دولت داد گندم کاران را درآورد/۲ نامه به رئیس جمهور و جهانگیری برای نرخ خرید‌ تضمینی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی جدید (۹۸-۹۷)، دولت هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده است که این کار، در حقیقت نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت‌ها را تا پایان شهریور هر سال و قبل از آغاز سال زراعی اعلام کند.

قانونگذار از این جهت به تاریخ ۳۰ شهریور تاکید کرده که برای تولیدات کشاورزی زمان بسیار مهم است.

نکته نخست اینکه فصل کشت در محدوده زمان خاصی اتفاق می‌افتد و خارج از آن امکان پذیر نیست، یا در صورت امکان هم به خاطر تاخیر در کشت، تولید به شدت کاهش می‌یابد.

نکته دوم اینکه کشاورز باید نرخ خرید محصول سال آینده را بداند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند، بنابراین اعلام بی‌موقع و دیرهنگام نرخ خرید تضمینی برنامه‌ریزی آنها را به هم خواهد زد و اگر در نظر بگیرید که ۴ و نیم میلیون بهره‌بردار بی‌برنامه و شانسی کشت و کار کنند، چه بلبشوری اتفاق خواهد افتاد.

در نبود برنامه و راهبرد مشخص، برخی محصولات عرضه‌اش بیشتر خواهد شد و برخی کمتر. برخی قیمت‌ها سر به فلک خواهد کشید و برخی به حدی پایین که باید پول کارگر بدهند تا محصول تولیدی را از انبارها بیرون بریزند. همچنان که در سال‌های گذشته بارها بارها شاهد بوده‌ایم.

هنوز یادمان نرفته سالی که سیب‌زمینی کاران اردبیلی مجبور شدند پول کارگر را هم بپردازند تا سیب‌زمینی‌های گندیده را به دلیل افت قیمت و فروش نرفتن، بیرون بریزند. یا سریال قیمت‌های بالا و پایین سیب‌زمینی و پیاز و گوجه‌فرنگی که یکسال آن قدر بالا می‌رود و در حکم طلا می‌ماند و یکسال آن قدر پایین که کشاورزان ضرر می‌‌کنند.

نکته سوم این است که دولت برنامه تولید کالاهای اساسی کشور را می‌تواند با  نرخ‌های خرید تضمینی کنترل کند. اگر نیاز کشور به گندم یا دانه‌های روغنی است، می‌تواند نرخ خرید آنها را بیشتر افزایش دهد تا رغبت کشاورزان به کشت این گونه محصولات بیشتر شود، بنابراین جلوی خروج ارز از کشور را خواهد گرفت.

کشاورزان هندوانه و خربزه کار به سمت کشت محصولات اساسی مانند گندم،‌ دانه‌های روغنی، برنج و ذرت روی خواهند آورد که سالانه برای واردات اینها حجم زیادی ارز پرداخت می‌کنیم.

طی مدت اخیر به رغم انتقادات زیادی که از سوی کارشناسان حتی مسئولان و کشاورزان شده، هنوز دولت هیچ علاقه‌ای به بررسی و اعلام این نرخ‌ها نشان نداده است.

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، فهرست پیشنهادی را در مرداد ماه به شورای اقتصاد تحویل داده و این شورا باید آن را بررسی و اعلام کند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم اینکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندین نامه به شورای اقتصاد نوشته تا بررسی لیست خرید تضمینی را در اولویت قرار دهند، اما هنوز چنین کاری صورت نگرفته است.

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد به خبرنگاران فارس گفت: ما خودمان طلبکار دولت هستیم و می‌خواهیم هر چه زودتر این نرخ خرید تضمینی را اعلام کند که در غیر این صورت، با عدم اقبال کشاورزان به کشت گندم، دولت مجبور خواهد شد سال آینده گندم وارد کند. هر کیلو گندم وارداتی بیش از ۲ هزار تومان برای دولت هزینه دارد.

وی هشدار داد: علیرغم اینکه کشور امسال در تولید گندم خودکفا شده و نیاز به واردات نیست، اما در صورت ادامه روند و عدم اعلام به موقع نرخ‌های موثر خرید تضمینی از سوی دولت سال آینده به کشور وارد کننده تبدیل خواهیم شد.

*نامه قائم مقام خانه کشاورز برای اعلام نرخ‌‌های خرید تضمینی 

در همین راستا عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز هم با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس‌جمهور خواستار اعلام نرخ‌‌های خرید تضمینی شده و به عواقب اعلام دیرهنگام هشدار داده است.

