آمادگی ارتش برای کمک به دستگاه های کشوری در پیاده روی اربعین



سخنگوی ارتش از آمادگی ارتش برای کمک به دستگاه‌های کشوری در پیاده روی اربعین خبر داد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با تمام دستگاه‌های حاضر در پیاده روی اربعین اعلام کرده است.

در مدرسه معصومیه قم تجمع طلاب معترض به لایحه CFT برگزار شد


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، تجمع طلاب انقلابی در اعتراض به تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم عصر امروز شنبه ۲۱ مهر در مدرسه معصومیه قم برگزار شد.

در این تجمع، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خود در مورد FATF و نحوه ی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی درباره شبهه نظر مثبت مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با تصویب لایحه الحاق به CFT در مجلس گفت: در این مورد به چند نکته مهم بایستی توجه کرد؛ نکته اول اینکه در دیدار با نمایندگان مجلس که در ۳۰ خرداد ماه انجام شد رهبری تصریح فرمودند: «یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان ـ به قول خودشان اتاق فکرشان ـ می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله‌ دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند.

ذوالنور گفت: نکته دوم اینکه کسی بگوید که مقام معظم رهبری در مورد تصویب این کنوانسیون عقب نشینی کرده یا نظرشان عوض شده است، به هیچ عنوان درست نیست بلکه ایشان در مورد کارهای جزئی وارد نمی‌شوند.

وی در ادامه ایشان با بیان اینکه برخی نمایندگان که در مورد کشور خودشان شناخت حداقلی ندارند، افزود: اینکه کسی نداند شرایط ما بقیه کشورهای دنیا فرقی ندارد سخت در اشتباه است. اروپا اگر در برجام بماند به خاطر منافع اقتصادی نیست چون کل مراودات اقتصادی ما با اروپا به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد، در حالی که این رقم برای آمریکا عددی بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار است. ماندن احتمالی اروپا در برجام می‌تواند به علت جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره موضوع حق شرط گفت: چون شرایط ایران با روح FATF در تضاد است، مورد موافقت قرار نخواهد گرفت. مورد بعدی اینکه کشورهای متعامل، از چند ماه پیش، پیش‌دستی گرده و روی شروط احتمالی ما اعتراض کردند. از جمله عربستان و ۱۱ کشور دیگر.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسئله بعدی این است که عضو شدن و پذیرفتن یک معاهده بین المللی و سپس خروج از آن تبعات فراوانی دارد. از جمله اینکه خروج از آن پروسه طولانی‌ای دارد.
نکته بعدی در مورد FATF این است که دور زدن تحریم ها با امضای FATF تقریباً غیر ممکن می‌شود.

انتهای پیام/

یادداشت/مرتضی خمسه ابعاد حقوقي صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی CFT


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مرتضی خمسه دکترای مدرس دانشگاه طی یادداشتی به بررسی حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع در بررسی لوایح پالرمو و CFT پرداخت که متن آن به شرح زیر است:‌

قانون اساسی تعیین‌کننده صلاحیت‌های مقامات و قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی و نیز چارچوبها و محدودیت‌هایی است که هر یک از آنها دارند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در قوانین مصوب مجلس است و به همین جهت مصوبات هیأت دولت در صورت تخطی از چارچوبهای قانونی، توسط رئیس مجلس ملغی‌الاثر (اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی) می‌گردد.

اینها محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور، برای دولت مشخص کرده است و دولت نمی‌تواند مثلاً به این بهانه که منتخب مردم است یا مثلاً به این بهانه که رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور پس از رهبر می‌باشد (اصل ۱۱۳ قانون اساسی)، خود را مجاز به تخطی از قانون مصوب مجلس بداند یا صلاحیتهای رسمیِ مذکور در قانون اساسی را منکر شود. شبیه به آنچه در دوره آقای احمدی‌نژاد رخ داد و دولت مدعی بود که ما ۲ دیوان عدالت نداریم و از این طریق صلاحیتهای رئیس مجلس در اعلام مغایرت مصوبات دولت با قانون (مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی) زیر سؤال برده شد؛ البته شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی وارد عمل شد و با نظر تفسیری خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جلوی بی‌قانونی دولت وقت را گرفت.

