منابع مالی که سازمان برنامه و بودجه به اسم طرح تحول سلامت داده کجا رفت؟


حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص بازدید هفته گذشته اعضای این کمیسیون از امکانات درمانی استان گیلان گفت: این بازدید براساس وظایف نمایندگی این کمیسیون و به منظور نظارت بر امکانات و زیرساخت‌های درمانی این استان صورت گرفته است.

وی افزود: در خیلی از استان‌ها زیرساخت‌های خوبی در خصوص بهداشت و درمان احداث و براساس طرح تحول سلامت امکانات مناسبی تهیه شده است البته در برخی از بازدید هفتگی از امکانات درمانی استان‌ها متوجه شدیم که امکانات درمانی برخی استان‌ها مطلوب بوده و برخی دیگر از جمله استان گیلان متأسفانه با اینکه منابع مالی خوبی از طرح تحول سلامت اختصاص یافته نتوانسته در این بخش امکانات لازم درمانی و بهداشتی را به دست آورد و آثار مثبتی را در این خصوص ندیده‌ایم. 

نماینده مزدم زاهدان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که منابع مالی بخش درمان و بهداشت استان گیلان به خوبی مدیریت نشده و نتوانستند که در زمینه بازسازی بیمارستان‌ها و منابع انسانی متخصص این بخش اقدام خاصی را انجام دهند. با آنکه مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته تلاش کرده که فارغ‌التحصیلان پزشکی طرح خود را در مناطق محروم و فاقد متخصص بگذرانند و بر همین اساس قانونی تصویب شد اما عملا به نظر می‌رسد در برخی استان‌ها جدی گرفته نشده است. 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در بازدیدهای هفتگی اعضای این کمیسیون از مراکز درمانی استان‌ها متوجه شدیم که امکانات تخصصی خوبی در کلینک‌ها و بیمارستان‌های محلی وجود دارد اما افراد متخصص بهره‌بردار از آنها حضور ندارد و شکایت مردم هم از عدم حضور متخصصین این بخش به گوش نمایندگان ملت رسیده است. 

شهریاری گفت: بر اساس مصوبه قانونی در مجلس باید سه برابر دوره طرح پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم باشد که از سال گذشته اجرای این طرح آغاز شده و امیدواریم تا ۴-۵ سال آینده این روند بتواند منجر به رضایت مردم شده و مشکلات پزشکی مردم را مرتفع کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در استان گیلان و برخی شهرستان‌های این شهر که اعضای این کمیسیون امکانات درمانی آنجا را از نزدیک مشاهده کرده‌اند متوجه شدیم که بیمارستان‌های آن مناطق و به ویژه بیمارستان‌های آموزشی امکانات لازم را در اختیار نداشته است ضمن اینکه به نظر می‌رسد که حداقل باید ۵۰۰ تخت بیمارستانی در بخش آموزشی این استان وجود داشته باشد.

وی گفت: به نظر می‌رسد مسئولان این استان تلاش داشتند تا امکانات و زیرساخت‌های درمانی گیلان را از طریق بخش خصوصی ارتقا دهند این در حالی ا ست که افراد مستضعف زیادی در این استان حضور دارند که توان لازم برای پیگیری درمان خود در بیمارستان خصوصی را ندارند و این وظیفه حاکمیتی دولت است که با توسعه بیمارستان‌های دولتی امکانات لازم برای آنها را فراهم کند. 

شهریاری تصریح کرد: امیدوارم با برنامه‌ریزی لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مشکلات درمانی استان گیلان  مرتفع شود هرچند که سال‌ها برای برطرف شدن این مشکل زمان خواهد بود. وقتی که از دور استان گیلان را مشاهده می‌کنیم فکر می‌کنیم  که این استان سرسبز همواره گل و بلبل است اما وقتی از نزدیک امکانات و زیرساخت‌های آن را مشاهده کرد و با مردم و گلایه‌های آنها آشنا می‌شویم مشخص می‌شود اوضاع بسیار بغرنج است.