در  نامه عنایت‌الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:

«تکانه‌های اقتصادی و تحولات فشارهایی به اقشارجامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر است، لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاستهای دولت براین متمرکز می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد، چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و… در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.

در همین مقطع زمانی اخیر شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل و نقل، ماشین‌آلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و غیره هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز می‌شود، حداکثر ۲ تا ۳ درصد خریدهای قبلی خواهد بود، در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تاخیر در اعلام نرخ به موقع آن در تعیین نرخ واقعی تعلل می‌شود. چرا باید کسانی که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند و از بازیهای سرمایه‌ساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در افزایش قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطه‌گری و… درآمدهای کلانی به جیب می‌زنند به عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند، ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانی‌ها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به صدا درمی‌آورد و به پشتوانه مهم استقلال کشور لطمه جبران ناپذیری وارد می‌کند.

خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل ۵۰ درصد سال قبل، عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.»

*نامه بنیاد گندمکاران برای اعلام نرخ خرید‌های تضمینی

نامه دیگری هم بنیاد گندمکاران خطاب به گندمکاران برای اعلام هر چه زودتر نرخ‌ خرید تضمینی ارسال کرده که متن آن به این شرح است.

«جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیات الهی معروض می دارم در زمانی که شما سکان کشور را در دست گرفتید، فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبارهای غله آن خالی است، ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات محصولات کشاورزی بسیار زیاد که کشور را با خطر مواجه نموده است.

 خدا را شاکریم که در دولت یازدهم با تأکیدات مقام معظم رهبری و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و توجه به وضعیت کشاورزان باعث شد که کشاورزی ما کمی سر و سامان بگیرد و ما در بعضی از محصولات مثل گندم به خودکفایی برسیم، اما متاسفانه حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن به جز وزیر کشاورزی هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تولید و تولیدکننده بخش کشاورز ندارند به دلایل نامعلوم این ستم را در حق کشاورزان به ویژه گندمکاران کرده  و آنها را سخت گله مند ساخته اند.

جناب آقای روحانی متاسفانه شما به جای تامین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده و منابع بیت المال را که باید صرف زیرساخت های کشور و تولید می شد، به سپرده گذاران این موسسات جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان اختصاص دادید.

مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم که این گونه باید حقوقمان تضییع شود و کسی به فریادمان نرسد؟ در این باره چندین مکاتبه با مقام معظم رهبری، حضرتعالی، مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، سایت ها و خبرگزاری ها جهت مطالبه حقوق خود کرده‌ایم.

 مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان‌ها بیایند باید پاسخ داد؟ حضرتعالی شاهد بودید که جمعیت کثیری از روستائیان و کشاورزان در دور افتاده ترین نقاط کشور در دور اول و دوم ریاست جمهوری به شما رأی دادند، به امید اینکه زندگیشان سامان یابد و شرمنده خانواده هایشان نشوند و شادی و خوشی جایگزین تلخی های زندگی آنها علاوه بر حوادث قهری که پیوسته آنها را می آزارد، شود.

جناب آقای روحانی حال اقتصاد و معیشت کشاورزان خوش نیست. آنها به شما اعتماد کردند و شما نباید اعتماد آنها را بی پاسخ بگذارید و کشاورزان را به عقب برگردانید. امروز در این شرایط اقتصادی دیگر هیچ کشاورزی تحمل بازگشت به روزهای سخت قبل از دولت شما را ندارد. امروز کشاورزان از شما بازگشت حقوق تضییع شده خود در این حدود سه سال اخیر را می خواهند.

آقای رئیس جمهور اگر افرادی که نانشان در واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده، فکر می‌کنند که با واردات می توانند مشکل مملکت را حل کنند، سخت در اشتباه هستند. اگر ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنیم، مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیما است از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه نشین شهرها می کنیم که این مساله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این کاملا برخلاف سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.

جناب آقای روحانی برای اینکه ما به عقب برنگردیم و خودکفایی را که یکی از شاه بیت های تبلیغاتی شما در دور دوم ریاست جمهوری بوده همچون گذشته دستخوش تحول نشود، زحمات چندین ساله به باد فنا نرود و کشور مجددا وارد کننده گندم به مقدار ۷ میلیون تن نشود، باید تیم اقتصادی سامان مدیریت و شورای عالی اقتصاد به نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل های مرتبط عنایت نموده و قیمت معقول و منصفانه با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند.