به همین صورت، مجلس نیز مکلف به حرکت در چارچوب تعیین شده در شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. (اصول ۴، ۷۱، ۷۲، ۹۴ و بندهای «۱» و «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی) به همین دلیل در صورت تخطی مجلس از چارچوب شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان (اصول ۴ و ۹۴) و در صورت تخطی مجلس از چارچوب سیاست‌های کلی نظام، مقام رهبری (بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی) جلوی لازم‌الاجرا شدن مصوبات مجلس را می‌گیرند.

البته به موجب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند»، مقام رهبری این صلاحیت خود را به هیأت عالی نظارت مجمع (هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) تفویض کرده است؛ ایشان به ‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم اعضای دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۳۰/۵/۱۳۹۶)، چنین مقرر داشته‌اند: «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» پس هیأت مزبور، قائم‌مقام و جانشین رهبر در نظارت بر مصوبات مجلس به منظور جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی نظام است.

این موارد نیز محدودیت‌هایی است که قانون اساسی به عنوان سند حقوقی مادر، برای مجلس مشخص کرده است؛ پس طبعاً مجلس نمی‌تواند به این بهانه که مظهر اراده و حاکمیت ملی است یا با تمسک به این فرمایش امام راحل که «مجلس در رأس امور است»، خود را مجاز به زیر پا گذاشتن قانون اساسی بداند و چنانکه نایب دوم ریاست مجلس آقای مطهری گفته‌اند، چنین استدلال (!) شود که «ما ۲ شورای نگهبان نداریم» و از این طریق صلاحیت‌های هیأت عالی نظارت مجمع پایمال گردد. قطعاً از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت در تبعیت از قوانین می‌باشد، انتظار بیشتری در خصوص پایبندی به قانون وجود دارد. چرا که «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک!» به امید آنکه این بار کار به ورود شورای نگهبان برای جلوگیری از بی‌قانونی مجلس نکشد!

خلاصه آنکه هیأت عالی نظارت مجمع، بر اساس صلاحیت‌های قانونیِ مذکور در قانون اساسی، به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده است که پیش‌تر، این صلاحیت به کلیه اعضای مجمع تفویض شده بود. از جمله مهمترین وظایف این هیأت، بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام است که این موضوع، در مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است) نیز تصریح و تأکید شده است. بنابراین، بررسی مصوبات مجلس در خصوص الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و cftدر زمره وظایف هیأت مذکور می‌باشد و مجلس نیز مکلف به تبعیت از نظرات هیأت عالی نظارت است، همانطور که مکلف به تبعیت از نظرات شورای نگهبان است.

یادآوری می‌شود که نظارت بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، امری جدید نبوده و مسبوق به سابقه می‌باشد که از جمله این مصادیق می‌توان به نظارت بر قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اشاره کرد. حتی پیش‌تر و در زمان لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز این صلاحیت اِعمال می‌شده است؛ کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی (ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام) با بیان این مطلب، از برخی مخالفتها که در این زمینه وجود داشته گلایه کردند.

در پایان به کلامی از معمار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) اشاره می‌کنیم که در مواجهه با بی‌قانونی‌های بنی صدر و نقض مکرر قانون اساسی توسط او چنین فرمود:

«نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.»

