر غول کنکور است .

حاجی‌بابایی‌ادامه داد: این گام آغازین را مقدم بر همه برابر قانون باید آموزش و پرورش بردارد. تمسک جستن به بهانه‌هایی مانند:” نبود منابع مالی و یا فقدان ساختار مناسب برای اجرای این قانون در تشکیلات آموزش و پرورش، در حقیقت به منزله گریز از ایفای وظیفه‌ای است که مجلس آن را بر دوش آموزش و پرورش نهاده است.

وی افزود:‌تاثیر مثبت یا مطلق معدل قبل از اجرایی شدن تبصره” یک” ماده “پنج” قانون یاد شده، تفسیری ناصواب و ابتر از آن است که باید با جدیت مانع اجرای آن شد. مصوبه مذکور را باید یکپارچه دید و از تکه تکه شدن آن در اجرا، به شدت اجتناب ورزید.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر مدیران محترم آموزش و پرورش به حق دغدغه کم رنگ کردن سایه کنکور بر سر آموزش و پرورش را دارند بهتر است به جای امهال پنج ساله در اجرای قانون، به فوریت استلزامات اجرایی شدن تبصره یک این مصوبه را فراهم سازند.لطفا این بی تدبیری را عناصر سیاسی صرف که به همه امور سیاسی دخالت می کنند الا پاسخ به معلم و دانش آموز به حساب تحجر وآدم های سنتی، سند تحول ودین نگذارند.

انتهای پیام/

رهبر انقلاب شخصا در مورد لوایح تصمیم‌گیری نمی‌کنند/ایشان از مواضع خود عدول نکرده‌اند



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه رهبر انقلاب از مواضع خود درمورد پیوستن به کنوانسیون‌ها عدول نکرده‌اند،‌ گفت: رهبر انقلاب این حق را به مجلس می‌دهند لوایحی که دولت قصد به تصویب رساندن آن را دارد، از کانال قانونی عبور کند.

شورای عالی اقتصادی ضمن استفاده از همه ظرفیت‌ها اقدام و عمل را در دستور کار خود قرار دهد


حمید بنایی نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس‌، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: باید برای برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اگرچه مشکلات ما زیاد است اما ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور نیز زیاد است و اینکه بگوییم نمی‌شود درست نیست اما حتما می‌توانیم موفق باشیم. 

وی افزود: ما ۴۰ سال است که در این کشور جنگ و تحریم‌ها و بحران‌ها را مدیریت و از آنها عبور کرده‌ایم. امروز هم وارد یک جنگ اقتصادی شده‌ایم. این جنگ اقتصادی در مرحله اول یک فرماندهی قوی می‌خواهد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: با درایت رهبر معظم انقلاب شورای عالی اقتصادی تشکیل شد و رهبر معظم انقلاب بر استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کردند و  عنوان کردند که هر تصمیمی که در شورای عالی اقتصادی اتخاذ شد اجرایی و عملیاتی شود. لازم است شورای عالی اقتصادی اقدام و عمل را در دستور کار خود قرار دهد و از همه ظرفیت‌ها برای بهبود شرایط استفاده کند. 

بنایی خاطرنشان کرد: ما کشور دست و پابسته و فقیری نیستیم. ما علاوه بر ذخایر نفتی از ذخایر معدنی گردشگری و همچنین مزیت‌های بسیاری برخوردار هستیم و می‌توانیم از توانمندی‌هایی که انقلاب و مردم برای ما ایجاد کرده است استفاده کنیم. 

وی افزود: اینکه ما بنشینیم در یک اتاقی و برای مردم تصمیم بگیریم درست نیست بلکه باید از همه ظرفیت‌ها و به ویژه نخبگان و دلسوزان انقلاب و نظام از همه طیف‌ها و گروه‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم و کسانی که در این زمینه ایده و نظری دارند از ایده و نظرشان استفاده کنیم. 