تا این نرخ بتواند هزینه ها را که به شدت افزایش یافته پوشش دهد و از ورشکستگی بیش از حد کشاورزان که در حال حاضر هم به نوعی ورشکسته هستند، جلوگیری نماید. انباشت بدهی کشاورزان در بانک ها و صدور اجرائیه تامین اموال، حراج وثیقه ها و زندان نه برای خرید ماشین های آنچنانی یا ویلا یا سفرهای خارجی بلکه برای تامین هزینه های تولید مؤید این ورشکستگی است.

آقای رئیس جمهور عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم اکنون در کشور کاملا مشهود است.

در پایان از حضرتعالی جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق جمعیت کثیری از ملت ایران یعنی کشاورزان انتظار می‌رود تصمیمی اتخاذ فرمایید که هم تولید پایدار بماند و هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود، در غیر این صورت هر چه رشته‌ایم پنبه خواهد شد.»

انتهای پیام/ب

تنظیم فاکتور‌های صوری برای گرانفروشی گوشی تلفن همراه


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، حسینی نماینده دادستان تهران اظهار کرد: متهم به دو دلیل ممکن است اقدام به تنظیم فاکتور صوری کرده باشد؛ یا قصد عدم عرضه کالا و احتکار داشته یا به منظور عدم کشف موضوع گرانفروشی زیرکانه اقدام به این کارها کرده است.

وی افزود:‌نماینده فروش باید به نام شرکت اقدام به فروش کالا کند نه اینکه شرکت کالا را به نماینده خود بفروشد و وی هم به نام خود اقدام به فروش کند. متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده است.

حسینی اضافه کرد: حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه به صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر فروخته شده و با قیمت دیگر به افراد دیگری واگذار شده تا وانمود کنند گرانفروشی توسط حلقه‌های دیگر به وقوع پیوسته است.

نماینده دادستان تهران گفت: سازمان حمایت با این اقدامات فریب خورده و مبلغ گرانفروشی را ابتدا ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام کرده بود به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: در فاصله بین جلسه اول و دوم دادگاه پرونده دیگری علیه جهانگیر عباسی نماینده شرک متهم تشکیل دادیم که تحقیقات آن ابهامات این پرونده را برطرف می‌کند.

نماینده دادستان تهران به اظهارات جهانگیر عباسی در دادسرا اشاره کرد و گفت: عباسی اقرار کرد که طی تماس تلفنی متهم احمد پاسدار به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و فاکتورهای فروش به نام وی بوده است. در حالی که تمام وجوه به حساب شرکت رفته و وی تنها بابت فروش هر تلفن همراه ۳۰ الی ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است و هیچ وجهی بابت موبایل‌ها پرداخت نکرده و ثمن معامله تماما به حساب شرکت نودیس پرداز رفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: سازمان حمایت اعلام کرده است چنانچه تبانی شرکت نودیس پرداز و جهانگیر عباسی محرز شود سهم فروش عباسی به میزان ۱۳۹ میلیارد ریال به عنوان کل تخلف به احمد پاسدار منتسب خواهد بود.

نماینده دادستان تهران عنوان کرد:‌علت اینکه سازمان حمایت مبلغ تخلف را از ۱۳۹ میلیارد ریال به ۹ میلیارد ریال کاهش داد این بود که متهم تلاش کرده تا با شگردهای خود گرانفروشی را به حساب افراد دیگر منظور کند. موضوع شرکت از خرداد ماه هفته جاری برای واردات گوشی همراه تغییر کرده که این کار برای تحصیل ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات بوده است.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: اینکه نماینده نباید فاکتور کند درست است اما من نمی‌دانم دقیقا چه لفظی در مورد عباسی به کار ببرم اما طبق چارچوب سازمان حمایت شرکت باید کالای خود را به عمده فروش بفروشد. پول‌ها به حساب شرکت نودیس پراز می‌آمد و با توجه به اینکه مبلغ گردش فروش بالا بود نمی‌توانستم به کسی که نمی‌شناختم اعتماد کنم و مجبور بودم از اطلاعات کسانی که ده‌ها سال در این کار هستند استفاده کرده و بهای آن را بدهم.