انتهای پیام/

نوبخت اعلام کرد ۱۲ بسته دولت برای خنثی سازی تحریم‌های آمریکا


به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت،‌ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با بیان اینکه از زمان مشخص شدن اعمال تحریم‌های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه آمریکا علیه ایران سازمان برنامه و بودجه به صورت دقیق حوزه های این تحریم ها را مشخص کرد، گفت: برای خنثی سازی و به حداقل رسیدن این تحریم ها یک برنامه جامع مشتمل بر ۱۲ بسته در سازمان طراحی و مشخص شد که هر یک از دستگاه های موجود در وزارتخانه ها با اعمال تحریم های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه چه آسیب هایی می بینند و در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باید چه برنامه هایی اعمال شود که تکلیف وزارتخانه ها در این حوزه مشخص شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد که تحریم‌ها به ویژه در حوزه نفت چه تاثیری بر بودجه کشور می گذارد، افزود: سناریوهای مختلفی در چند حوزه با ارقام متفاوت کاهش صادرات نفت در نظر گرفته و بودجه براساس هر یک از آن ها نوشته شد و مشخص شد به طور مثال اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و یا یک میلیون بشکه تقلیل یابد، باید به چه ترتیب عمل کرد.

وی ادامه داد: مصارف کشور باید متناسب با سناریوهای منابع تنظیم شود که تمام این موارد در یک بسته جای گرفت.

نوبخت با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار داشت: در یک بسته دیگر موضوع سیاست‌های مالی در نظر گرفته شد که چه اقداماتی می توان در حوزه تحریم ها انجام داد که آثار آن بر زندگی مردم به ویژه معیشت مردم تقلیل یابد.

وی با بیان اینکه نقدینگی قابل ملاحظه ای در کشور وجود دارد که مهار نقدینگی و هدایت آن یکی از بسته‌های دولت در نظر گرفته شد، افزود: ۷۶ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که در بسته دیگری در کشور مشخص شد که چه راهکارهایی برای اتمام پروژه های مهم باید اتخاذ شود و مدلی در قالب مشارکت عمومی خصوصی و در یک بسته تهیه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه منابع، انرژی در حوزه سوخت و الکتریکی و تامین آن ها در قالب یک بسته دیگر قرار گرفت، ادامه داد: حمل و نقل ریلی، هوایی، نیز که می تواند تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرد در قالب یک بسته دیگر و بخش کشاورزی و صنعت در قالب دو بسته مدنظر دولت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در بودجه سال ۹۷ برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برنامه ریزی شد اما در شرایط کنونی باید برای نگهداشت اشتغال موجود علاوه بر ایجاد اشتغال جدید برنامه ریزی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه ۵ حوزه مهار نقدینگی، بودجه، حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت خاص و عام و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: طراحی کشور به گونه ای بود که شورای عالی اقتصادی قوای سه گانه تشکیل شد تا تصمیمات مهم در این شورا اتخاذ شود.

انتهای پیام/

کالاهای اساسی یارانه‌دار به وفور در اختیار مردم قرار می‌گیرد


به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس به نقل از خانه ملت،‌ نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس عصر امروز شنبه (۲۱ مهرماه ۹۷) با اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد.

محمد شریعتمداری در این نشست با بیان اینکه تمامی قوا در کنار یکدیگر در برابر عامل بیرونی که به دنبال ضربه زدن به نظام است، باید تصمیم واحدی بگیرند، گفت: نوساناتی در حوزه ارز وجود داشت که عرضه آن را با محدودیت هایی مواجه کرد، اما این محدودیت ها به میزانی نبود که کشور را دچار مشکل جدی کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت برای مقابله با تحریم ها ساختارسازی ها را انجام داده و قواعد و مقررات جدیدی را بر ساختار اقتصادی کشور ترسیم کرده است، افزود: برخی تصمیم گیری ها ممکن است تولیدکنندگان را آزار داده باشد، لذا تصمیمات هر چه با نظر کارشناسی و دیدگاه سه قوه انجام شود، نتیجه بهتری می دهد تا آسیب کمتری به بخش های مختلف وارد شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای معیشت مردم این بوده که بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را به این حوزه اختصاص دهد، ادامه داد: دولت ۲۵ گروه کالایی را انتخاب کرده که با وفور در بازار عرضه شده و یارانه به این کالاها اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: نیاز به برنج، شکر و دیگر کالاهای اساسی در جامعه وجود دارد، لذا دولت سیاست‌هایی اتخاذ کرده تا با احتکار مصنوعی و ترفندهای سوداگرانه به این بازارهای لطمه ای وارد نشود.