وی افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه در چند سال گذشته منابع طرح سلامت را تخصیص نداده و اگر می‌توانست به مانند چند سال اول اجرای این طرح حمایت و پشتیبانی لازم را انجام می‌داد قطعاً چشم‌انداز روشنی در بخش درمان کشور مشاهده می‌کردیم. کمبود منابع مالی و کادر و پرسنل متخصص در بخش‌های درمانی استان گیلان با آنکه در سال‌های اخیر کمی افزوده شده است اما همچنان بزرگترین مشکل درمانی این استان موضوع منابع مالی است.

وی افزود: سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید با تأمین کادر تخصصی و نیروی انسانی و همچنین منابع مالی پیش‌بینی‌های لازم را از سال‌های گذشته برای رفع مشکلات درمانی استان گیلان انجام می‌داد و نمی‌توان تنها با استفاده از یاری بخش خصوصی در این باره مشکلات درمانی یک استان را رفع کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  در پایان با بیان اینکه طرح تحول سلامت در استان گیلان هیچ تأثیری نداشته است، گفت: باید دید منابعی که به این استان در این زمینه داده شده در کجا خرج شده لذا برای این کار یک تیم تحقیقاتی را به گیلان اعزام خواهیم کرد.

انتهای پیام/

 

«دولت» خبر انتصاب داماد روحانی در وزارت صمت را تایید کرد

«دولت» خبر انتصاب داماد روحانی در وزارت صمت را تایید کرد


گروه دولت خبرگزاری فارس، پس از انتشار اخباری در فضای مجازی از انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد رییس‌جمهور به عنوان  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دقایقی قبل سایت اطلاع رسانی دولت نیز این خبر را تایید کرد.

از روز گذشته بسیاری از محافل رسانه‌ای عنوان کردند که پس از خبر دار شدن حسن روحانی از این انتصاب، وی رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت را توبیخ کرده است. با انتشار این خبر در سایت ریاست جمهوری نمایان شد که رانت‌‌های سیاسی برای انتصابات دولتی کماکان ادامه دارد و خبری هم از توبیخ نبوده است.

 

پیش از این نیز اسحاق جهانگیری ذخیره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مدعی شده بود در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری حتی توانایی عوض کردن منشی خود را ندارد. همه این عوامل نشان از یک انفعال در انتخاب افراد برای کرسی‌های قدرت و اقتصاد است.

حال باید دید آیا انتخاب مدیران کشور بر اساس شایسته سالاری صورت می‌گیرد و یا هنوز نسبت‌های فامیلی و آقازاده بودن در دولت تدبیر و امید اولین شرط مسئولیت داشتن است. 

انتصاب مهدی زاده در ریاست سازمان زمین‌شناسی در حالی است که این سازمان وظایف بسیار مهمی در عرصه اقتصادی و حتی نظامی دارد. این سازمان در اهداف خود کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط زیست سالم، توسعه زیربناهای اطلاعاتی براساس رشد فعالیت های دانایی محور، افزایش توان رقابت کشور در بخش معدن از طریق اکتشاف ذخایر معدنی و مشارکت در توسعه ناحیه ای واشتغالزایی را باید دنبال کند.

این روزها پس از حرف و حدیث های بسیار در مورد انتصابات حسن روحانی باید دید به واقع مدیران خاندان روحانی و البته فریدون و همچنین هم شهریان رئیس جمهور چه کارنامه‌ای از خود باقی گذاشته‌اند که هنوز هم وزرای تازه واردی چون رحمانی بر حضور آنان در وزارت متبوع خود اصرار دارند.

انتهای پیام/

مسئولان در نمازهای جمعه اعتماد ۲ سویه میان مردم و حاکمیت را تقویت سازند


ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس نهم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به سخنان روز گذشته حسن رحیم‌پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران مبنی بر لزوم پاسخگویی همه مسئولان در مقابل مردم در تریبون نماز جمعه و لزوم خروج نماز جمعه از تکرار مکررات و ایجاد روحی جدید در کالبد این مراسم، گفت: نماز جمعه تریبونی است که علاوه بر ترویج اخلاق و تقوا باید بعد سیاسی و حکومتی آن را نیز با اهمیت دانست.