متهم ادامه داد: من از روز اول اطلاعات را در اختیار دادگاه قرار دادم و بعد از دریافت لیست قیمت از سازمان حمایت به حساب مشتریان استرداد وجه کردم و استرداد وجه از حساب بنده به حساب مشتری بوده است؛ من شخصا این مدارک را به دادگاه ارائه کرده و چیزی را کتمان نکردم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید آیا اظهارات جهانگیر عباسی را قبول دارید و متهم پاسخ داد: بله اظهارات ایشان را قبول دارم ولی عددی که در مورد دریافت  سهم هر نماینده از هر گوشی گفتند درست نیست و عدد بالاتر از این بوده است. من نمی‌دانم چرا پرونده من با اطلاعات و نام‌های اشتباه وارد پروسه اشتباهی شده است. رقم ۱۳۹ میلیارد ریال عدد کاملا اشتباهی است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال مورد تاکید قرار گرفت، جهانگیری نماینده بود یا عمده‌فروش؟ متهم پاسخ داد جهانگیر عباسی عمده فروش بوده است. ایشان اطلاعات مفیدی داشت و من برای اینکه کالا سریع‌تر توزیع شود آنها را در اختیار وی قرار می‌دادم زیرا اگر گردش حساب به یک نفر داده می‌شد هم تسویه حساب زمان بالایی می‌برد و هم ریسک بالایی داشت.

نماینده دادستان تهران از متهم پرسید “اگر جهانگیر عباسی مرتکب تخلف شود به حساب چه کسی نوشته می‌شود” و متهم پاسخ داد “گرانفروشی وی به حساب بنده نوشته می‌شود و اگر گرانفروشی کرده باشد قبول می‌کنم.”

نماینده دادستان پرسید “شما چه مبلغی بابت فروش موبایل‌ها از عباسی گرفتید.” متهم پاسخ داد “هیچ مبلغی” و نماینده دادستان پرسید “پس چرا فاکتور صادر کردید، شما برای فروش عمده و فرار از اتهام گرانفروشی این کار را کرده‌اید.” متهم پاسخ داد “فاکتورهای ایشان از طریق وجه مشتری به حساب شرکت می‌رود و این عملکرد سه ماهه من بوده است که به دلیل عدم آشنایی با فضای فروش و بازار این فرد را انتخاب کردم. اگر روند ادامه داشت الان ۵ نماینده داشتم.”

پاسدار ادامه داد:‌ موبایل یک کالای سهل البیع است و نمی‌توانستم آن را نسنجیده توزیع کنم بنابراین برای توزیع سریع مجبور بودم این روش را دنبال کنم. اگر این کار را نمی‌کردم مرا به جرم احتکار می‌گرفتید.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما برای فرار از گرانفروشی فاکتورهای صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کردید و انواع مختلف گوشی‌ها را از ۶۳۸ یورو تا ۹۰۰ یورو را با یک قیمت به سازمان حمایت و سازمان صمت اعلام می‌کردید تا بتوانید ارز بیشتری از سازمان بگیرید.

انتهای پیام/

متهم: گوشی آیفون یک کالای لوکس است و نیازمندی عمومی مردم نیست


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار، نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: ما از ابتدا شاکی این پرونده بودیم و آنها را به سازمان تعزیرات فرستادیم و از آنجا که فاقد صلاحیت برای کنکاش بیشتر برای کشف رقم واقعی تخلفات بودیم این پرونده‌ها به مقام قضایی ارسال شد.

متهم از نماینده سازمان حمایت پرسید شما رقم کدام نامه را قبول دارید و نماینده سازمان حمایت پاسخ داد صادرکننده نامه مبلغ ۱۳۹ میلیارد ریال را قبول دارد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم احمد پاسدار مجددا اتهام اخلال در نظام نیازمندی مردم با تحصیل ۱۳۹ میلیارد ریال وجه را تفهیم کرد و از متهم خواست آخرین دفاعیات را بیان کند.

متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: همانگونه که عرض کردم کالای تلفن همراه آن هم از نوع اپل و آیفون یک کالای لوکس است و جزو نیازمندی‌های عموم مردم نیست.

وی افزود: در مورد رقمی که مطرح شده اعتراض دارم زیرا قیمت تمام شده کالا و فاکتورهای فروش لحاظ نشدند در حالی که بنده مدارک آن را به دادگاه ارائه کردم.

پاسدار اضافه کرد: نامه اولیه اشتباهات متعددی دارد و به قیمت تمام شده که با توجه به ضوابط سازمان حمایت تعیین شده توجهی نکرده است.