شریعتمداری با بیان اینکه ۳.۵ میلیون واحد تولیدی و توزیعی در کشور فعالیت می کنند، افزود: سیاست های دولت این است که در تمامی این واحدها به قیمت یکسان کالاها عرضه شود، اما ممکن بوده تخلفاتی در این حوزه رخ دهد که در سازمان تعزیرات به این تخلفات رسیدگی می شود.

وی با تاکید بر اینکه ۵۲۰ هزار انبار رجیستر شده و در سامانه ثبت انبار وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارند، تصریح کرد: ایجاد بازار ثانویه تصمیم مشترک مجلس و دولت بود و سیاست های مالیاتی و پولی حمایتی حامی تولید نیز در شرایط کنونی باید اتخاذ شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با توجه به محدودیت ها برای نقل و انتقال پول ، باید مشوق های صادراتی از حیث نحوه انتقال وجوه برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

«دین» مهم‌ترین رقیب نظام سلطه است/ تلاش دشمن برای تزریق ناامیدی در جامعه


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان اظهار کرد: بعد از ظهور نظام‌های غربی و شکل‌گیری نظام سلطه، دنیا در روندی حرکت کرد تا انسان‌ها از نظر فکری حاکمیت غرب را بپذیرند و کشورها از نظر سیاسی و اقتصادی نیز تحت سلطه غرب باشند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین رقیب نظام سلطه دین است، افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بساط نظام شاهنشاهی را جمع کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه تاریخ انقلاب اسلامی را به جوانان منتقل نکرده‌ایم، ادامه داد: امروز ترامپ چهره واقعی آمریکا را معرفی کرده و به عربستان که بزرگ‌ترین خریدار اسلحه از آمریکا است می‌گوید اگر ما نباشیم شما دو هفته بیشتر دوام نمی‌آورید.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با تاکید بر اینکه تمام تلاش و سعی دشمن این است که ایران چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خود را جشن نگیرد، گفت: دشمن از طرفی در دشمنی با ایران از هر اقدامی دریغ نمی‌کند و از طرفی دیگر دشمن به ناکامی‌های خود اعتراف دارد.

وی بر تقویت حس فداکاری برای دین و امید و باور به اینکه آینده برای کسانی است که به خدا ایمان آورده‌اند و به کشور هویت داده‌اند، عنوان کرد: دشمن برای زدودن معنویت، امید و باورهای ایمانی جوانان تلاش می‌کند اما فرهنگ شهادت‌طلبی و ایثار نقشه‌های دشمن را خنثی و او را ناکام می‌کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها که در اجلاسیه شهدای دانشجو و اساتید خراسان جنوبی سخن می‌گفت،  با تاکید بر اینکه نباید مسلمانان در مقابل مظلومان بی‌تفاوت باشند و دین ما را به این مسئولیت عظیم می‌رساند، بیان کرد: انقلاب اسلامی این دین را نشان داد و امروز ۲ هزار شهید خراسان جنوبی دارد که هر شهیدی حجتی است و تا زمانی که مشعل شهادت روشن است این جامعه بیمه است.

* ​دشمن به‌دنبال ایجاد ناامیدی در جامعه است 

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام رستمی در سفر به خراسان جنوبی در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاهای خراسان جنوبی که با حضور  وزیر علوم برگزار شد هم حضور داشت و طی سخنانی در این مراسم گفت: این استان یکی از استان‌های فرهنگی کشور است که در فضای فرهنگی و توجه به دستاوردهای تعلیم و تربیت و همکاری نهادهای سنتی و مدرن، به عنوان نمونه می‌توان از آن یاد کرد.