وی از لزوم تبیین برنامه‌ها و تلاش‌های مسئولان در رده‌های مختلف از تریبون نماز جمعه سخن گفت و افزود: باید تقاضا و نیازهای مردم از زبان سخنرانان در این تریبون هم مطرح شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مسئولان و مدیران قوای سه گانه باید در فواصل منظم نتایج اقدامات و تلاش‌های خود را برای حل مشکلات مردم از تریبون نماز جمعه مطرح کنند و با شفاف‌سازی در این باره اعتماد ۲ سویه میان مردم و حاکمیت را تقویت سازند که این ابزاری کارآمد و مؤثر جهت تشویق مردم به حضور هرچه بیشتر در مراسمات نماز جمعه و اعتماد هرچه بیشتر به تریبون‌های رسمی نظام است.

انتهای پیام/

مطالبه‌گری مردم از مسئولین در نمازجمعه باید صریح باشد تا به پاسخگویی منجر شود


محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به اظهارات حسن رحیم‌پور ازغدی در نماز جمعه تهران و لزوم مطالبه‌گری مردم از مسئولین از این تریبون گفت: بخشی از این مطالبه‌گری مردم از مسئولین باید از طریق تریبون‌های نماز جمعه صورت گیرد ولی نباید فقط به این امر بسنده کرد.

وی افزود: این مطالبات باید بسیار شفاف بوده و بدون اغماض صورت گیرد و حتی گاهی ما شاهد هستیم که امامان جمعه و سخنرانان پیش از خطبه این مطالبه‌گری را به صورت صریح، شفاف و غیرمستقیم انجام نمی‌دهند در حالیکه به هیچ وجه این موضوع نمی‌تواند منجر به پاسخگویی مسئولین شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر مطالبه‌گری به صورت شفاف انجام شود در آن صورت مسئولین مجبور خواهند شد به صورت صریح و سریع نسبت به این امر واکنش نشان داده و پاسخگو باشند. ولی اگر این امر شفاف، صریح و مستقیم نباشد به طبع مسئولین هم این حرف‌ها را از این گوش گرفته و از آن گوش درمی‌کنند.

زاهدی خاطرنشان کرد: همه تریبون نماز جمعه نباید معطوف به پاسخگویی مسئولین به مردم باشد. ضمن اینکه دعوت به تقوا و مسائل و مباحث روز داخلی و خارجی بسیار مهم است. البته قطعاً مطالبه‌گری مردم از مسئولین بخشی از مباحث نماز جمعه محسوب می‌شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: ارائه سبک زندگی اسلامی ایرانی و نقش دستگاه‌ها در این خصوص بیان مباحث و مشکلات روز جامعه، امر به معروف و نهی از منکر هم بخش دیگری از موضوعاتی است که باید در نماز جمعه مطرح شود البته مطالبه‌گری هم در این زمره می‌گنجد.

انتهای پیام/

سخنان رحیم‌پور در نمازجمعه مطابق با تفکرات امام و رهبری بود


مجید متقی فر، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان حسن رحیم‌پور ازغدی، پیش از سخنان نمازجمعه تهران گفت: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نهادی انقلابی است؛ بنابراین مادامی که رئیس و اعضای آن، انقلابی نباشند، خروجی خاصی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: وقتی رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و برخی اعضای آن، به استمرار تفکر انقلاب اعتقاد نداشته باشند، یا مصوبه انقلابی در آن تصویب نمی‌شود یا چنانچه تصویب بشود، اجرا نمی‌شود.

متقی فر با بیان اینکه سخنان آقای رحیم‌پور در تریبون نمازجمعه مطابق با گفتمان حضرت امام و رهبر انقلاب بود، تصریح کرد: ما از مواضع ایشان حمایت می‌کنیم؛ چرا که این مواضع کاملاً اصولی و منطقی اتخاذ شد.