متهم گفت: کالاهایی که اینجانب فروختم بیشتر از دو سه روز در انبار نمی‌ماند و فورا به مشتری فروخته می‌شد و حتی کالاهایی که به عنوان امانت اخذ می‌شد سه روز قبل از گمرک ترخیص شده بود. این را مطرح کردم چون در کیفرخواست درباره احتکار هم مطالبی بیان شده بود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که تحریم‌ها ایجاد کرده هزینه بازرگانان به شدت بالا رفته است اما متاسفانه در کارشناسی‌های انجام شده این هزینه‌ها لحاظ نمی‌شود. مثلا کالایی که بنده هزار یورو خریدم ۹۲۰ یورو لحاظ شده است.

پاسدار با بیان اینکه همه مدارک و اسناد را ارائه کردم خاطرنشان کرد: خواهش می‌کنم قیمت واقعی و دقیق را با توجه به هزینه تمام شده محاسبه کنید، بنده هیچ کدام از این اعداد را قبول ندارم.

متهم عنوان کرد: شرکت ما تنها شرکتی بود که با حسن نیت بعد از اعلام قیمت سازمان حمایت مبالغی را به همه مشتریان بازگرداند و ما حتی منتظر اعلام تخلف و اجبار نشدیم.

پس از اتمام دفاعیات متهم، قاضی صلواتی ختم رسیدگی را اعلام کرد و بیان کرد که در مهلت قانونی حکم متهم صادر خواهد شد.

انتهای پیام/

کاندیداها باید برنامه روشن با دامنه زمانی معلوم در حوزه پسماند ارائه کنند


به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، الهام فخاری خطاب به حناچیکاندید شهرداری تهران، گفت: خوشحالم به مؤلفه‌های هویت شهر؛ مانند خیابان ولیعصر و از ری تا شمیران در برنامه خود توجه کافی داشته اید.

وی ادامه داد: در ارائه برنامه و عملکرد شما به روش فراخوان توجه کافی شده است.

فخاری گفت: متأسفانه در برنامه شما و همچنین در برنامه سید کامل تقوی‌نژاد توجه کافی به دیپلماسی شهری نشده است.

انتهای پیام/

برای برخی افراد موسوم به سلبریتی مورد سوال قرار گرفتن سخت است


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،‌ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صدوسی‌وسومین نشست خبری خود در مورد پرونده سلبریتی‌هایی که بابت کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه از مردم پول گرفتند گفت: برای برخی از افراد مورد سوال قرار گرفتن سخت است.

وی ادامه داد: من همان اوایل که این جمع‌آوری کمک مطرح بود گفتم اگر این افراد شفاف‌سازی کنند و محل هزینه را دقیق معرفی کنند ایرادی ندارد اما اگر کسی ادعا کند برای کمک پول جمع می‌کنم و مردم هم به همین عنوان به او پول پرداخت کنند، باید در همان مورد هزینه کند و اگر این کار را نکند شکایت از وی بررسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که برای توضیحات هم برای شفاف‌سازی احضار می‌شوند نباید ناراحت شوند. از آخرین وضعیت پرونده‌ها خبر ندارم برخی حساب‌ها مسدود شده بود که رفع انسداد شد.

انتهای پیام/

اتهام محیط زیستی‌ها مشمول افساد فی‌الارض است


به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،‌ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در صدوسی‌وسومین نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که آخرین روند رسیدگی به این پرونده چیست، گفت: اینکه یک عنوان اتهامی در ابتدای تحقیقات چیزی باشد و بعد در جریان تحقیق تغییر کند، طبیعی است زیرا برخی جرایم در جریان تحقیق مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بود که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌توانست تا حد افساد فی‌الارض باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای گفت: براساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افسادفی‌الارض قرار گرفت.

وی در پاسخ به اینکه شنیده شده خانم جنیدی درخواست ملاقات با این افراد داشته است گفت: از درخواست ملاقات خانم جنیدی با این افراد بی‌اطلاع هستم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص شکایت خاتمی از شریعتمداری، سردار نقدی و کریمی قدوسی که ظاهرا سال ۸۹ شکایت از شریعتمداری هنوز منتج به قرار نشده است بررسی می‌کنم و خبر می‌دهم.