وی افزود: آمارهای آسیب‌های اجتماعی در خراسان جنوبی در ردیف‌های آخر است و این به‌خاطر ارتباط بین سنت، مدیریت و مجموعه آنچه به‌عنوان تلفیق یک جامعه سالم از آن یاد می‌کنیم است که در این استان کمتر آسیب دیده و باید این مزیت‌ها محافظت شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به جامع بودن موضوع آموزش و دانشگاه در مجموعه نظام جمهوری اسلامی، گفت: باید مزیت‌ نسبی آموزش عالی با سایر مزیت‌های جامعه ضمیمه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی تاکید کرد: باید محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را بشناسیم اما هیچ‌گاه نباید محدودیت‌ها مانع از بی‌توجهی ما از تزکیه و تعلیم به‌عنوان رسالت اصلی شود.

وی با بیان اینکه مقوله تربیت اخلاقی، معنوی و انسانی دانشجویان بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: اگر خروجی دانشگاه‌ها از سایر حوزه‌ها نیز در سطح و طراز خروجی جامعه اسلامی و انقلابی باشد، رسالت خود را انجام داده است و امیدواریم در تربیت دانشجویان طراز انقلاب اسلامی موفق باشیم تا به لحاظ تربیت اخلاقی و معنوی در عالی‌ترین سطوح باشند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به هجمه‌های دشمنان برای ایجاد ناامیدی در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر روح امید از جامعه گرفته شود تمام نقاط قوت آن بی‌استفاده خواهد ماند.

انتهای پیام/

گیت‌های خروج زائران اربعین افرایش یافت


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سردار حسین اشتری در حاشیه مراسم ختم مادر برادران اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات ناجا برای مراسم اربعین حسینی گفت: نیروی انتظامی اقدامات خود برای امنیت مراسم اربعین را از ماه های گذشته آغاز کرده است.

فرمانده ناجا افزود: اقداماتی برای تسهیل عبور و مرور و امنیت زائرانی که می خواهند از مرزها تردد کنند انجام شده است، امسال گیت‌ها را افزایش داده‌ایم که با سرعت بیشتری کارها انجام شود.

اشتری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه زائران از کدام مرزها امکان خروج دارند، گفت: زائران می‌توانند از سه مرز مهران، شلمچه و چذابه به سوی عتبات عالیات حرکت کنند.

وی در پایان تاکید کرد: مردم از نظر امنیت هیچ نگرانی نداشته باشند و به توصیه‌های نیروی انتظامی توجه کنند.

انتهای پیام/

طی میزگردی در شبکه ۴ سیما مصباحی‌مقدم: نظام حزبی پارلمانی، هزینه شورای نگهبان را پایین می‌آورد/ دهقان: نظام پارلمانی مردمی‌تر است


به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، سیزدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی «این.ج.ا» با عنوان «اصلاح ساختار، به سوی مجلس قوی» به بحث لزوم اصلاح ساختار حکمرانی کشور به‌منظور دستیابی به مجلس کارآمد و قدرتمند و همچنین موضوع انتقال از نظام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور پرداخت.

در این برنامه که دیروز از شبکه چهار سیما پخش شد، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس و محمد دهقان، نماینده مجلس و حقوقدان، این موضوع را بررسی کردند.

مصباحی مقدم ابتدا در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت به این گونه مسایل بنا به ارجاع مقام معظم رهبری ورود می‌کند. البته این امکان هم وجود دارد که پیشنهاددهنده هم باشد.
وی درباره اینکه آیا در خصوص موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی ارجاعی از طرف رهبری آمده است گفت: از طرف ایشان نیامده اما به فکر خود ما این مسایل رسیده است. نگاه به این مساله یک نگاه ملی است نه جناحی.