انتهای پیام/

 

مصالح ملی وجه‌المصالحه رقابت‌های سیاسی داخلی قرار گرفته/ ایرادات متن CFT قابل برطرف شدن نیست


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ما در حوزه FATF چهار اقدام قانونگذاری را باید تا بهمن ماه ۹۶ انجام می‌دادیم که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دو معاهده بین‌المللی پالرمو و CFT از جمله آنهاست.

وی با اشاره به حق شرط‌های موجود در CFT عنوان کرد: مهمترین مسئله اختلافی بین مراجع ذیربط در ایران درباره شرط پذیری این سند است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌در هیچ کجای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته نشده این سند شرط پذیر نیست.

صادقی خاطرنشان کرد: کنوانسیون در دو ماه ۷ و ۲۴ حق شرط را پیش‌بینی کرده بنابراین اعتراض به حق شرط به معنای بی‌اعتباری حق شرط نیست.

وی بر همین اساس اضافه کرد: پیوستن به هر توافق دو جانبه با اختیار و آگاهی انجام می‌شود و نمی‌تواند حق شرط را مخدوش کند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: مکانیزم حل و فصل اختلافات مهمترین بخش هر سند بین‌المللی است که در CFT هم ماده ۲۴ این کنوانسیون ارجاع به دیوان دادگستری عنوان شده و برای اعلام رزرو و تحفظ اختیار می‌دهد.

صادقی تصریح کرد: CFTکنوانسیونی است که مفاد آن در قطعنامه الزام آور درج شده و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد و عضو آن نشویم به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد ملزم به اجرای شروط آن هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ما کشوری هستیم که بیشترین مبارزه با تروریسم را داریم و بیشترین نقش در قطع شریان‌های مالی تروریسم را داشتیم اما به گونه‌ای عنوان می‌شود که ما حامی تروریسم هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس  ادامه داد:‌ با اینکه بیشترین هزینه را برای مبارزه با تروریسم داریم اما به گونه‌ای تلقی می‌شود که ما پشتیبان تروریسم هستیم.

صادقی ادامه داد: گروه‌هایی که ما با آنها همکاری می‌کنیم حزب‌الله و حماس است. هیچ اجماعی برای تروریسم تلقی شدن این گروه‌ها وجود ندارد.

وی بر همین اساس اضافه کرد: داعش، بوکوحرام، جبهه‌النصره از جمله گروه‌هایی هستند که اجماع شده از گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند و سوریه هم در صحنه نبرد این کشورها است. اما کشور غیرهمکار محسوب نمی‌شود. ولی متاسفانه ما در کنار کره شمالی به عنوان کشور حامی در بحث پولشویی و تروریسم تلقی می‌شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه این مطلب یادآور شد: مصالح ملی ما وجه‌المصالحه رقابت‌های سیاسی داخلی قرار می‌گیرد و برخی آنها بدون در نظر گرفتن دلالت‌ها متاسفانه بعضا تحت الشعاع این تبلیغات قرار گرفتند.

صادقی همچنین یادآور شد: شورای نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گرفته است که مجلس برخی از آنها را تامین کرده است اما برخی به متن کنوانسیون ایراد گرفته شده که قابل تغییر نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مجلس نمی‌تواند متن کنوانسیون را دستکاری یا اصلاح کند.

ادامه دارد…

شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است/ ایرادات به CFT یازده‌گانه است


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF که در دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت:‌ از چند توافق که وزارت اقتصاد وقت با مقامات در خصوص FATF داشته ۴ مورد به مصوبه داخلی ایران مربوط می‌شد که از جمله آنها می‌توان به پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و توافقنامه پالرمو و CFT اشاره کرد.

وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی بود که در نهایت نظر شورای نگهبان تامین شد اما یکسری موارد باقی ماند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: امروز هم اولین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات مربوط به پولشویی تشکیل شد.