انتهای پیام/

فروش ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام با قیمت ۶۴.۹۷ دلار در بورس انرژی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دقایقی قبل و مطابق با اطلاعیه بورس انرژی، عرضه  محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در این بورس آغاز شد.

۱۴:۱۸ با وجود دستورالعمل شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی بر واریز وجه اولیه برای شرکت در معامله  به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اما با توجه به شرایط خاص عرضه نفت خام و برای انعطاف بیشتر برای متقاضیان تا زمان انجام معامله، امکان واریز این وجه برای متقاضیان وجود دارد.

۱۴:۲۰ با وجود کاهش ۵ دلاری قیمت پایه هر بشکه نفت خام در اطلاعیه جدید، اما امکان تعدیل قیمت پایه براساس رقابت امروز میان متقاضیان وجود دارد. هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی (نفت برنت) به صورت متوسط حدود ۷۰ دلار به ازای هر بشکه است.

۱۴:۲۴ بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل تنها ابزاری برای متنوع بخشی به فروش نفت ایران به کار گرفته می شود. بنابراین بورس انرژی هیچ گاه جایگزین شرکت ملی نفت ایران و به طور مشخص اداره امور بین الملل این شرکت نبوده و نخواهد بود.بررسی های میدانی نشان می دهد در حالی عرضه ۷۰۰ هزار بشکه ای امروز با موفقیت همراه خواهد بود که محموله های بعدی نفت خام براساس جدول زمان بندی مشخص به صورت مستمر ادامه یابد.
۱۴:۳۰ عرضه محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در بورس انرژی آغاز شد.

۱۴:۳۳ در عرضه امروز نیز همچون عرضه قبلی، ۹ بانک عامل از جمله سامان و پارسیان به عنوان بانک های عامل برای صدور ضمانت نامه معرفی شده اند.

۱۴:۳۷ لحظاتی قبل ۳ پیشنهاد خرید در مقابل سفارش فروش محموله نفت ۷۰۰ هزار بشکه ای عرضه شده در بورس بر روی تابلوی معاملات نشست. هم اکنون بالاترین درخواست برای خرید یک محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای نفت خام، قیمت ۵۷.۳۴ دلار به ازای هر بشکه است. دو پیشنهاد دیگر برای خرید محموله های ۲۴۵ و ۲۱۰ هزار بشکه ای، قیمت های ۵۶.۲۱ و ۵۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا شرکت ملی نفت  ایران نرخ پایه اعلامی خود یعنی ۷۱.۵۹ دلار به ازای هر بشکه را تا چه اندازه در برابر تقاضاهای موجود خواهد شکست؟
۱۴:۴۲ شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی خود را به ۶۷.۱  دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. باید دید واکنش متقاضیان چه خواهد بود؟
۱۴:۴۵ متقاضیان خرید، قیمت های پیشنهادی خود را به ۶۰.۲۵، ۵۹.۷۴ و ۵۹.۱۲ دلار به ازای هر بشکه افزایش دادند. 
۱۴:۵۰ شرکت ملی نفت ایران هم نرخ پایه اعلامی خود را به ۶۵.۲۲ دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. آیا متقاضیان مجددا قیمت پیشنهادی خود را افزایش خواهند داد؟

۱۵:۰۰ پیشنهاد متقاضیان برای خرید نفت خام با قیمت ۶۴.۹۷ دلار بر روی تابلوی معاملات نشست و آنها موفق به خرید دو محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای و یک محموله ۲۱۰ هزار بشکه ای شدند.

خبر در حال تکمیل است…

فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام با قیمت ۶۴.۹۷ دلار در بورس انرژی

فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام با قیمت ۶۴.۹۷ دلار در بورس انرژی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دقایقی قبل و مطابق با اطلاعیه بورس انرژی، عرضه  محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در این بورس آغاز شد.

۱۴:۱۸ با وجود دستورالعمل شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی بر واریز وجه اولیه برای شرکت در معامله  به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اما با توجه به شرایط خاص عرضه نفت خام و برای انعطاف بیشتر برای متقاضیان تا زمان انجام معامله، امکان واریز این وجه برای متقاضیان وجود دارد.

۱۴:۲۰ با وجود کاهش ۵ دلاری قیمت پایه هر بشکه نفت خام در اطلاعیه جدید، اما امکان تعدیل قیمت پایه براساس رقابت امروز میان متقاضیان وجود دارد. هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی (نفت برنت) به صورت متوسط حدود ۷۰ دلار به ازای هر بشکه است.