* مجلس باید حزبی شود

مصباحی‌مقدم افزود: رهبر انقلاب نگاه‌هایشان بلند مدت است، اما وقتی به مجلس و دولت منتقل می‌شود، نگاهشان چهارساله است. حدود ۸۰ درصد نمایندگان هر دوره مجلس در دوره بعد حضور ندارند. این یعنی تلاش نمایندگان رسیدن به دوره بعد است. نگاه‌ها به‌ویژه از طرف نمایندگان شهرستان‌ها، محلی است، لذا مجلس ما نگاه ملی ندارد. دولت هم نگاهش چهارساله و نهایتاً هشت‌ساله است. چند سناریو برای اصلاح ساختاری دارم. یکی اینکه ما مجلسمان «حزبی» شود و انتخابات ریاست جمهوری هم حزبی شود، ۲ حزب قوی شکل می‌گیرد که این احزاب کادر می‌سازند، برنامه بلند مدت دارند، خودشان را در جامعه جا می‌اندازند و مسئولیت‌پذیر هستند.

دهقان هم با بیان اینکه نظام ریاستی در کشور ما جواب نداده و نخواهد داد، گفت: نیاز به اصلاح قانون اساسی داریم. در شرایطی که ثبات و وحدت باشد، باید این را بازنگری کرد و نظام نیمه‌ریاستی، نیمه‌پارلمانی را تبدیل به یک نظام پارلمانی کنیم.

وی افزود: البته می‌توانیم در همین نظام موجود هم پارلمان را تقویت کنیم. همین الان هم یک سوم نماینگان عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند، حقوق‌دان و اقتصاددان هستند و همین حالا سطح پارلمان از دولت فعلی بالاتر است.

* پارلمان با ولایت سازگارتر است

دهقان به سه طرحی اشاره کرد که در مجلس هشتم آماده شده بود؛ طرح ارتقای سطح پارلمان، طرح ارتقای سطح شوراها و طرح کارآمد شدن احزاب. او ادامه داد: ما نیازمند هستیم که مرجعی در کشور «ملی» فکر کند. مردمی که نمی‌توانند به فرمانداران و استانداران دسترسی داشته باشند، نمایندگان مجلس واسطه آن‌ها و حاکمیت می‌شود. بار مسایل ملی را نماینگان کلانشهرها به دوش می‌کشیدند که آن‌ها هم به دلیل اشتباهات در لیست‌بندی‌ها از شهرستان‌ها هم عقب مانده‌اند.

وی دو دلیل را برای اینکه نظام پارلمانی مطلوب‌تر است برشمرد؛ یکی اینکه نظام پارلمانی مردمی‌تر است و جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد و دیگر اینکه همکاری قوا در آن تعبیه می‌شود. دولت و مجلس متعارض نمی‌شوند و مردم هم دچار چندگانگی نمی‌شوند. نظام ولایت فقیه هم با نظام پارلمانی سازگارتر است.

* حزبچه نمی‌خواهیم

مصباحی مقدم در ادامه برنامه با اشاره به ضعف‌ها ساختار فعلی مجلس گفت: بسیاری از نماینگان در درون جلسات علنی مجلس، کاری نامربوط به مجلس انجام می‌دهند. تلفن‌ها دستشان است و کارهای حوزه انتخابیه را انجام می‌دهند. موقع رای دادن هم از بغل‌دستی می‌پرسد چه رایی بدهم! نماینده خودش باید بداند که چه رایی بدهد و این مستلزم ورود به کمیسیون‌هاست. کمیسیون‌ها هم در بسیاری موارد به حد نصاب نمی‌رسد.

وی با اشاره به راهکار خودش برای اصلاح ساختاری گفت: ما باید حداقل دو حزب داشته باشیم. الان هم دو جریان سیاسی مهم داریم. صد حزب نباید داشته باشیم. این‌ها «حزبچه» هستند! دو حزب قوی باید نسبت به قانون اساسی قسم بخورند و خط قرمزهای نظام را رعایت کنند و اگر تخلف کردند بر اساس رسیدگی قضایی ممکن است منحل هم بشوند. اگر این کار انجام بگیرد، هزینه‌هایی که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت نماینگاه مجلس می‌دهد، کاهش پیدا می‌کند چون احزاب خودشان اقدام به انتخاب بهترین‌ها می‌کنند.
مجمع تشخیص پرستیژ مجلس نخبگان را دارد.