کدخدایی ادامه داد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم قبلا در ایران وجود داشته و تصویب شده بود و در این رابطه ایرادات شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. البته CFT هنوز از شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و آخرین وضعیت آن این است که مجلس ایراداتی به آن وارد کرده است

وی  بر همین اساس گفت:‌در جلسه آینده مباحث مربوط به لایحه CFT ادامه خواهد یافت.

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس اضافه کرد: ما از شورای نگهبان، مجمع و هر نهاد دیگری انتظار داریم در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند.

کدخدایی یادآور شد: از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۰ مورد اختلافی وجود داشته که در مجمع برای آنها تعیین تکلیف شده است لذا بحث سیاسی و ارسال آن به مجمع مورد عجیبی نیست.

وی عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به هر کدام از لوایح چهارگانه گزارش شده است مانند دیگر مصوبات است که به آنها ایراد گرفته می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایرادات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) خاطرنشان کرد: شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است ولی در جای خود محکم می‌نشیند و قطعا بر اساس اختیارات و وظایف جایگاه خود را حفظ می‌کند.

کدخدایی تاکید کرد که ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه CFT یازده گانه است نه ۲۲ ایراد چرا که دو مورد از آن شکلی و ساده بوده که رفع شده است و برخی ایرادات مربوط به استرداد مجرمین بوده است که از جمله ایرادات قدیمی است و سه مورد هم مربوط به حق شرط است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد:‌ شورای نگهبان درباره مصوبه CFT اعلام کرد در صورت عدم رفع ایرادات، این مصوبه خلاف منافع ملی است و از سوی دیگر می‌گویید حفظ حکومت از اوجب واجبات است پس حفظ منافع ملی مهم بوده و اگر ایرادات در مجمع تشخیص و مجلس رفع شود شورای نگهبان دیگر نسبت به این موضوع بحثی ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پالرمو که جزء قوانین داخلی ما بود، دارای ایراداتی بوده که اکنون ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اصلاح و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده اما ایرادات پالرمو را باید دید چه می‌شود.

وی افزود: اخیرا مصوبه‌ای در مجلس با نام لایحه خاک داشتیم که از لحاظ سیاسی بسیار خنثی است، اما به دلیل ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد لذا شورای نگهبان نسبت به اختیارات خود بر اساس قانون اساسی می‌تواند ایراداتی را بگیرد و اگر نسبت به ایرادات چشم پوشی کند شما به عنوان شهروندان می‌توانید از شورای نگهبان ایراد بگیرید.

وی اظهار داشت: اگر کشوری می‌خواهد عضو کنوانسیونی شود و قوانین آن را بپذیرد، امکان دارد بخواهد بر اساس مصالح کشور این قوانین را بپذیرد که در این میان مجمع تشخیص مصلحت اعلام نظر می‌کند.

کدخدایی بر همین اساس اضافه کرد: اگر می‌خواهیم نسبت به ضرورت الحاق به یک کنوانسیون صحبت کنیم، این مبحث دیگری است و نمی‌توان بر اساس مسائل حقوقی نسبت به آن صحبت کرد؛ آنچه شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند در چارچوب قانون و شرع است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:‌ کنوانسیون CFT با هفت حق شرط در قالب یک ماده واحده و تبصره آورده شده که مجلس ایراداتی را که در متن معاهده وجود داشت قرار بود به وسیله حق شرطها رفع کند پس یکسری حق شرط در این مصوبه قرار داده شد.

وی همچمیم عنوان کرد: برخی برای آنکه اعلام کنند بار منفی در ایرادات شورای نگهبان وجود دارد می‌گویند این شورا ۲۲ مورد ایراد نسبت به CFT گرفته است در صورتی که ما تنها ۱۱ مورد ایراد گرفته‌ایم و مابقی به صورت مبنایی ایراد گرفته شده است یعنی ایرادی که در یک بند وجود داشته در بند دیگری هم قرار داشته است.