۱۴:۲۴ بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل تنها ابزاری برای متنوع بخشی به فروش نفت ایران به کار گرفته می شود. بنابراین بورس انرژی هیچ گاه جایگزین شرکت ملی نفت ایران و به طور مشخص اداره امور بین الملل این شرکت نبوده و نخواهد بود.بررسی های میدانی نشان می دهد در حالی عرضه ۷۰۰ هزار بشکه ای امروز با موفقیت همراه خواهد بود که محموله های بعدی نفت خام براساس جدول زمان بندی مشخص به صورت مستمر ادامه یابد.
۱۴:۳۰ عرضه محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در بورس انرژی آغاز شد.

۱۴:۳۳ در عرضه امروز نیز همچون عرضه قبلی، ۹ بانک عامل از جمله سامان و پارسیان به عنوان بانک های عامل برای صدور ضمانت نامه معرفی شده اند.

۱۴:۳۷ لحظاتی قبل ۳ پیشنهاد خرید در مقابل سفارش فروش محموله نفت ۷۰۰ هزار بشکه ای عرضه شده در بورس بر روی تابلوی معاملات نشست. هم اکنون بالاترین درخواست برای خرید یک محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای نفت خام، قیمت ۵۷.۳۴ دلار به ازای هر بشکه است. دو پیشنهاد دیگر برای خرید محموله های ۲۴۵ و ۲۱۰ هزار بشکه ای، قیمت های ۵۶.۲۱ و ۵۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا شرکت ملی نفت  ایران نرخ پایه اعلامی خود یعنی ۷۱.۵۹ دلار به ازای هر بشکه را تا چه اندازه در برابر تقاضاهای موجود خواهد شکست؟
۱۴:۴۲ شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی خود را به ۶۷.۱  دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. باید دید واکنش متقاضیان چه خواهد بود؟
۱۴:۴۵ متقاضیان خرید، قیمت های پیشنهادی خود را به ۶۰.۲۵، ۵۹.۷۴ و ۵۹.۱۲ دلار به ازای هر بشکه افزایش دادند. 
۱۴:۵۰ شرکت ملی نفت ایران هم نرخ پایه اعلامی خود را به ۶۵.۲۲ دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. آیا متقاضیان مجددا قیمت پیشنهادی خود را افزایش خواهند داد؟
۱۴:۵۷ شرکت ملی نفت ایران مجددا نرخ پایه اعلامی خود را به ۶۴.۹۷ دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. 

۱۵:۰۰ پیشنهاد متقاضیان برای خرید نفت خام با قیمت ۶۴.۹۷ دلار بر روی تابلوی معاملات نشست و آنها موفق به خرید دو محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای و یک محموله ۲۱۰ هزار بشکه ای شدند. بدین ترتیب کل محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در بورس انرژی معامله شد.

 

۱۵:۱۰ خبرها حاکی از آن است که عرضه نفت خام در بورس انرژی هر دو هفته یکبار ادامه خواهد داشت.

خبر در حال تکمیل است…

آغاز عرضه محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در بورس انرژی/ورود سه سفارش در سمت خرید


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دقایقی قبل و مطابق با اطلاعیه بورس انرژی، عرضه  محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در این بورس آغاز شد.

۱۴:۱۸ با وجود دستورالعمل شرکت سژرده گذاری مرکزی مبنی بر واریز وجه اولیه برای شرکت در معامله  به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اما با توجه به شرایط خاص عرضه نفت خام و برای انعطاف بیشتر برای متقاضیان تا زمان انجام معامله، امکان واریز این وجه برای متقاضیان وجود دارد.

۱۴:۲۰ با وجود کاهش ۵ دلاری قیمت پایه هر بشکه نفت خام در اطلاعیه جدید، اما امکان تعدیل قیمت پایه براساس رقابت امروز میان متقاضیان وجود دارد. هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی (نفت برنت) به صورت متوسط حدود ۷۳ دلار به ازای هر بشکه است.

۱۴:۲۴ بورس انرژی به عنوان یک بازار متشکل تنها ابزاری برای متنوع بخشی به فروش نفت ایران به کار گرفته می شود. بنابراین بورس انرژی هیچ گاه جایگزین شرکت ملی نفت ایران و به طور مشخص اداره امور بین الملل این شرکت نبوده و نخواهد بود.بررسی های میدانی نشان می دهد در حالی عرضه ۷۰۰ هزار بشکه ای امروز با موفقیت همراه خواهد بود که محموله های بعدی نفت خام براساس جدول زمان بندی مشخص به صورت مستمر ادامه یابد.
۱۴:۳۰ عرضه محموله ۷۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در بورس انرژی آغاز شد.