دهقان هم گفت: اگر نظام انتخاباتی ما اکثریتی نامتوازن باشد که هست، تعداد احزاب دو تا هم باشد خوب است اما در دنیا وقتی می‌خواهند عادلانه‌تر عمل کنند به سمت نظام تناسبی سوق پیدا می‌کنند. یعنی به نسبت درصد رایی که یک حزب می‌آورد، نماینده به مجلس می‌فرستد. در این نظام احزاب اگر زیاد باشند بهتر است و گردش نخبگان بهتر اتفاق می‌افتد و خیلی از افرادی که نمی‌خواهند زیر بار احزاب خاصی بروند می‌توانند عمل کنند.

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت این پرستیژ را دارد که به‌عنوان پارلمان نخبگان جا بیفتد، گفت: الان در قانون اساسی نظارت با شورای نگهبان است. برای اصلاح، باید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود، اما زمانی باید دست به قانون اساسی بزنیم که در کشور یک ثبات ویژه وجود داشته باشد. به نظرم اینجا نیازمند نگاه ویژه از طرف رییس جمهور هستیم. چون او رییس شورای بازنگری هست و باید نگاهش با رهبری هم هماهنگ باشد. همچنین باید به این نتیجه برسد که با این ساختار کشور دچار مشکل شده است. در نظام پارلمانی گفت‌وگوی گروه‌های ملت با مسئولین بهتر صورت می‌گیرد. پارلمان نماد دموکراسی است.

دهقان در پاسخ به سوالی درباره مدل پارلمانی، ریاستی دهه ۶۰ گفت: آن مدل هم اشکال داشت و تعدد تصمیم‌گیری برای کشور مشکل ایجاد کرده بود. اصلاح قانون اساسی نیاز بود اما باید به جای حذف نخست‌وزیر، حذف عنوان رییس جمهور انجام می‌شد.

* چرا حزب در سیاست‌ها برجسته نشد؟

مصباحی مقدم در پایان برنامه گفت: در هنگام تصویب سیاست‌های انتخابات در مجمع تشخیص یک نگاه این بود که جایگاه احزاب برجسته شود. یک نگرانی وجود داشت؛ اینکه امکان انتخاب اشخاصی خارج از حزب وجود نداشه باشد. بحث‌ها اینقدر پخته نشد که این نگرانی را برطرف کند. به همین دلیل نتیجه این شد که جایگاه حزب در سیاستگذاری‌ها برجسته نشد. البته من موافق دوپارلمانی هم هستم. یعنی یک پارلمان عام باشد و یک پارلمان شیوخ (به تعبیر عربها) یا مجلس سنا (به تعبیر ایران قبل از انقلاب). وجود پارلمان عام موجب می‌شود که ارتباط حاکمیت با مردم بهتر شود. در سیاست‌های ابلاغی مربوط به انتخابات این تاکید شد که انتخاب‌کنندگان بتوانند راحت‌تر کسانی را انتخاب کنند که آن‌ها مستقیما با مردم در ارتباط باشند. مثلا در شهر تهران این ۳۰ منطقه به پنج منطقه انتخاباتی تبدیل شود و مردم در هر منطقه یک گروهی را انتخاب کنند. این فایده‌اش این است که نخبگان بیشتری از احزاب متعددی انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: در مجلس دهم گروهی که در تهران انتخاب شدند، پنجاه هزار رای از گروهی که انتخاب نشدند داشتند. مثلا دکتر حداد عادل که یک میلیون و ۲۰۰هزار رای آورده بود انتخاب نشد. در حالی که معلوم است او نماینده آن یک میلیون نفر هست. این مشکل در پارلمان عام حل می‌شود. پارلمان دومی هم باید باشد که تعدیل‌کننده نتایج مصوبات پارلمان اول باشد.

انتهای پیام/