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به به نام چند نفر از اقتصاددانان برای خروج از بحران اقتصادی در کشور اظهار داشت: انتظار است که دولت به این موارد بیشتر توجه داشته باشد و از نخبگان و صاحب‌نظران دعوت و از نظر آنها استفاده کند و قطعاً ما با خرد جمعی می‌توانیم بر همه مشکلات فائق بیاییم. 

بنایی در پایان خاطرنشان کرد: درست است که مردم در فشار و تنگنای اقتصادی به سر می‌برند اما می‌توان وضعیت را تغییر داد و از این شرایط خارج شد و باید برای این منظور اراده قوی داشت. 

انتهای پیام/

یادداشت/ حسین شریعتمداری «من به لبخند گرگ بدبینم»!


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، حسین شریعتمداری، مدیر مسؤول روزنامه کیهان همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره  کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تأمین مالی تروریسم- CFTدر شورای نگهبان، در یادداشتی با عنوان  «من به لبخند گرگ بدبینم»!نوشت:
  ۱- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- بر عهده دارد. انتظاری که در حوزه ماموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند به ملت و نظام تحمیل کند.
درباره FATF و مخصوصا کنوانسیون CFT که یکی از پیوست‌های چهارگانه آن است بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفته و کیهان نیز طی نزدیک به دو سال گذشته، بارها در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به آن پرداخته و به گونه‌ای مستند از فاجعه‌ای که تصویب این سند در پی دارد خبر داده است که نیازی به تکرار آن نیست، ولی دولت محترم در مقابل مستندات ارائه شده پاسخ قابل قبولی ارائه نکرده است.

با این حال در یادداشت پیش‌روی ابتدا به دو نمونه از استدلال‌های دولت و سایر موافقان این سند که اصلی‌ترین سخن آنان است ‌اشاره می‌کنیم و در ادامه به انتظاری که از شورای محترم نگهبان در‌میان است می‌پردازیم.

۲- روز چهارشنبه ۱۸مهرماه، آخرین بخش از لوایح چهارگانه FATF که عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT» را داشت با رای لرزان ۱۴۳ موافق در مقابل ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

اصلی‌ترین دلیلی که موافقان این لایحه برای ضرورت تصویب آن ارائه می‌کردند، همان بود که آقای ظریف در جلسه علنی آن روز مجلس بر زبان آورد؛ «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! همین؟!

جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد!

به بیان دیگر، از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد!

با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند!

آیا استدلال جناب ظریف در بیان ضرورت تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT-  می‌تواند معنا و مفهومی غیر‌از این داشته باشد؟!

باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟!

آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست بسته تسلیم آمریکا بشویم؟!

با عرض پوزش و با اطمینان از اینکه آقای ظریف به تبعات و پی‌آمد‌های نظر خود توجه نداشته‌اند باید پرسید اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟!

آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم! 
این تصور که آمریکا برای بهانه‌جویی علیه ایران اسلامی نیاز به فراهم آوردن مقدمات و زمینه دارد نیز خیالی خام است. مگر ترامپ برای خروج از برجام -‌که اگر ما هم از آن خارج شویم به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم- نیازی به مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی داشت؟!

آیا شورای محترم نگهبان که وظیفه پاسداری و صیانت از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ضرورت عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی را بر عهده دارد، این استدلال دولت برای تصویب کنوانسیون موسوم به مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- را می‌پذیرد و آن را با شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نمی‌داند؟!

۳- دومین استدلال موافقان که به آن لباس منطق کلاسیک پوشانده‌اند اینکه می‌گویند در تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون بین دو گزینه «احتمال» و «قطعیت» قرار گرفته‌ایم! و توضیح می‌دهند که سوء‌استفاده دشمنان از تصویب این لایحه فقط یک احتمال است!