کدخدایی ادامه داد: دو مورد از ایرادات که به صورت شکلی بوده که رفع شد و در جای دیگر هم شورای نگهبان سوالی را درباره عنوان لیست سیاه مطرح کرده بود که این عنوان در کدام اسناد ذکر شده است؟ ما در محاوره و رسانه‌ها اعلام می‌کنیم لیست سیاه، اما این عنوان در متن این کنوانسیون وجود نداشت لذا چرا باید این عبارت ذکر شود؟

انتهای پیام/

شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است/ ایرادت به CFT یازده‌گانه است


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز (شنبه) در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF که در دانشکده حقوق شهید بهشتی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت:‌ از چند توافق که وزارت اقتصاد وقت با مقامات در خصوص FATF داشته ۴ مورد به مصوبه داخلی ایران مربوط می‌شد که از جمله آنها می‌توان به پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و توافقنامه پالرمو و CFT اشاره کرد.

وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی بود که در نهایت نظر شورای نگهبان تامین شد اما یکسری موارد باقی ماند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: امروز هم اولین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات مربوط به پولشویی تشکیل شد.

کدخدایی ادامه داد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم قبلا در ایران وجود داشته و تصویب شده بود و در این رابطه ایرادات شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. البته CFT هنوز از شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است و آخحرین وضعیت آن این است که مجلس ایراداتی به آن وارد کرده است

وی  بر همین اساس گفت:‌در جلسه آینده مباحث مربوط به لایحه CFT ادامه خواهد یافت.

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس اضافه کرد: ما از شورای نگهبان، مجمع و هر نهاد دیگری انتظار داریم در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند.

کدخدایی یادآور شد: از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۴۰ مورد اختلافی وجود داشته که در مجمع برای آنها تعیین تکلیف شده است لذا بحث سیاسی و ارسال آن به مجمع مورد عجیبی نیست.

وی عنوان کرد: ایراداتی که نسبت به هر کدام از لوایح چهارگانه گزارش شده است مانند دیگر مصوبات است که به آنها ایراد گرفته می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایرادات لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) خاطرنشان کرد: شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است ولی در جای خود محکم می‌نشیند و قطعا بر اساس اختیارات و وظایف جایگاه خود را حفظ می‌کند.

کدخدایی تاکید کرد که ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه CFT یازده گانه است نه ۲۲ ایراد چرا که دو مورد از آن شکلی و ساده بوده که رفع شده است و برخی ایرادات مربوط به استرداد مجرمین بوده است که از جمله ایرادات قدیمی است و سه مورد هم مربوط به حق شرط است.

ادامه دارد…

کمیسیون انرژی مخالف افزایش قیمت بنزین است


سلام امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص نظر خانه ملت درباره افزایش قیمت نرخ بنزین گفت: هنوز بودجه رسماً به مجلس ارسال نشده است و هر موقع که تقدیم خانه ملت شد می‌توان در مورد نرخ و موارد مرتبط با آن صحبت کرد. 

وی افزود: بعد از تقدیم بودجه به مجلس قطعاً علی لاریجانی آن را به کمیسیون‌ها برای بررسی بیشتر ارجاع خواهد داد تا بحث‌های مختلف در این خصوص صورت گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا به حال بحثی در کمیسیون انرژی و البته کلیت مجلس درباره افزایش قیمت بنزین به شکل رسمی صورت نگرفته است اما نمایندگان با افزایش نرخ آن موافق نیستند. ضمن اینکه این موضوع در صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس هم به صراحت آمده  است که وی گفت این نرخ حداقل باید تا پایان سال افزایشی نداشته باشد و بعید است که گران شود.

نماینده مردم ایلام، مهران، سیروان، چرداول، ملک‌شاهی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال گذشته دولت در لایحه ارسالی بودجه سال ۹۷ درخواست افزایش قیمت بنزین را داده بود که این افزایش از سوی کمیسیون انرژی مورد موافقت قرار نگرفت و امسال هم این کمیسیون موافق این افزایش نیست.

وی افزود: با توجه به شرایط تورم در ماه‌های اخیر و گرانی سرسام‌آور اجناس اگر افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هم صورت گیرد منجر به گرانی و تورم بیشتر خواهد شد که قطعاً نمایندگان مخالف تغییر نرخ بنزین هستند.