۱۴:۳۳ در عرضه امروز نیز همچون عرضه قبلی، ۹ بانک عامل از جمله سامان و پارسیان به عنوان بانک های عامل برای صدور ضمانت نامه معرفی شده اند.

۱۴:۳۷ لحظاتی قبل ۳ پیشنهاد خرید در مقابل سفارش فروش محموله نفت ۷۰۰ هزار بشکه ای عرضه شده در بورس بر روی تابلوی معاملات نشست. هم اکنون بالاترین درخواست برای خرید یک محموله ۲۴۵ هزار بشکه ای نفت خام، قیمت ۵۷.۳۴ دلار به ازای هر بشکه است. دو پیشنهاد دیگر برای خرید محموله های ۲۴۵ و ۲۱۰ هزار بشکه ای، قیمت های ۵۶.۲۱ و ۵۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا شرکت ملی نفت  ایران نرخ پایه اعلامی خود یعنی ۷۱.۵۹ دلار به ازای هر بشکه را تا چه اندازه در برابر تقاضاهای موجود خواهد شکست؟
۱۴:۴۲ شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی خود را به ۶۷.۱  دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. باید دید واکنش متقاضیان چه خواهد بود؟

خبر در حال تکمیل است…

بودجه کل شبکه‌های صدا و سیما به اندازه یک کانال خارجی است


به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، عبدالعلی علی‌ عسگری رئیس سازمان صدا و سیما در صد و هشتمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: اینکه گفته می‌شود بخش سیاسی اعتماد را کم می‌کند این طور نیست، ما امروزه به دلیل اینکه در مرز واقعیت حرکت نمی‌کنیم مردم  به سمت شبکه‌های بیگانه حرکت می‌کنند. به طور مثال برای کامیون‌داران یا مسائل به وجود آمده در مراسم اربعین نکات مثبت را می‌گویند. ما دچار مشکلات جدی بین دیدگاه‌های مختلف هستیم ولی سعی می‌کنیم دیدگاه‌های مردم را بیان کنیم و مشکلات را ببینیم.

وی افزود:‌دشمن می‌خواست ما را ناتوان نشان دهد ولی ما نمی‌توانیم عمده اقدامات را بگوییم، به طور مثال نمی‌توانیم بگوییم اگر سعی و تلاش همه  جانبه دستگاه‌ها وجود نداشت مراسم اربعین امسال با مشکلاتی مواجه می‌شد.

علی‌عسگری بیان کرد: ما با حفظ نظام و دولت پیشرفت دولت را پیشرفت کشور می‌دانیم و یکجانبه‌گرایی انجام نمی‌دهیم. اگر شخصی مثبت صحبت کند می‌تواند در صدا و سیما حضور یابد.

وی افزود: دو سال پیش که من به این سازمان آمدم برخی می‌گفتند کار سازمان صدا و سیما تمام شده است ولی امروز شاهدیم صدا و سیما بالای ۸۰ درصد از بیننده‌ها را در بر گرفته و فضای مجازی ۲۰ درصد مخاطب دارد که اگر همکاران بنده با مهارت و غیرت کار نمی‌‌کردند واقعا کار این بخش تمام شده بود.

رئیس سازمان صدا و سیما ادامه داد: امروز ما در مقابل دشمنان و این جنگ ایستاده‌ایم به طور مثال شبکه بی‌بی‌سی بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ هزار پوند بودجه سالانه دریافت می‌کند و ما با تعداد بسیاری زیاد شبکه‌های تلویزیونی و حدود ۹۰ شبکه رادیویی بودجه‌مان به اندازه تنها یک شبکه خارجی است که با کمترین بودجه با غیرت در مقابل رسانه‌های دشمن ایستاده‌ایم.

علی‌عسگری در مورد مسائل حاشیه نشینی در کشور گفت: وقتی مستندسازان زیبایی شهرها را در زمینه گردشگری نشان می‌دهند به دلیل بازگشت افراد بومی به سمت شهرهایشان است و ما مستقیم به مسئله ناپسند حاشیه نشینی اشاره نکردیم.

انتهای پیام/