ولی آشفتگی اقتصادی در صورت عدم تصویب آن قطعی است! از این روی راه‌حل عاقلانه و منطقی آن است که بین ضرر احتمالی و زیان قطعی، ضرر احتمالی (یعنی تصویب لایحه) را به زیان قطعی (یعنی عدم تصویب آن) ترجیح بدهیم!
این استدلال در حالی است که؛ 

 الف- سوء‌استفاده دشمن در حد احتمال نیست، بلکه قطعی است. گویا آقایان هنوز باور نکرده‌اند با دشمنان قسم‌خورده‌ای طرف هستند که بارها نشان داده‌اند کمترین فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم آن از دست نمی‌دهند. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که کمترین فرصتی را در اختیار آنان قرار ندهیم. با FATF تمامی اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی کشورمان در اختیار حریف قرار می‌گیرد و بدیهی است که این اطلاعات در جنگ اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین نیازهای دشمن را تامین می‌کند. این نگاه شبیه آن است که بگوییم اگر در جنگ نظامی اطلاعات نظامی خود را به دشمن بدهیم، احتمال دارد که از آن علیه خودمان استفاده کند! 

ب- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از  ۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را – اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! و سؤال این است که اگر پذیرش تعهدات در FATF مانع از سوءاستفاده دشمن می‌شد چرا طی ۲ سال گذشته نشده است؟!

ج- چرا دشمنان ایران اسلامی اینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴‌گانه تعهدات خود به FATF را قانونی کنیم؟! پاسخ این سؤال را می‌توان در برخورد ترامپ با برجام جستجو کرد. ترامپ اصرار داشت که محدودیت صنایع موشکی و ممانعت از حضورمان در منطقه نیز به متن برجام اضافه شود. و این در حالی بوده و هست که آمریکا و متحدانش هیچ فرصتی را برای مقابله با برنامه‌های موشکی کشورمان و مخالفت با حضورمان در منطقه از دست نداده و نمی‌دهند و سؤال این است که وقتی با همه توان به مقابله با این برنامه‌ها برخاسته‌اند دیگر چه اصراری به وارد کردن این خواسته‌ها در برجام دارند؟!

پاسخ بسیار روشن است، آمریکا درپی آن است که مخالفت‌ها و مقابله خود و متحدانش با برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را به یک « قانون» با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند! یعنی دقیقا همان انگیزه‌ای که امروزه با اصرار بر قانونی‌شدن پذیرش تعهدات FATF از سوی ایران اسلامی دارند! 

۴- دیروز حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب مصباحی‌مقدم به نقل از حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی نکته‌ای را از قول رهبر معظم انقلاب نقل کرد که دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی انتساب این نقل قول به خود را تکذیب کردند. نقل قول این بود:
حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سؤال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند «من اینها را دیدم خودم به جمع‌بندی نرسیدم و چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم».
 این نقل قول بر فرض که صحت داشت نیز دلیل محکمی بر ضرورت رد مصوبه مجلس بود. چرا که حضرت آقا در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس و با ‌اشاره به همین لوایح ۴‌گانه FATF فرموده بودند: 
«فرض کنیم (موضوع) مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است، خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد، بنشینند یک قانون بگذرانند، این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است، این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». 

به آنچه حضرت ایشان در دیدار نمایندگان فرموده‌اند توجه کنید. می‌فرمایند؛ «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». حالا با فرض اینکه نقل قول مورد ‌اشاره از رهبر معظم انقلاب صحت داشته باشد، باید گفت که ایشان نیز در سودمند یا زیان‌آور بودن این لوایح به نتیجه نرسیده‌اند. 

بنابر این به قول حضرتش در دیدار با نمایندگان لزومی ندارد لوایحی را تصویب کنیم که «نمی‌دانیم ته آن چیست». از این روی رد لایحه مورد ‌اشاره از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی عقلایی، منطقی، ضروری و لازمه تبعیت از رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. گفتنی است که نقل قول منتسب به حضرت آقا توضیح دیگری بر بیانات یاد شده ایشان در جمع نمایندگان است.

۵- انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه می‌شود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند.