انتهای پیام/

حضور محکومان امنیتی در دانشگاه تربیت مدرس خروجی تصمیم کدام مجموعه دانشگاهی‌ است؟


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی، اساتید و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به برگزاری سخنرانی محکومان امنیتی در این دانشگاه طی نامه‌ای از احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس خواستند تا در فضایی آرام، پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه­‌های تحت مدیریتش باشد و تاکید کردند که تا پاک شدن دانشگاه از لوث وجود عناصر ضدانقلاب از سطح دانشگاه از پای نخواهند نشست.

در این نامه آمده است: « دانشگاه تربیت مدرس که لقب دانشگاه مولود انقلاب را یدک می­‌کشد همواره از دانشگاه­‌های پیشرو در نشر ارز‌ش­های انقلاب اسلامی شناخته می‌­شده است و همگان این دانشگاه را به عنوان یک دانشگاه انقلابی که اهداف و برنامه‌های آن در راستای نیل به اهداف و ارزش­های نظام مقدس جمهوری اسلامی است، می­‌شناسند. اما متاسفانه اتفاقات اخیری که در دانشگاه رخ داده، هویت و خط­مشی اصلی آن که همان پیگیری اهداف و آرمان­های انقلاب اسلامی را زیر سوال برده است. 

دعوت از محکومین امنیتی و مفسدین اقتصادی (سعید حجاریان، عماد الدین باقی و غلامحسین کرباسچی) که بعضا جز پیشروان و محرکان محوری فتنه ۸۸ بوده­‌اند، فضای این دانشگاه را به کانون اجتماع عناصر اپوزوسیون نظام بدل کرده است جلسه­‌ای که محتوای آن طرح مباحثی سخیف، دور از شان و با ادبیاتی توهین آمیز نسبت به جایگاه ولایت فقیه و نظام اسلامی بوده و  قلب ارادتمندان نظام اسلامی را به درد آورده­‌است.

حال سوال آنجاست که اتفاقات اخیر در دانشگاه، خروجی تصمیم کدام مجموعه دانشگاهی‌ست؟ برنامه‌­ای که پیرو سخنان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، به صورت غیر قانونی و بدون مجوز هیئت نظارت بر تشکل­های دانشجویی برگزار گردیده و سخنان ایراد شده در این مراسم ساختارشکنانه و خلاف مصالح عمومی و نظام انقلاب اسلامی بوده ­است.

مگر مسئولین هیئت نظارت کسانی غیر از مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ریاست دانشگاه و نماینده وزارت علوم بوده اند که این مراسم غیرقانونی و بدون مجوز برگزار شده است؟

اما سوال دیگر آن است که اگر برنامه روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۷ مجوز برگزاری نداشته،  چرا و چگونه روابط عمومی و معاونت فرهنگی دانشگاه تبلیغات آن را در محیط دانشگاه و فضای مجازی بر عهده گرفته ­اند؟ و یا چگونه حراست دانشگاه برگزاری این برنامه را تایید کرده، انتظامات جلسه را بر عهده داشته و شرایط مکان برگزاری مراسم را مهیا نموده است؟ و یا  اینکه چگونه سامانه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی تبلیغات این مراسم را به نحو احسن انجام داده است؟

جناب آقای دکتر احمدی ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس، حال بنا به آنچه در شرح نامه آمده ­است و با توجه به اتفاقات ناگوار اخیر ما مجموعه­ های انقلابی، همگی یکدل و یکصدا از جنابعالی بعنوان ریاست دانشگاه خواستاریم در فضایی آرام، پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه­‌های تحت مدیریتتان باشید و مجددا تاکید می­‌کنیم که تا رسیدن به نتیجه مطلوب که همان پاک نمودن دانشگاه از لوث وجود عناصر ضد انقلاب از سطح دانشگاه است، از پای نخواهیم نشست.

انتهای پیام/