بی‌تردید با مقایسه نظراتی که از دو سوی ماجرا مطرح می‌شود به عمق موضوع و تبعات خسارت‌آفرین مصوبه مجلس پی خواهد برد و از تکرار برجام ۲ که تحمیل فاجعه‌ای دیگر به ملت است خودداری خواهد شد. و به قول شاعر متعهد کشورمان برادر محمد مهدی سیاری: 

«من به لبخند گرگ بدبینم»!

پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در شنبه ۲۱ مهرماه


پربیننده‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته (شنبه ۲۱ مهرماه) را در اینجا مشاهده می‌کنید:

افزایش ۲ تا ۵ برابری قیمت لوازم یدکی خودرو!

مشتریان بازار لوازم یدکی خودرو نیز مانند برخی بازارهای دیگر، با قیمت‌های سرسام‌آور روبرو می‌شوند.

۶ حرکت استثنایی که کمتر کسی می‌تواند انجام دهد

در این ویدئو ۶ حرکت استثنایی و دیدنی را ببینید.

کرایه حمل و نقل زائران اربعین ۹۷ در خاک عراق اعلام شد

رئیس ستاد بازسازی عتبات نجف اشرف با اشاره به لزوم همراه دشتن دینار برای زائران اربعین حسینی، کرایه‌های مسیرهای مختلف در خاک عراق برای زائران اربعین ۹۷ را اعلام کرد.

ماجرای دیدار وزیر ارتباطات با مدیر تلگرام/ مخالفت برخی دولتمردان با سیاست ارزی دولت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه دست‌خط از دیدار با مدیرعامل تلگرام خبر داد.

نقل قول آیت‌الله مکارم از رهبر انقلاب درمورد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از پاسخ رهبر انقلاب به آیت‌الله مکارم شیرازی در جریان سوالی درمورد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داد.

               

                                        برای مشاهده متن کامل اخبار ، روی عناوین آن‌ها کلیک کنید.

انتهای پیام/ب

تکذیب نقل قول منتسب به آیت الله مکارم شیرازی


به گزارش خبرگزاری فارس، در پی انتشار نقل قولی از مقام معظم رهبری به نقل از آیت الله مکارم شیرازی در خصوص لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، دفتر این مرجع تقلید، آن را تکذیب کرد و نوشت: صبح امروز نقل قولی از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیرامون نظر مقام معظم رهبری در مورد لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی برخی خبرگزاریها منتشر گردید. به اطلاع عموم مخاطبین می رساند معظم له از چنین نقل قولی اظهار بی اطلاعی نمودند.

صبح امروز، غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس،‌ با اشاره به نظرخواهی آیت‌الله مکارم شیرازی از رهبر انقلاب پیرامون لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته بود: حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سوال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند «من اینها را دیدم خودم به جمع‌بندی نرسیدم و چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم».

انتهای پیام/

طی پیامی جهانگیری پیروزی ورزشکاران پارالمپیکی ایران در رقابت‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ را تبریک گفت


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با صدور پیامی پیروزی ورزشکاران قهرمان پارالمپیکی کشورمان در رقابت‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی را تبریک گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی ورزشکاران قهرمان پارالمپیکی کشورمان به ویژه زنان ورزشکار در رقابت های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی و کسب مقام سوم این دوره از مسابقات با ۵۱ مدال طلا، ۴۲ نقره و ۴۳ برنز، غرور آفرین و لذت بخش است. 

از تلاش و پشتکار تمامی ملی پوشان پارالمپیکی، مربیان و اعضای کادر فنی کاروان ورزشی ایران صمیمانه سپاسگزاری می کنم و این پیروزی بزرگ که موجب تقویت امید و نشاط در جامعه شد را به یکایک ورزشکاران عزیز و خانواده های محترمشان، مردم شریف و قهرمان پرور ایران و به همه دست اندرکاران ورزش کشور تبریک می گویم و موفقیت و پیروزی بیشتر فرزندان ایران عزیز را در میادین مختلف ورزشی آرزومندم. پیروز و سربلند باشید.

انتهای پیام/